حوار مع السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

خالد عثمان – صحيفة المهاجر – ملبورن ، أستراليا
27 مارس 2012
أنه لشرف لأفريقيا ولك شخصيا أن تخلفي لويس مورينو أوكامبو كمدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية،, وانه لمن من دواعي السرور لصحيفة سودانية أن تجري معك هذا الحوار.
مرحباً بك في ملبورن
بما أن السيدة فاتو بن سودة امرأة أفريقية ، وبما أن الاتحاد الأفريقي دعم ترشيحك ، هل سيغير هذا في العلاقة بين المحكمة وأفريقيا ، وكيف يمكننا أن نردم الهوة بن عولمة العدالة وال(بان أفريكانيزم)؟
لقد ولدتُ ونشأتُ في أفريقيا ، وأكملت دراستي بها ، وعملت في موطني غامبيا في وظيفة المدعي العام ووزيرة للعدل . لذلك أنا امتلك المعرفة الجيدة التي تمكنني من إضافة خبرتي للوظيفة المرشحة لها. ولكن أصلي كأفريقية لا علاقة له بالتفويض الممنوح لي، وسأقوم بممارسة صلاحياتي القانونية بشكل مستقل وبنزاهة في كل القضايا.
من ناحية أخرى ظلت الدول الافريقية تلعب دورا مهما في العدالة الجنائية الدولية ، وتُعاونت الدول الأفريقية بشكل كبير مع المحكمة . ولذلك تهدف للبناء على ذلك لتعزيز وترسيخ علاقتنا مع أفريقيا.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة بدون عضلات ، ليس لديكم شرطة لتنفيذ أوامر القبض ، وتعتمدون على المجتمع الدولي للمساعدة في إحضار المتهمين للعدالة ، هل لديك أي فكرة إذا بالإمكان تغيير هذا الوضع في المستقبل.؟
المحكمة الجنائية مناطة بتحقيق العدالة، وهي دعامة قضائية في نظام عالمي تم تأسيسه بموجب نظام روما الأساسي في عام 1998 . وآليات التنفيذ تعتمد على تعاون الدول الأطراف (120 دولة) التي صادقت على نظام روما الأساسي حتى الآن . انه نظام جديد للعدالة الجنائية الدولية يمكن لكل الدول العالمية المساهمة فيه بفعالية وليس فقط الأطراف المصادقة.
نعم ، ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية شرطة للقيام بالاعتقال ، وكذلك لا تملك أي محكمة في العالم هذه القوة. إن العدالة ضمن المحاكم الوطنية تعتمد على سلطات تنفيذ القانون داخل الدولة ، وفيما يخص نظام روما الأساسي تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على السلطات الوطنية المختصة لتنفيذ قراراتها. إن على المائة وعشرين دولة الموقعة التزامات قانونية فيما يخص تنفيذ قرارات المحكمة وكل ذلك تعتبر كل الدول ملزمة في الحالات التي يحال فيها الأمر من مجلس الأمن ، كما هو الأمر في حالة السودان وليبيا. وفيما يخص المستقبل ،فأن أي تغيير محتمل في النظام الأساسي فالقرار يكون للدولة التي قامت به.
العديد من القادة الأفارقة يرّون إن المحكمة الجنائية الدولية متحيزة وانتقائية. هل صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية تتمحور حول أفريقا فقط ، إذا جاز لي أن أقول؟ كيف يمكنك معالجة هذا التحيز الواضح؟
أنا أرى عكس ذلك . أراه كقيادة أفريقية في مجال العدالة الدولية ، يقوم فيه القادة والناشطون الأفارقة ببناء نظام للعدالة الجنائية الدولية حسب تعريف نظام روما الأساسي ، ويقومون بهذا لحماية ضحايا الجرائم الجماعية في أفريقيا، إن الأفارقة في الطليعة بتبنيهم وتطبيقهم لنظام روما الأساسي ، وليس فقط في روما ولكن في ما بعد روما بجعلهم أفريقيا أكثر الأقاليم في العالم تمثيلاً في نظام روما الأساسي. وفي المحكمة تبلغ نسبة الأفارقة نسبة 28% من القضاة، وهنالك ثلاث دول قامت بتحويل قضايا إلى المحكمة وهي يوغندا، الكونغو الديمقراطية و جمهورية أفريقيا الوسطى. وحتى في حالة كينيا بالرغم من استخدم المدعي العام للقوة التلقائية ، تعهدت كينيا بالدعم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية. كذلك صوتت الدول الأفريقية بالإجماع على قرار إحالة ليبيا والسودان إلى محكمة الجنايات الدولية. إن هذا الالتزام الأفريقي للمحكمة عادة ما يتم تجاهله ، وان الأمر يستحق تسليط الضوء بطريقة أكثر إيجابية.
