قطبي المهدي: إذا استقال الرئيس البشير فيجب ألا يبقى نوابه بمن فيهم نائبه الأول طه«الشرق الأوسط»
: أحمد يونس
قال رئيس جهاز المخابرات السوداني السابق القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الدكتور قطبي المهدي، إن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير وصلت إلى طريق مسدود، ووقفت عند النقطة التي بدأت منها، ولم تطور نفسها، وإن استمرارها في السلطة رهين بإحداث تغيير كبير في البنية السياسية للنظام.
وشبه المهدي في حوار مع «الشرق الأوسط» حكومة الإنقــــــاذ بأنها مثل «دواء جيد» فقد صلاحيتــــــــه، بعد أكثر من 23 سنة، ودعاها لإحداث إصلاحات حقيقيـــــة تتمثل في ذهاب المسؤولين الذين قضوا زهاء ربع قرن على كراسي السلطة. وأوضح أنه سمع أن الرئيس عمر البشير سيتقدم باستقالته في عام 2012، لكنه أكد أن نوابه أيضا يجب أن يستقيلوا معه، ولم يستثن من طلب تقديم الاستقالة النائب الأول علي عثمان محمد طه.
وشن المهدي هجوما عنيفا على مؤتمر الحركة الإســــــلامية، وقال إنه تضييــــع للجهد في هياكل ومؤسســـــات ورئـــيس وأمين عــــــام، وعلى وفــــــد التفاوض الســــــــوداني، ودعا لاستبدال وفد غيره وتقليص صلاحياته. وفيما يلي نص الحوار:
* صرحت بآراء مثيرة للجدل، هل هو لسان الحزب، أم أنها آراؤك الشخصية؟
– لي تجربة أطول من تجربة السودان الحالية، واستوعبت حقائق تاريخية ومعاصرة كثيرة، لذا لن «أسجن نفسي» في منطق الحزب.
* مواقفك شجعت الجنوبيين على الانفصال؟
– نحن نتحدث عن الوحدة الشاملة، ويؤيدنا جنوبيون كثر، لكنا خذلناهم باتفاقية «نيفاشا»، إذا كانوا يسعون لتحويلنا إلى شعب غير مسلم وغير عربي فهذا مرفوض بالتأكيد، من دون أن يعني أننا انفصاليون.
* موقفك من التفاوض واتفاقية نيفاشا جعل الناس يظنون أن ثمة عداء شخصيا بينك وبين الجنوبيين؟
– لم أعترض على التفاوض، بل على المنهج التفاوضي الذي سارت عليه الحكومة.
* ألم يناقش منهج التفاوض داخل الحزب، أم أنه فرض فرضا؟
– الأفكار التي بنيت عليها اتفاقية نيفاشا أعدت في مراكز الدراسات الأميركية، ووكالة المخابرات الأميركية (CIA)، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وقامت مبادئ نيفاشا على الوثائق التي قدمتها، وتسمح تركيبة المنبر التفاوضي بالكثير من التدخلات ممن سموا أنفسهم شركاء الإيقاد، خاصة الأميركان والبريطانيين، واتبعت سياسة «الجزرة والعصا»، وتمت قيادة المفاوض السوداني إلى مسار غير صحيح، ثم نجحت العصا ولم نجد الجزرة، الممثلة في السلام وأولوية الوحدة والمساعدات وتطبيع العلاقات مع أميركا. لقد استغفل الأميركان السودانيين.
* هل ترى أن حل مشكلة جنوب كردفان والنيل الأزرق يمكن أن يكون باللجوء للحرب؟
– هناك اتفاقية موقعة بيننا (نيفاشا) علينا الالتزام بها.
* لكن الواقع الآن تجاوز «نيفاشا»، بصدور القرار 2046 عن مجلس الأمن؟
– من أين جاء هذا القرار؟! لم يجئ بإرادة سودانية.
* هناك واقع ماثل؟
– هناك جهات تتآمر على السودان، هل نستجيب لها أم نتبنى مواقف نابعة عن إرادة وطنية حرة تدافع عن البلاد؟!
