ا
علن كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، عن رغبتهم في اقامة منبر جديد للتفاوض مع الحكومة السودانية في اديس ابابا مشددا على رفضهم على التفاوض بناء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وينتظر ان تبدأ في يوم 23 نوفمبر مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – مني مناوي تحت اشراف الالية الافريقية الرفيعة للوصول الى اتفاق اطاري يتضمن وقف العدائيات والترتيبات الامنية والمساعدات الانسانة في دارفور.
كما سيتناول الاتفاق الاطاري – الذي يقوم بناء على خارطة الطريق التي تبناها مجلس السلم والأمن الافريقي في قراره رقم 456 – كيفية مشاركة الحركات الدارفورية في الحوار الوطني الهادف لتحقيق السلام والإصلاحات الديمقراطية.
وفي تصريح لسودان تربيون من مقر المفاوضات أعلن نقد عن استعدادهم للتفاوض موضحا ان العملية السلمية الحالية التي تشرف عليها الالية الافريقية الرفيعة تتم بهدف تحقيق السلام الشامل والتغيير الديمقراطي في السودان وبالتالي انهم يسعون إلى ان تكون المحادثات في اطار مفهوم عملية سلمية واحد بمسارين الوارد في قرار الاتحاد الافريقي رقم 456.
وقال “نريد ان نثبت لمنبر (في اديس ابابا) ونخلق مسار جديد موازي لذلك المسار القائم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال . وهذا بالضرورة ينفي الدوحة ومخرجاتها لم تعد محل نقاش او اصرار عليه”
وأفاد رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض انهم يعلمون بموقف الحكومة المتمسك بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور ورفضها لقيام منبر جديد إلا أنه شدد على ان جدية الخرطوم وصدق نواياها في تحقيق سلام حقيقي ستثبت عبر هذا المحك.
وأضاف “نعلم ان هناك تحديات، وسيكون هناك صراع شديد حول الاجندة، وهذا قد يؤدي لتباعد المواقف إلا ان هذه طبيعة المفاوضات وبعدها يمكن الوصول إلى تفاهمات (تقود إلى السلام في السودان).
ورفعت الوساطة الافريقية محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال دون التوقيع على الاتفاق الاطاري بعد اتفاق الاطراف بهدف ادراج اضافات توضيحية على مشروع الاتفاق الذي تم التوصيل إليه .
ووقعت الحكومة السودانية وحركة العدالة والتحرير على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في يوليو 2011 ورفضتها حينها حركة العدل والمساواة التي كانت تشارك في المنبر وطالبت بفتحها للتفاوض باعتبارها تعبيرا عن موقف الحكومة السودانية وقدمت مشروع وثيقة اطارية مقابل لها.
والمعروف ان حركة تحرير السودان-مناوي لم تكن طرفا في وثيقة الدوحة وأنها رفعت السلاح مجددا في نهاية 2010 بعد اتهامها للخرطوم بعدم تنفيذ اتفاقية ابوجا للسلام الموقعة في مايو 2005.