حركة العدل و المساواة السودانية
Justice& Equality Movement Sudan (JEM)
مشروع أتفاق إطاري لحل مشكلة السودان في دارفور
ديباجة:-
تسرّ حركة العدل والمساواة السودانية أن تقدّم بين يدي المهتمين بالشأن العام في السودان عامة، وأهل الهامش على وجه الخصوص، والمتأثرين بمجريات الأحداث من الضحايا والنازحين واللاجئين والمهجّرين من أبناء دارفور وكردفان بوجه أخص ، مشروع إتفاق إطاري متكامل يجسّد تطلعات أهل الهامش في السودان؛ المتمثلة في قسمة السلطة والثروة، وقضايا الارض والحواكير، ويعالج إفرازات الصراع الدائر الآن في السودان، ويضمن حقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين؛ بالإضافة إلى ترتيبات أمنية لإحتواء الإفراز الأمني. ويهدف المشروع في ما يهدف إلى الدفع بأطروحات غير تقليدية في شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان بغية استفزاز الساحة الفكرية والسياسية في البلاد للتمعّن ثم الاسهام و التصويب .
كما تشير الأطروحة الى حقوق شرائح وقطاعات منسية من مكوّنات مجتمعنا الأساسية رغم دورهم الإقتصادي الطليع، مثل أهلنا الرحّل، وسكان “الكنابي” والقرى في مناطق الإنتاج وفي أطراف المدن .
يجيب المشروع بوضوح على السؤال البدهي: لماذا تحارب الحركة ؟ ولماذا كل هذه التضحيات ؟ وما المخرج من هذه الأزمة ؟ وما هي الضمانات بألا يحمل إقليم آخر السلاح غداً أو بعد غدٍ يطالب بحقوق مشروعة ؟
فالمشروع في مجمله مشروع للحلّ الشامل، يتجاوز الأقاليم المتأزّمة إلى الفسيفساء القومي الأرحب. كما أنه يجعل من الإنسان وحقوقه والاعتناء بحياته، هدفاً ووسيلة، لتثمين وتطوير الحياة كلها . والمشروع أيضاً، دعوة للمثقفين والمستنيرين لإعمال العقل والرأي، لتعميق هذه الأطروحات وتمليكها للكافّة. كما أنه دعوة للمجتمع الدولي بكل آلياته للمساعدة في تنزيل هذا المشروع الى أرض الواقع؛ خدمةً للإنسانية وضماناً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي. وفوق هذا وذاك ضمانة كبرى لوحدة أرض السودان وإستقراره .
1- المحتويات:-
تعار يف ، مبادئ عامة ، تقاسم السلطة ، تقاسم الثروة ، الأرض والحوا كير ، شكل الدولة ونظام الحكم، وطبيعة وحدة السودان ، الترتيبات الأمنية، وحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين.
2- التعاريف:-
1/ الحركة : ويقصد بها حركة العدل والمساواة السودانية الطرف في هذا الإتفاق .
2/ حكومة: ويقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المشكلة بموجب الدستور الانتقالي لعام2005 .
3/الإتفاق الإطاري : ويقصد به الاتفاق الموقع بين حركة العدل والمساواة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية المشتمل على المبادئ العامة، وأسس تقاسم السلطة والثروة، قضايا والأرض والحواكير، وشكل الدولة ونظام الحكم، وطبيعة وحدة السودان، والترتيبات الأمنية، وحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجرين .
4/الوسيط : ويقصد به الوسيط الدولي المشترك المعيَن من قبل الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لحل النزاع السوداني في دارفور .
5/الدولةالراعية: ويقصد بها الدولة التي تستضيف مفاوضات السلام.
6/الفترةالتمهيدية : ويقصد بها الفترة التي تبدأ مباشرةً بعد توقيع الإتفاق الشامل ومدتها ثلاثة أشهر .
7/الفترةالإنتقالية : ويقصد بها الفترة التي تعقب الفترة التمهيدية وهي سبعة سنوات.
8/الحواكير : ويقصد بها أراضي القبائل حسب الاعراف والتقاليد السائدة بحدودها الجغرافية والتاريخية المتعارف عليها
9/حجم سكان الإقليم : ويقصد به عدد المواطنين المنتمين للإقليم المعني سواء كانوا مقيمين فيه أو خارجه .
10/التمييز الإيجابي : ويقصد به الاجراءات والامتيازات التي تخصص لطرف أو إقليم معيّن لفترة معلومة لمعالجة الخلل والمظالم التاريخية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
11/الأطراف: ويقصد بها حركة العدل والمساواة السودانية وحكومة الوحدة الوطنية.
12/النازح : ويقصد به كل شخص ترك موطنه أو بلدته أو مدينته أو قريته بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في معسكرات داخل حدود الوطن .
13/اللاجئ: ويقصد به كل شخص ترك وطنه بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في معسكرات خارج حدود الوطن .
14/المهجر: ويقصد به كل شخص ترك وطنه بسبب النزاع في دارفور أو كردفان وتواجد في مناطق أخرى غير معسكرات النزوح واللجوء.