* إذن تحاربونهم حتى يعودوا إلى «المشورة الشعبية»؟
– إذا كنا على حق فلن نتركه، إذا أرادوا حربنا فهم المعتدون، وإذا اضطررنا للدفاع عن بلدنا وسيادتنا سندافع عنهما. هناك استعمار ووطن وموقف وطني ومقاومة ودفاع عن الشرف، لن نتنازل عن هذه الأشياء.
* سيادة البلاد منتهكة فعليا، فهناك أكثر من 30 ألف جندي أجنبي فيها..
– هذا واقع يتعارض مع مبادئي وكرامتي وسأقاومه.
* الحكومة استنادا على مثل هذه المواقف «المتشجنة» الابتدائية ترفض أشياء لتعود لتقبل ما هو أسوأ منها، تمانع في البداية وبقليل من الضغط تقبل أقل مما رفضته في البداية! – هذه واحدة من مشاكل الحكومة التي أضرت بها ضررا بالغا، تتخذ في بداية الأمر موقفا موضوعيا ثم تتراجع عنه تحت الضغط، فالكثير من الدول التي تتبنى القضية السودانية وتدافع عنها أصبحت تتردد لأن الحكومة قد تغير رأيها وتتبنى نقيض الموقف. وأن تتخذ موقفا وتغيره لاحقا فهذا يفقدك ثقة شعبك، ويفقدك ثقة حلفائك، ويعطي انطباعا سيئا لأعدائك.
* الآن أنت تدعو لرفض التفاوض، وبالتالي رفض القرار الدولي 2046، ما هي البدائل؟
– لم تقبل الحكومة القرار بإطلاقه ولم ترفضه بإطلاقه بادئ الأمر، لكنها في وقت لاحق تراجعت وقبلت القرار كله. التفاوض مع قطاع الشمال خطأ كبير فرضه مجلس الأمن على الحكومة، ويعد تدخلا في قضية داخلية، وتسبب في الاعتراف بمجموعة متمردة على النظام. ما الذي يدعوهم للتفاوض مع متمردين ليست لهم علاقة بالأمر؟! على الحكومة أن تكون واضحة إذا كانت ترفض التفاوض مع ياسر عرمان وقطاع الشمال، وأن تلتزم بموقفها، وتشرع في التفاوض مع أهل المنطقتين.
* لم ترفض حكومتكم التدخل الدولي في الجنوب ودارفور، فلماذا ترفضه في قضية جنوب كردفان؟
– هذا هو التذبذب في مواقف الحكومة الذي أرفضه، فأنت تذكر في بداية التفاوض مع الحركة الشعبية أنه كان هناك موقف ثابت بأنها قضية داخلية، وتم التراجع عن هذا الموقف بانتظام حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، ودُولت المشكلة السودانية.
* من هم الذين تراجعوا، ألا تصدر القرارات بشكل مؤسسي؟
– عادة يتم تفويض مسؤولين من دون رقابة من المؤسسات حزبية كانت أو حكومية، وكان المفاوضون يقولون «نحن مفوضون تفويضا كامل»، ليبدوا جادين في التفاوض وذوي مصداقية ومخولين، وتسير الأمور حسب طريقة التفكير هذه. حسب رأيي هم أناس جيدون، لكن هذا منهجهم في التفكير، ولعلك لاحظت ما يثار دائما في وجه الوفد المفاوض داخل المؤتمر الوطني وقواعده وإعلامه.
* المجموعة ذاتها تقود التفاوض منذ نيفاشا، مما يدل على أن قيادة الحزب والدولة راضية عنها.. هل لديك «مواقف شخصية» ضد رئيس وفد التفاوض إدريس عبد القادر ومجموعته؟
– ليست لديّ مواقف شخصية ضدهم، وأرى أنهم صادقون جدا، يتفاوضون بحسن نية مع عملاء ومخربين لا يراعون مصالح شعبهم أو بلدهم، وليست لهم قضية حقيقية، إنما يراعون الوسط الدولي والإقليمي المرتبطين به في أجندتهم السياسية، أنا لا أحب التعامل مع هؤلاء الناس. في نيفاشا توصل الوفد السوداني معهم إلى اتفاق سلام بأولوية الوحدة، لكنهم لم يطلبوا ضمانات، فيما حصل جون قرنق على ضمانات لكل المكاسب التي حصل عليها في الاتفاقية، لذا حين نكصت الحركة عن اتفاقها واتجهت نحو الانفصال لم يكن عندنا ضامن ليقول لهم «خرقتم الاتفاقية»، وهذا ما حدث في أبيي وهجليج، وأنا أعتبر هذه الروح التي ظل الوفد يتفاوض بها نهجا خاطئا ظلوا يكررونه كل مرة.
