الحرية – العدل – السلام – الديمقراطية
الرفاق الأماجد، المراقبين و الوسطاء الأجلاء،
في البدء، نثمن الدور الذي تلعبه القوى المختلفة، المحلية و الإقليمية و الدولية، حيال قضايا الأمن و السلام و الإستقرار في السودان. نضع كتابنا هذا بين أيديكم و نحن على يقين تام بأن الرفاق الثوار و المعنيين بأمر السلام في السودان من الجهات المنظمة و المراقبين يدركون حقيقة الظروف التي تمر بها السودان جراء سياسات النظام اللصوصي بدءا من القتل و التشريد و الإذلال و المهانة و إنتهاء بسياسة الإستيطان و حالة الإستعباد التي تعيشها الغالبية من مواطني السودان في داوفور و غيرها من المناطق بجانب إجبار المواطنين الى الهرب و الهجرة القسرية – غير القانونية – عبر طرق أقل ما يقال عنها إنها خيار الموت دون حياة الذل في السودان، في محاولة من النظام لطمس الهوية السودانية من خلال التغيير الديموغرافي، فضلا عن التدهور الإقتصادي المستمر و قمع الحريات بواسطة قوات و مليشيات النظام و أجهزته القمعية المختلفة.
الرفاق الأماجد،
و بوصف جمهورية ألمانيا المضيف للمشاورات المرتقبة بتاريخ ١٦ – ١٧ أبريل ٢٠١٨م في برلين بين بعض الأطراف للتشاور في القضية السودانية، عضوا في الإتحاد الأوروبي، فإننا نعتقد أن يكون المؤتمر الحالي فرصة للتعريف بأسباب الهجرة القسرية و دوافعها و التي أصبحت المؤرق الأول لشعوب و حكومات الدول الأوربية و الغربية بصورة عامة، ما حدى بالإتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المستمر للنظام السوداني أملا في أن يساهم هذا النظام – من خلال مليشياته المشردة للشعوب – في محاربة الهجرة و تقليل تدفق الشعوب التي تعاني بلدانها إضطرابا إلى البلدان الأوروبية. نظام الخرطوم و سياساته العنصرية جعلت من السودان أكبر دولة قاتلة و مفقرة و طاردة لشعوبها. سياسة التهجير القسري و حرق القرى و منع الوكالات الإنسانية من غوث المتضررين و بالتالي فرض عليهم حياة الذل و التشريد و الإستهداف فضلا عن إستهداف طلاب دارفور و غيرهم ممن تميزهم الدولة سلبا عن غيرهم و فصلهم التعسفي و تعسير العملية التعليمية و وضع العراقيل أمام الشباب الآخرين لمواصلة تعليمهم و إستغلال أبناء المناطق المضطربة في حرب إرتزاق الدولة العبثية في اليمن، مع إتباع سياسة الإفقار الممارسة ضد الشعب السوداني في بقاع السودان المختلفة يجبر الشباب و المواطنين السودانيين الى الهجرة القسرية كخيار أوحد يمكنهم من البقاء و أملا في البحث عن الحياة الكريمة. و هنا يجدر بنا أن نهيب بالرفاق المؤتمرين و حكومة ألمانيا بضرورة النظر إلى قضية الهجرة من هذا المنطلق، و بالتالي يجب على دولة ألمانيا و الإتحاد الأوروبي التعامل مع النظام السوداني على أنه إحدى مسببات الهجرة بدلا من التعامل معه على أنه ضمن قوى مكافحة الهجرة و دعمه بأمال طائلة تمكنه من قتل و تشريد المزيد من الشعب السوداني.
نظام الخرطوم طوال مسيرته يتعاطى مع ملفات حقوق الشعوب السودانية في غرب و جنوب السودان “الحالي” و الملفات الإنسانية فيها و في بقية أنحاء السودان على أنها موارد سياسية تمكنه من البقاء على السلطة أطول فترة ممكنة من خلال صنع مساومات جزئية تضمن له فترات حكم دستورية مؤقتة تتخللها حروبات متحولة حسب جغرافية المناطق المتساوم عليها، و كذلك يتعامل النظام مع هذه الملفات على أنها موارد إقتصادية تدر أموالا طائلة لدعم سياساته و تمكين منسوبيه سواء أكان ذلك عن طريق السلب و النهب و تجارة الحرب أو عن طريق تسويق القضية على انها قضية محلية يجب ان يتم حلها مع قوى المقاومة المتواجدة في المناطق المذكورة و من ثم تحقيق مكاسب إقتصادية من خلال وضع مشروعات نفعية لمصلحته على غرار مشروعات الوحدة الجاذبة الواردة في إتفاقية نيفاشا ٢٠٠٥م أو صندوق إعمار دارفور في مساومة الدوحة ٢٠١١م و التسويات الأخرى الشبيهة، و هذا ما يجعل السلطة تتمسك بعدم توحيد منبر القضية السودانية الكلية، بل و أكثر من ذلك أنها تحرص على عزل و تجزئة القضية و تصويرها على أنها قضية المقاومة وحدها بدلا من أن تكون قضية الشعوب السودانية في هذه المناطق و عموم السودان. النظام بهذه الطريقة يعمل على فرض أجندته و حصر قضايا الشعوب و تصوريها على أنها قضايا مطلبية إحتجاجية بدلا من كونها قضايا حقوقية عادلة و من ثم الإستيلاء على مقدرات هذه الشعوب و إستغلالها و تدمير إرثها الإنساني، كما يحاول النظام عزل أطروحات القوى الثورية و السياسية و وضعها ضمن إطار منظوماتي ضيق، بطريقة تجعل منه الراعي الأوحد لقضايا عموم السودان رغم جرائمه و تعدّيه على الناس و حياتهم، و تجعل من القوى الأخرى مجرد مجموعات مطلبية تحاول الحصول على السلطة لا غير و بالتالي إيجاد تسويات تمكنه من الهروب من العدالة و وأد عملية العدالة الشاملة التي لا يمكن أن يتحقق السلام بدونها.
