رؤية حزب العدالة حول السلام بين السودان ودولة الجنوب

بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً/ مرتكزات العلاقة مع دولة جنوب السودان
تنبني رؤية حزب العدالة بخصوص السلام وحسن العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان على المرتكزات التالية :
1.    مبادئ الحق والعدالة والتعايش السلمي وحسن  الجوار .
2.    الإيمان بخصوصية العلاقة مع دولة جنوب السودان استناداً على حقائق الجوار الجغرافي ، التاريخ المشترك والمصالح المتشابكة بين البلدين عموماً والمجتمعات الحدودية على وجه الخصوص .
3.    الإلتزام بالمواثيق والأعراف الدولية التي تحكم وتنظم العلاقة بين الدول .
4.    التفريق بين الموقف المبدئي حول العلاقة بين البلدين المستند إلى العوامل الثابتة كالجغرافيا والتاريخ المشترك والمصالح والمواقف الظرفية التي تمليها معطيات طارئة .
ثانياً / القضايا العالقة بين البلدين
تتمثل القضايا العالقة بين البلدين أو أهمها في الآتي :
1-    قضية أبيي
2-    المناطق الحدودية المتنازع عليها عدا أبيي
3-    المسائل المتعلقة بالنفط
4-     مسائل الجنسية وتوفيق أوضاع مواطني كل طرف لدى الآخر
5-    موقف كل طرف من المعارضة المسلحة في الطرف الآخر
ملحوظة : الحريات التي يمكن أن يتمتع بها مواطنو كل طرف في الطرف الآخر وكذا إنسياب التجارة بين البلدين على أهميتها لا تعتبر في نظر الحزب قضايا عالقة بل هي قضايا تحكمها الإرادة الحرة للطرفين وتتوقف على حسن العلاقات بينهما .
ثالثاً / أسس تسوية القضايا العالقة
بناءاً على مرتكزات العلاقة مع دولة جنوب السودان الواردة في الفقرة (أولاً) ، يطرح الحزب تسوية القضايا العالقة المحددة في الفقرة ( ثانياً ) على الأسس الواردة أدناه :
1-    قضية أبيي :
يطرح الحزب خيارين لحل هذه القضية
    الخيار الأول : هو الحل التوافقي وهو الأفضل في رأينا وقد طرحناه ضمن مبادرة حزب العدالة لحل نزاع أبيي عام 2008م . وأساس هذا الخيار هو التقسيم على أن تكون مدينة أبيي هي نقطة الإرتكاز لترسيم الحدود بين القطاعين الشمالي ويتبع للشمال (المسيرية) والجنوبي ويتبع لدينكانقوك ويتم تخييرهم وحدهم إستفتاءاً بين البقاء في السودان أو الإلتحاق بدولة جنوب السودان وإلى جانب تقسيم المنطقة توقع إتفاقية متكاملة بحقوق الإتفاق للمجموعات الرعوية المرتحلة بضمانة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية .
    الخيار الثاني : فيتمثل في الإلتزام ببرتوكول حل النزاع في أبيي من خلال الإستفتاء . ووفق هذا البرتوكول فإن حق التصويت في الإستفتاء يجب أن يكفل للمقيمين في أبيي حسب تعريفهم في المادة 6.1.(a) من البروتكول وهم مجموعة دينكانقوك وسودانيين آخريين مقيمين في المنطقة . ولا يرى الحزب مجالاً لإستبعاد المسيرية من تعريف سودانيبن آخرين كما ترى الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان . أما معايير الإقامة التي كان مقرر أن تحددها لجنة تكونها رئاسة الجمهورية حسب المادة 6.1.(b) من البروتوكول فيرى الحزب أن تحددها لجنة تتوافق عليها حكومتا السودان ودولة جنوب السودان وقبل إجراء الإستفتاء أو عدم إجرائها تظل أبيي جزءاً من السودان .
2-    المناطق الحدودية المتنازع عليها تحل على الأسس الآتية :
أ‌-    يلتزم الطرفان بعدم الزج بأية مناطق جديدة عدا التي تم تحديدها بواسطة لجنة الحدود المشتركة . وعليه  على حكومة جنوب السودان الإعلان صراحة عن عدم الزج بمنطقة هجليج في المناطق المتنازع عليها .
ب‌-    يحل النزاع حول المناطق المتنازع عليها بالتوافق وإلا فبالتحكيم الدولي.
3-    المسائل المتعلقة بالنفط :
يرى الحزب تكوين لجنة خبراء من الطرفين ومن أجانب يرتضيهم الطرفان لتحديد رسوم العبور السيادية ورسوم الأنابيب ورسوم المعالجة والتكرير وكافة التكاليف ذات الصلة بالإستعانة بتجارب الحالات الشبيهة في العالم .
4-    قضية الجنسية وتوفيق أوضاع المواطنين :
يرى الحزب أن قضية الجنسية قضية سيادية خاصة بكل دولة . ورأي الحزب بخصوص جنوب السودانيين الموجودين في السودان التخيير بين الجنسية السودانية شرط أن تكون علاقتهم بجنوب السودان علاقة مواطن بدولة أجنبية أو أن يكونوا مواطني جنوب السودان وبالتالي أجانب في السودان .
5-    الموقف من المعارضات المسلحة  :
لا مجال للحديث عن حسن العلاقات في ظل دعم أي طرف للمعارضة المسلحة للطرف الآخر . ولا شك أن دعم دولة جنوب السودان للحركات المسلحة السودانية واضح للعيان فلابد من الكف عنه . كما يجب في المقابل وقف حكومة السودان لدعم المعارضة المسلحة الجنوبية إن ثبت . ونفضل أن يكون كل طرف وسيط نزيه بين الدولة الأخرى ومعارضتها .
رابعاً / الخطوات العملية على طريق السلام
حيث أن حكومة جنوب السودان هي التي أفسدت مناخ الحوار بهجماتها الأخيرة على هجليج فعلى عاتقها يقع العبئ الأكبر لإصلاحه . والصيغة العملية التي نراها بما يحفظ ماء وجه جنوب السودان هي أن تعد الوساطة إعلان يوقع عليه الطرفان يتضمن الآتي :
1-    التأكيد على حل القضايا الخلافية عن طريق الحوار .
2-    إحترام حدود 1/1/1956 م حسب مانصت عليه اتفاقية السلام الشاملة     ( نيفاشا CPA)  .
3-    حصر المناطق المختلف عليها بما تم تحديده بواسطة اللجنة المشتركة لرسم الحدود وإعلان حكومة جنوب السودان الإمتناع عن الزج بمنطقة هجليج أو أي منطقة أخرى في التنازع .
4-     سحب حكومة جنوب السودان الفرقتين التاسعة والعاشرة من الجيش الشعبي من جنوب كردفان والنيل الأزرق وتوفيق أوضاع منسوبيها  .
5-    إعلان الطرفين وقف دعم المعارضة المسلحة ضد الطرف الآخر .
لجنة القيادة
بتاريخ 23/4/2012م