عندما ذهبوا لـ«أديس أبابا» ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وبحسن نية مفرط في باقان وعرمان، قالوا دعونا «نعمل حاجة»، فظهرت حكاية الحريات الأربع..! دولة تحشد جيشها على حدودك احتلت هجليج، وهناك احتمال حرب شاملة معها، كيف تعطيها الحريات الأربع..؟ ظل الوفد نفسه منذ نيفاشا، وكون خبرة في الملفات التفاوضية، مع قدر من المودة والمحبة مع المفاوضين الجنوبيين (عرمان وباقان ولوكا بيونق، وغيرهم)، رغم موقفهم من كل ما هو عربي وإسلامي. يجب تبديل وفد التفاوض، وألا تعطى له صلاحيات مطلقة، وأن يفاوض وفق موجهات محددة ويرجع في ما استشكل عليه إلى مؤسساته.
* كأنك تصف وفود الحكومة المفاوضة بأنها «ساذجة»! – لا أستطيع أن أصفهم بأنهم ساذجون.. هذا منهجهم في التفكير، يظنون أنهم كلما قدموا تنازلات تحل المشكلة، وأن أي تمسك بالحق يقود إلى المواجهة.
* الآن ماذا ستفعلون في التفاوض المقبل؟
– أنا أعتقد أن الرأي العام الجنوبي توصل إلى أن باقان ولوكا وأبناء أبيي لا يمثلون المصلحة الجنوبية، ولا مبرر لهذه المواجهات التي يفتعلونها، لأن البلدين لا غنى لأحدهما عن الآخر، ويجب أن تكون العلاقة بينهما علاقة تكامل. لكن المشكلة أن الجنوب تتسلط عليه مجموعة متمردة تكن الكراهية والعداء للسودان، تحالفت مع كل أعدائه (إسرائيل، واليمين الأميركي). كل ما نريده حقوقنا «حدود السودان 1965/1/1» واتفاقية نيفاشا بكل مساوئها، هذا هو ما عندنا، والأمر عند الجنوبيين، يغيرون وفدهم التفاوضي، يغيرون خطهم السياسي، يقدرون مصلحتهم، هذه مسؤوليتهم هم.
* أنت من فتح بوابات للتدخل الدولي، وقدمت عرضا لأميركا بالتعاون الأمني وأنت رئيس لجهاز الأمن والمخابرات، فرفضوا عرضك.. هل موقفك من الغرب رد فعل على رفضهم عرضك؟
– لدي استعداد للتفاوض مع أي جهة، كانت أميركا تزعم أننا ندعم الإرهاب ونقيم له المعسكرات، فقلت هذا ليس صحيحا، وليست لدينا مشكلة مع أميركا نريد تدميرها من أجلها، هناك مصالح مشتركة يمكن التفاهم حولها، دعوتهم لنكشف لهم محاولات المنظمات الصهيونية للتشويش على السودان، أنا كنت على استعداد للجلوس معهم، لكن جهات معينة رفضت الوصول إلى تفاهم مع السودان، وخرج قرار الأجهزة الأميركية بعدم التعامل معي على الإطلاق، وصدرت تعليمات بتحريض من سوزان رايس وجون برندر قاست، بعدم فتح أي باب معنا.
* البعض يقول إن موقفك «المتشنج» من الغرب يرجع إلى هذا الرفض، رغم أنك نفسك غربي؟
– بدأنا حوارا مع أميركا في الفترة التي بدأت فيها الاتهامات أثناء وجودي في الخارجية، وحين جئت لجهاز الأمن واصلت على النهج ذاته، ولم يتغير موقفي حتى الآن، وأنا ضد الحرب باعتبارها «أبلد» طريقة للتعامل بين الشعوب.. أنا أدرك تماما الإمكانيات الهائلة في الغرب، ومعجب بكثير من إنجازاته، وتعلمت منه الكثير، وأملك القدرة على التواصل مع الغربيين أكثر بكثير ممن يتكلمون الآن.