معالجة الوضع الإنساني في مناطق الحرب و الوقف الفوري للحرب الدائرة الآن ضد المواطنين في جبل مرة و المناطق الأخرى كأولوية قصوى و إعتماد مشروع العدالة الشاملة الذي أطلقته الحركة لهو المدخل السليم في أي عملية سلمية. يجب فصل المسألة الإنسانية عن المسألة السياسية، كما يجب الضغط على الحكومة من قبل المؤتمرين بالسماح للفارين في مناطق الحرب بسبب القصف و الهجمات الحكومية في جبال النوبة و النيل الأزرق ببناء مخيمات لهم في كل من كادوقلي و الدلنج و الدمازين و الكرمك و غيرها من المناطق التي تمكن وكالات الغوث من الوصول إليهم بجانب السماح لوكالات الغوث الإنساني بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين و كذلك السماح لها بإعادة مزاولة أعمالها في مساعدة المتضررين بمخيمات النازحين بدافور. مسألة العدالة هي الأخرى لا تقل شأنا عن القضية الإنسانية، بل هي المدخل الأوحد لضمان بناء مجتمع سوداني معافى و شعب موحد. برنامج العدالة الشاملة الذي تعمل الحركة على إنفاذه ينص صراحة على كافة القضايا العدلية و كذلك المتهمين أو الضالعين في جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، مدعّماً بالقرارات الصادرة من مؤسسات عدلية إقليمية و دولية بينها قرارات المحكمة الجنائية الدولية القاضية بملاحقة الجنرال عمر البشير و أعوانه و تقديمهم إلى محاكمات عادلة و بما ينصف الضحايا و المظلومين و تعويضهم و تمكينهم من القدرة على الإستمرار في حياتهم بطرق مستقلة.
الرفاق الأماجد،
القاسم المشترك بين المشروعات السياسية المطروحة من قبل المنظومات الثورية المختلفة هو التأكيد على أن القضايا السودانية مجتمعة و قضايا الحرب و السلام بوجه أخص لم تكن قضايا محلية مهما حاولت السلطة دمغها أو وصفها كذلك، و إنما هي قضايا قومية مركزية، و أن الدولة وحدها هي من أجبرت هذه القوى على حمل السلاح، لذا من غير المقبول أن يتأسس أي حوار على محلية هذه القضايا و بغض النظر عن المصفوفات الموضوعة لذلك. قومية الطرح السياسي و مركزية قضايا الحرب و السلام يتطلب توحيد المنابر السياسية المعنية بحل الصراع السوداني، و هذا يتطلب منا جميعا أن نرفع هممنا، و نثبت إرادتنا، و أن نواجه التحديات التي تواجه عمل الثورة و توحيد جهودها، و عدم الإلتفات إلى المظاهر الدعائية الحكومية حول الإستقرار المزعوم. عليه، نجدد و كما ظللنا نكرر ذلك، علينا أن نوحد رايتنا و رؤيتنا و طاقاتنا لمواجهة هذا النظام المتهاوي. إننا وحدنا من يحدد طول أو قصر أمد معاناة شعبنا، علينا مراجعة و تقييم طريقة التعاطي مع القضية السودانية بدلا من الإنجرار خلف الأجندة الحكومية. إن الزخم الإعلامي الحكومي الدعائي لن يجعل من مليشياته قوات خارقة تعيق عمل الثورة و مهما جمع من هذه المليشيات أو إمتلك من عتاد حربي، كما نذكر الشعب السوداني بإنها ذات القوات التي واجهتها الثورة لأكثر من ستة عقود و لا تزال تجبرها على التراجع لحين تحقيق النصر الكامل. التاريخ سيكتب كل ما نقوم به حيال الشعب السوداني الذي لم يعرف الحياة الكريمة قط طوال تأسيس الدولة السودانية المتهالكة. و إذا كان بإمكاننا رسم مستقبلنا، و مع إنخشاع عهد الظلام الخادع الذي أنتج الوضعية المختلة و الدولة الفاشلة هذه، فعلينا إختيار مستقبل يشرفنا و يشرف الأجيال القادمة، و هذا ما تعمل لأجله حركة تحرير السودان و تدعو جميع القوى السودانية المختلفة بتوحيد صفها لبناء الوطن الذي ننشده، وطن قوامه القيم الإنسانية النبيلة، قيم العدل و الحرية والسلام و الديمقراطية.
د. الهادي إدريس يحيي
رئيس الحركة
١٥ / أبريل / ٢٠١٨م