إن الأمر ليس حول التركيز على أفريقيا، إنما حول العمل لتحقيق العدالة للضحايا ، وكثير من الضحايا هم أفارقة ، إن ملايين الضحايا الأفارقة تم قتلهم ، ومئات الأطفال تم تحويلهم إلى قتلة ومغتصبين ، والآلف من الأفارقة تم اغتصابهم ، لا يمكننا تجاهل ذلك . إن الضحايا أفارقة وكذلك الجناة، ونحن مع الضحايا.
لقد فشلت المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بسبب عوامل جغرافية وسياسية ، هل سترجعون الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ، أو ماهي الخيارات الأخرى لديكم من أجل اعتقاله؟
إن اعتقال المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية من مهمة الدول ، وفي هذه الحالة ، فان المسؤولية في المقام الأول تقع على عاتق جمهورية السودان ، الملزمة بالتعاون مع المحكمة بموجب شروط الإحالة من مجلس الأمن الدولي ، فيما يخص الوضع في دارفور الصادر في العام 2005. وقد تم إصدار أوامر اعتقال ضد أربع أشخاص فيما يخص الوضع في دارفور .
إن مجلس الأمن عند قرار الإحالة حث كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و(المنظمات الإقليمية والعالمية المهتمة )بالتعاون التام مع المحكمة في عملها في دارفور . لقد أحال القضاة الفشل في الامتثال للأوامر إلى مجلس الأمن الدولي ، وعلى المجلس الآن اتخاذ القرار في الخطوات المستقبلية.
إلا توافقين أن المحكمة الجنائية الدولية كانت متهاونة جدا مع ليبيا، سيف الإسلام القذافي لا زال هناك ، ولن يسلمه الليبيون للمحكمة الجنائية الدولية ، فيما يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الزخم والاحترام؟
لقد حدد نظام روما الأساسي إجراءات واضحة تحكم العلاقة بين الإجراءات الوطنية وتلك التابعة للمحكمة الجنائية الدولية بناء على نظرية التكامل.، في حالة سيف الإسلام ، نتشاور السلطات الليبية مع المحكمة وعليهم بيان موقفهم إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب النظام الأساسي في حالة إصدار أمر اعتقال يحق لقضاة المحكمة الجنائية تحديد إذا ما كان الشخص سيحاكم، مع الأخذ في الاعتبار قدرة ورغبة السلطات الوطنية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بها في قضية معينة. وهذا يعتبر مظهر مهم بالنسبة للمسؤولية الابتدائية للعدالة الجنائية الوطنية المضمنة في نظام العدالة الجنائية الدولية. في التحليل النهائي، فإن النقطة المهمة هي أن العدالة ستأخذ مجراها.
الشرق الأوسط يعتبر معضلة أخرى، وأن الفجوة كبيرة بين الفكر الإسلامي والعدالة العالمية هو مثال آخر للصراع ما هي خطط المحكمة لسوريا، بينما هي تكافح في لبنان؟
إن لدى مكتبي ولاية واضحة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في البلدان التي هي أطراف في نظام روما الأساسي، ويملي عليّ النظام الأساسي ما أفعله ويحدد صلاحياتي. ، سوريا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ولم تحال إلى المحكمة من مجلس الأمن الدولي. وإذا لم يقم مجلس الأمن بإحالة القضية فانه لا يكون لدي اختصاص على الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في سوريا ، كذلك نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوجود جرائم، وأحطنا علما بصفة خاصة بالوقائع الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تلقى مكتبي أيضا عدة بلاغات من الأفراد في هذه القضية. إن نتائج مفوضية التحقيق مع المعلومات المتاحة للجمهور يجعلني أشعر بالقلق الذي عبرت عنه نافي بيلاي، المفوض السامي لحقوق الإنسان ومعها الكثيرين . إن المكتب على استعداد للعمل بطريقة محايدة ومستقلة إذا تلقينا ولاية للقيام بذلك. لا ينبغي لأحد أن يشكك في التزامي المبدئي للوقوف مع أولئك الذين يسعون العدالة.
أما فيما يخص لبنان فالمكتب ليس له اختصاص، وأن التحقيقات التي تتعلق بقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري فإنها تقع اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان والتي أنشأتها الأمم المتحدة.