* هناك أزمة لا ينكرها إلا مكابر.. أيام الأزمة الاقتصادية العالمية قلتم الاقتصاد معزول ولن يتأثر بالأزمة، وقبل الانفصال قلتم لن نتأثر به، بعد إغلاق أنابيب النفط قلتم لن نتأثر.. وكانت النتيجة عكسية تماما.. كيف تواجهون هذا الصعوبات الجدية؟
– هناك أزمة سياسية واقتصادية متعددة الجوانب، ناتجة عن أن الحركة السياسية السودانية متخلفة، ويلاحظ هذا في أداء القيادات السياسية والأحزاب الموجودة. هناك أزمة حقيقية وتتطلب مواجهتها «روحا جديدة» في كل المؤسسات السياسية الحاكمة والمعارضة، في بداية الأمر كان يمكن قبول مثل هذا الواقع، لكن الآن بعد 23 سنة من الحكم، فإن الإنقاذ وقفت في النقطة التي بدأت منها، ولم تستطع بناء دولة، ومثلها المعارضة ظلت واقفة في مرحلة ما قبل الإنقاذ، ولم تقدم بديلا للإنقاذ. ولم تستطع الإنقاذ تطوير نفسها لمواجهة المرحلة القادمة، ففي مؤتمر القطاع السياسي الماضي بالحزب طرحنا شعار «هذه مرحلة السودان الجديد» والجمهورية الثانية، ومرحلة إحداث نقلة اقتصادية كبيرة تحولنا لدولة متقدمة، ونملك إمكانات لذلك سنخرج بها من دائرة الأزمات لدائرة البناء، وعلينا تجاوز الأزمات إما بحلها أو بتحجيمها والانطلاق في مرحلة البناء، ويقتضي هذا تغييرا كبيرا في البنية السياسية للنظام ليواجه مهام هذه المرحلة. وعندما جاء التنفيذ لم يتغير شيء في الحكومة ولا في المؤتمر الوطني، لذا أعتقد أن نظام الإنقاذ هو أشبه بدواء ممتاز جدا لكن صلاحيته انتهت، والدواء منتهي الصلاحية مهما كان جيدا لن تكون له فعالية، هذه هي الأزمة التي تعيشها البلاد. المعارضة لم تقدم بديلا أفضل من الإنقاذ، ولسوء الحظ فإن البديل الأفضل هو نظام الإنقاذ، وهذه قمة المأساة.
* ثلاث وعشرون سنة ظل الأشخاص أنفسهم يحكمون البلاد والنتيجة ما تحدثت عنه، ألا توجد في المؤتمر الوطني بدائل أكثر شبابا وأقل إرهاقا للقيادات التي فشلت زهاء ربع قرن؟
– لم يستطع النظام تقديم طروحات تجدد حيويته، ومهما كانت قدرات الإنسان فخلال ثلاث وعشرين سنة يكون قد استهلك نفسه. سمعت أن الرئيس البشير قال إنه لن يترشح مرة أخرى، وهذا جيد في تقديري، وآمل أن تملك كل القيادات هذه النظرة، لكن الموضوع ليس أن تذهب فقط، بل ماذا تركت وراءك.
* النائب الأول علي عثمان محمد طه في نفس وضع الرئيس، هل هو مرشحكم؟
– هما من جيل واحد وتجربتهما مشتركة ويتحملان المسؤولية بمستوى واحد، فإذا ذهب الرئيس فلا يفترض أن يظل أحد.
* يدور همس أن الرئيس لا يثق في المدنيين ولا يعطي ثقته لغير العسكريين، وبالتالي سيحرص على أن يكون بديله عسكريا؟
– هذا كلام غير صحيح، وصحيح أيضا أن ثقته في الجيش كبيرة جدا، لكن بطبيعة الحكم فقد عول على المدنيين أكثر، وطيلة الفترة الماضية نمت الثقة وتطورت العلاقة الشخصية التي قامت على أسس فكرية وسياسية.
