حكومة الجنوب تدشن حملة لجمع السلاح العشوائي من المواطنين في مدينة جوبا
حزب المؤتمر الوطني الحاكم يشن هجوما على الحركة ويصفها بأنها أسوأ نموذج للانفصال
الخرطوم: إسماعيل آدم
دشنت حكومة جنوب السودان من داخل العاصمة جوبا حملة، وُصفت بأنها شاملة، لجمع السلاح العشوائي غير المقنن من أيدي المواطنين، ووصف الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان السلاح غير المقنن بأنه «أصبح العدو الأول للمواطنين»، وعزا الاضطرابات التي تحدث في الجنوب من وقت إلى آخر سببها انتشار السلاح في أيدي المواطنين.
وحسب شهود عيان في جوبا تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة بدأت في الصباح الباكر في المدينة، بمشاركة القوات النظامية في الجنوب كافة، ولاحظوا أن أغلب من ينتشرون في الأحياء من رجال الشرطة، فيما ظلت قوات الحركة الشعبية على شكل طوق أمني خارج الأحياء. ولم تستطع مصادر في شرطة الجنوب تقديم إحصاء حول نتائج الحملة، ولكنها قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة ضبطت العشرات من البنادق الأوتوماتيكية في أيدي العشرات من السكان، فضلا عن بنادق أخرى بأنواع وأشكال مختلفة، حسب تعبيره. ولم يرصد أي مقاومة من قِبل السكان للحملة.
وتأتي الحملة استجابة لتوجيه صادر من النائب الأول للرئيس السودان ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت بالإسراع في نزع السلاح من المواطنين، ومن قوات موالية للدكتور لام أكول وزير الخارجية السوداني السابق، والذي انشق عن الحركة الشعبية أخيرا، وكون حزبا باسم «الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي». وتأتي في تزامن مع تخريج 454 من العسكريين في الجنوب دفعة جديدة نالوا تدريبات في مجالات مختلفة.
وقال اللواء كوال يم كوال لـ«الشرق الأوسط» إن حملة جمع السلاح بدأت صباح أمس في مدينة جوبا بمشاركة كل القوات النظامية في الجنوب، وقال إن الجيش الشعبي لتحرير السودان يشارك عبر الفرقة الثانية مشاة مدعومة من وحدات من القيادة العامة للجيش الشعبي، وأضاف أن دورهم في الجيش الشعبي في الحملة هو تقديم الدعم في ما يقع من جعل الحملة على عاتق شرطة جنوب السودان.
وحول توقيت وأسباب الحملة قال اللواء كوال إن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات «قديمة» من قِبل حكومة الجنوب، حيث قدمت حكومة الجنوب مشروعا لجمع السلاح غير المرخص من أيدي السكان، ووافق برلمان الجنوب على المشروع، ليبدأ التنفيذ الآن، وكشف أن التأخير سببه دخول القوات النظامية في عمليات تدريب واسعة للقوات التي ستعمل في الحملة، حول كيفية جمع السلاح من أيدي السكان، «وذلك حتى تتم الحملة دون مشكلات». واعتبر الناطق باسم الجيش الشعبي السلاح غير المرخص به في الجنوب أصبح «العدو الأول» للمواطن في جنوب السودان، وقال إنه «سبب الاضطرابات من مشكلات قبلية وأعمال نهب وسرقات للماشية، وغير من الأنشطة المخلة بالأمن».
وحول مصدر السلاح في الجنوب، حدد الناطق باسم الجيش 3 مصادر لانتشار السلاح في الجنوب: أغلب السلاح في الجنوب هو السلاح الذي وزعه حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير على المواطنين في الجنوب إبان الحرب، وظلت حتى الآن في أيديهم، وهناك من المواطنين من يشتري السلاح من الجيش السوداني، كما يقوم السكان القريبون من الحدود مع الدول المجاورة بشراء السلاح من دول الجوار، دون تحديد تلك الدول. وشدد على أن أي سلاح، وفقا للحملة، يُعثر عليه دون ترخيص حسب الإجراءات المعمول بها لترخيص حمل السلاح يعتبر مخالفة، وسيتم نزع السلاح.
في غضون ذلك، شن قطبي المهدي مسؤول المنظمات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، هجوما عنيفا على الحركة الشعبية وقياداتها، التي تدعو إلى انفصال الجنوب عن الشمال، وقال في تصريحات صحافية غاضبة إن الحركة الشعبية قدمت أسوأ نموذج للانفصال خلال فترة الأربعة الأعوام الماضية، التي أمضتها في الحكم في الجنوب، ووصف الحركة الشعبية للجنوب في تلك الفترة بأنها تميزت بالفساد المالي والإداري والسياسي وانعدام التنمية، إلى جانب التدخل الأجنبي. وقال قطبي إن القيادات الداعية إلى الانفصال نُخَب محددة ارتبطت مصالحها السياسية في الداخل والخارج بقضية الانفصال، وحسب المهدي فإن هناك قناعة عامة لدى الجنوبيين بخيار الوحدة، وأضاف: «لا يرغبون في بقائهم في دولة صغيرة» وصفها بالمتخلفة والهزيلة التي تمزقها الأطماع والاختلافات، وأضاف أن الحركة الشعبية ظلت تحاول ابتزاز الشمال بالحديث عن الانفصال في عدة مرات، ومضى: «لكننا سندعم خيار الوحدة الذي يعمل له الكثير من الجنوبيين». وقطع المسؤول في الحزب الحاكم في السودان أن مصر ستتضرر في أمنها القومي حال انفصال الجنوب، ونبه إلى عدم حدوث أي تغييرات في اتفاقية مياه النيل.
الشرق الأوسط
