حركة العدل والمساواة تطالب بتأجيل الانتخابات 
أ. ف. ب.
طالب متمردو حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات قبل شهر فقط من موعد الاقتراع.
الخرطوم: قالت حركة العدل والمساواة ان تأجيل الانتخابات السودانية المقرر اجراؤها في نيسان/ابريل المقبل هي الاولوية بالنسبة لهم في المفاوضات التي سيجرونها مع الخرطوم للتوصل الى سلام نهائي.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية منذ اكثر من اسبوعين في الدوحة اتفاقا مبدئيا يتضمن وقفا لاطلاق النار تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 اذار/مارس الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة الى حزب سياسي.
وستجرى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية واقليمية في السودان بين 11 و13 نيسان/ابريل هي اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1986. غير ان فترة تسجيل الاحزاب والمرشحين انتهت وهو ما يعني ان حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين ان “تأجيل الانتخابات امر حاسم في التزام الحركة بعملية السلام” ولكنه لم يجعل من التأجيل شرطا لتوقيع السلام النهائي. واضاف “قبل البحث في اي شيئ، نريد تأجيل الانتخابات”.
وتطالب حركة العدل والمساواة بعودة نازحي ولاجئي دارفور وبتعداد جديد للسكان وباعادة قيد الناخبين على اللوائح الانتخابية وبتعديل قوانين الامن والصحافة قبل الانتخابات، بحسب ما قال احمد حسين.
وطالبت احزاب معارضة سودانية بتأجيل الانتخابات حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ولكن الرئيس السوداني عمر البشير استبعد ذلك.
ومن شأن تأجيل الانتخابات ارجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر اجراؤه في كانون الثاني/يناير 2011.
وقال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير هذا الاسبوع ان الاستفتاء هو الاولوية للجنوبيين وغير وارد تأجيله.
ولكنه اضاف ان الانتخابات ليست “شرطا مسبقا” للاستفتاء، فاتحا بذلك الباب امام امكانية ارجاء الانتخابات لما بعد الاستفتاء.