عمليات المحكمة وإجراءاتها على ما يبدو بطيئا للغاية في حالات معينة، على سبيل المثال البلاغ المرفوع في حق جون هوارد، وعضوية فلسطين.؟
إن المادة 15 من النظام الأساسي، تفيد بأنه علينا واجب الحفاظ على السرية لمرسلي مثل هذه المعلومات، عليه لا يمكن القيام بأي إعلان عن أي نتائج تستند إلى أي المعلومات التي وفرت لنا. أما فيما يخص فلسطين فلا يوجد جدول زمني محدد والزمن المطلوب يختلف من قضية لأخرى، لقد قدم الفلسطينيون إعلانهم بقبول اختصاص المحكمة يوم 22 يناير 2009 ، ويقوم المكتب حاليا بفحص إذا ما كان الإعلان يلبي المتطلبات القانونية، وهذا الإجراء يتم مع عدد من أصحاب المصلحة ويخضع لنقاش مع عدد من الخبراء في هذا المجال، وتوجد مزيد من المعلومات في الوصلة التالية:-
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Str…ember+2011.htm
هل تفكر المحكمة في إنشاء آلية لتقديم الدعم للمتهمين والشهود؟
هناك قسم في المحكمة أنشئ للعمل مع الضحايا والشهود.وهناك صندوق للضحايا يستجيب للاحتياجات البدنية والسيكولوجية والاحتياجات المادية للضحايا الأكثر تعرضاً للخطر ، ويقوم باستثارة الوعي و تعبئة و حشد الناس والأفكار والموارد.ويقوم بتمويل مشاريع مبتكرة من خلال وسطاء من أجل تخفيف معاناة الناجين المنسيين. ويقوم الصندوق بالعمل مع المنظمات الغير حكومية ، الجماعات المحلية، والمنظمات النسائية مستوى القاعدة ، والحكومات، ووكالات الأمم المتحدة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وبالتركيز على الملكية المحلية ومهارات القيادة ، يقوم الصندوق بتمكين الضحايا وهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية إعادة بناء حياتهم.
في مكتب المدعي العام، نركز عملنا على تأمين العدالة للضحايا، القيام بتحرياتنا وبناء قضايانا وحماية الشهود من أولويات اهتماماتنا.
هل تفكر المحكمة في الدخول في شراكة مع معاهد محلية ودولية من أجل نشر مفهوم عولمة العدالة لتعزيز وتحسين صورة المحكمة بين مواطني العالم. وهل هناك إمكانية لبناء بنية تحتية للمحاكم في البلدان التي بها قضايا؟
لقد لعب المجتمع المدني دورا كبيرا جدا في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.في بعض الأحيان تجد في البلدان المختصة إن المنظمات الطوعية ، المجتمع المدني ، من يقدم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية ، إن من أهداف مكتبي والفريق العامل معي هو مواصلة إشراك المجتمع المدني من جل الوصول إلى أفضل الطرق التي تساعدنا في الوصل إلى أهدافنا.
والمحكمة أيضا منخرطة في أنشطة التوعية مع مختلف المجتمعات المحلية المتأثرة في البلدان التي نحن نشطين فيها في الوقت الراهن.
من خبرتك الأفريقية، ما ذا ستضيفين إلى مكتب المدعي العام والعدالة في العالم؟
ما يمكنني قوله هو أن لدي تفويض قانوني ونيتي هو تطبيقه على أفضل ما يمكنني في الدور الموكل لي من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي،وسأبني على الأساس الذي وضعه سلفي لويس مورينو أوكامبو ، الذي بنى المكتب من الصفر ليصير إلى ما عليه اليوم، خدمة تحري وإدعاء كاملة التشغيل، تجعل جدول أعمال المحكمة كاملا، وتعاون مع نظم العدالة الوطنية لوضع حد للإفلات من العقاب. كوني ا للمدعي العام المقبل، آمل أن أسهم في ترسيخ هذا التغيير، ومواصلة الالتزام بأهداف المحكمة والولاية القانونية الملقاة على عاتق المدعي العام لوضع حد للإفلات من العقاب لأولئك المسؤولين عن أخطر الجرائم، وتحقيق العدالة لضحاياهم، ومنع الجرائم في المستقبل. إن الأساس المتين الذي ورثته سيكون نقطة انطلاق لعملي، وسوف أقوم بكل التعديلات الضرورية وسوف أواصل بذل الجهود لتعزيز عمل المحكمة ليصير في أعلى المستويات.