* لكن الصراع بين العسكريين والمدنيين برز بصورة مكشوفة؟
– هناك عسكريون حاولوا القيام بانقلابات عسكرية وتخلوا عن الرئيس، وبينما كانت أزمة الرئيس مع قيادة الشعبي محتدمة جدا وقف معه هؤلاء المدنيون، وقف معه النائب الأول رغم أنه كان الذراع اليمنى للترابي، مثله مثل كثيرين كانوا من مساعدي الترابي المقربين.
* السودان أصبح رهينا بالرئيس بسبب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية..
– مشكلة الرئيس مع المحكمة الجنائية الدولية لا تختلف عن قضية السودان مع الجهات التي تقف مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك مؤامرة، عندهم 51 شخصية غير الرئيس سيتم تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية تباعا. هي مشكلة السودان مع مجلس الأمن والمحكمة وأميركا والقوى الاستعمارية كلها. وليست للرئيس مشكلة شخصية مع المحكمة، بعد أن فقدت مصداقيتها وفضحت نفسها بشكل كبير جدا على مستوى العالم، واتضح أنها ليست جهة قضائية أو قانونية إنما هي جهة سياسية في أيدي القوى المهيمنة.
* تتسرب تقارير غربية تقول إن المجتمع الدولي وبالاستعانة ببعض دول الجوار العربي يرتب لـ«مساومة» بمقتضاها يتنازل الرئيس عن السلطة مقابل معالجة مشكلة مذكرة التوقيف، لأن السودان أصبح رهينا بالرئيس، ولن يقدم المجتمع الدولي أي عون له إلا إذا تنحى الرئيس..
– هذا حديث غير صحيح بالطبع، لكن بافتراض أن هذا حدث، فالسودان لا يعول على المساعدات الدولية، ولم تثمر تجربة التجاوب مع ما يسمى بالمجتمع الدولي في نيفاشا وأبوجا إلا وعودا. نحن لا نعاني عزلة، بل توترا في العلاقة مع أميركا وبعض الدول الغربية، ومعظم دول العالم الثالث عندها هذا القدر من المشاكل مع بعض الدول.
* ما معنى أن تعد الحركة الإسلامية لمؤتمرها الثامن من دون الإشارة لوجود الرئيس فيه؟
– أصلا الرئيس ليس له دور قيادي أو تنظيمي في الحركة الإسلامية، باستثناء الفترة التي تلت الانشقاق. الحركة الإسلامية السياسية موجودة داخل المؤتمر الوطني، وهي مؤيدة للنظام والمؤتمر الوطني، وعلاقتها بالرئيس من خلال مشاركته في المؤتمر الوطني.
* بهذا الفهم للحركة الإسلامية، ما هي الضرورة لوجودها الذي لا يتعدى الأشواق القديمة؟
– هذه ملاحظة صحيحة، كانت الحركة الإسلامية قبل الإنقاذ حركة دعوية وحزبا سياسيا، وكانت لها تطلعاتها للوصول للسلطة، أما بعد الإنقاذ فأصبحت مهامها عند مؤسسات أخرى، وتوقف دورها لأن الدولة والحزب يقومان بجزء كبير من نشاطها. أنا من الذين يزعجهم الحديث عن الحركة الإسلامية كتنظيم وهياكل، فالحركة الإسلامية هي الجهد الدعوي بكل أشكاله، أما إذا تحولت إلى مؤتمرات ولوائح ورئيس وأمين عام ستستغرقنا عن القيام بعمل إسلامي حقيقي في المجتمع، ونكون قد سجناها في سياق يمنع دورها كحركة إسلامية.
* قلت ذات مرة في «صالون سيد أحمد خليفة» إن الحركة الإسلامية الحالية ليست قابلة للتفعيل، ولا يمكن الاعتماد عليها، وإن خيارات الهجرة والابتعاد واردة بالنسبة لك.. هل ستعود لبلدك الثاني «كندا» أم أن جديدا جد..؟
– تشهد هذه المرحلة حراكا شديدا داخل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، يعبر عن القلق الذي أشرت إليه، وكل الأطراف في انتظار المؤتمر القادم، وهل سيأتي بجديد يبشر بخيارات جديدة، وكل الناس يحتفظون بخياراتهم.. بعد كلامي جاءت مذكرة «الألف أخ»، ثم موضوع مجموعة «سائحون»، وقدمت قواعد الحركة طروحات كثيرة جدا في انتظار المؤتمر العام.