15/الرئاسة الدورية: ويقصد بها تناوب الأقاليم لمنصب رئيس الجمهورية.
16/الترتيبات الأمنية : ويقصد بها الإجراءات المتعلقة بوقف إطلاق النار النهائي، ووضع قوات الأطراف، والمليشيات الأجنبية المتواجدة في إقليمي دارفور وكردفان وبقية أقاليم السودان .
17/مؤتمر الأقاليم : ويقصد به الملتقى الجامع لممثلي الأقاليم الذين يتم اختيارهم بواسطة مؤتمرات الأقاليم وهي سبعة أقاليم: كردفان ، دارفور ، الأوسط ، الشمالي ، الجنوبي ، الخرطوم ، الشرقي وذلك لوضع أسس جديدة لوحدة السودان .
18/ المؤتمر الدستوري: ويقصد به المؤتمر الذي يلي مؤتمر الأقاليم لصياغة مقررات مؤتمر الأقاليم في شكل دستور قومي دائم.
19/ الاستفتاء: ويقصد به الإجراء الديموقراطي لأخذ رأي الشعب في الدستور المقترح في المؤتمر الدستوري أو ما شاكله من إجراء .
20/ شعوب الأقاليم : ويقصد بها المواطنون المنتمون لأقاليم السودان في الأقاليم السبعة .
مبادئ عامه :-
1- التأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً على أسس جديدة.
2- السيادة لشعوب الأقاليم والحكام خدام يمارسون السيادة حسب التفويض الممنوح لهم.
3- التأكيد على شمولية الحلّ الذي يخاطب جذور المشكل السوداني و مقومات الحكم الرشيد في البلاد؛ لكيما لا يضطّر إقليم آخر إلى المطالبة بحقوقه عبر الحرب .
4- كفالة الحريات العامة و إلغاء كافة القوانين المقيّدة لها.
5- ضمان التحوّل الديمقراطي وفق آليات وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.
6- المواطنه أساس للحقوق والواجبات بحيث يتساوى المواطنون السودانيون في الحقوق والواجبات دونما تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الانتماء الجغرافي أو مستوى الغنى أو الفقر .
7- احترام وحماية حقوق الانسان وفقاً للمواثيق والمعايير الأقليمية والدولية .
8- استقلال القضاء وسيادة حكم القانون .
9- إرساء دعائم الحكم الرشيد الشفاف، ومحاربة كل صور الفساد السياسي والمالي في البلاد .
10- ينفذ هذا الاتفاق خلال فترة إنتقالية تمتدّ الى سبع سنوات، تبدأ بنهاية الفترة التمهيدية التي تمتدّ إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي الشامل .
11- يجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء القطر بنهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية على أن يتمّ تحت مراقبة دولية.
12- تجرى انتخابات حرة ونزيهة، وبمراقبة دولية، لكل مستويات الحكم التشريعية والتنفيذية في البلاد، بنهاية السنه الخامسة من الفترة الانتقالية .
13- يلتزم طرفا الاتفاق، والدوله الراعية، و الوسيط الدولي، بإقامة مؤتمر للمانحين يعين على دعم جهود إعادة بناء وإعمار وتأهيل إقليمي دارفور وكردفان .
14- إقرار مبدأ المحاسبة والعدالة وعدم الإفلات من العقوبة لكل من ارتكب جريمة في حق المواطنين.
15- يضمّن هذا الاتفاق والاتفاق الشامل اللاحق الموقع بين الطرفين في دستور السودان الانتقالي ليكون جزءاً منه.
16- يفصّل ما جاء مجملاً في هذا الاتفاق في اتفاق تفصيلي لاحق يشتمل على آليات وجداول زمنية وضمانات التنفيذ.
17- إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، من الطرفين بمشاركة الدولة الراعية والوسيط الدوالي وأعضاء من المجتمع الدولي .
18- إعادة المفصولين تعسفًا من الخدمة العامة والخدمة العسكرية وتعويضهم تعويضاً مجزياً وعادلاً.
19- معيار حجم السكان أساس لتقاسم السلطة والثروة .
20- التمييز الإيجابي ضرورة لسد الخلل والتخلف التنموي والاقتصادي في إقليمي دارفور وكردفان .
21- لمواطني الأقاليم الحق في استغلال وتطوير واستثمار مواردهم الطبيعية.
22- الالتزام بإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لضمان قوميتها .
23- يلتزم طرفا الاتفاق على ترتيبات أمنية تكفل توفير الأمن وحماية المواطنين .
24- معرفة وامتلاك المعلومات حق طبيعي لكل مواطن سوداني بالشكل الذي يمكنه من المساهمة في ادارة البلاد وابداء الرأي في الشأن العام .
25- السودان بلد متعدد الديانات والاعراق والثقافات والاعراف واللغات والإثنيات ، يجب توظيف هذا التعدد لتعزيز التعايش والتجانس والوحدة ولإثراء الثقافة الوطنية.
تقاسم السلطة :-
1- تكون رئاسة الجمهورية تعاقبياً دورياً بين الأقاليم .
2- تتعاقب الحركة والحكومة على رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية .
3- تكون مستويات الحكم في السودان أربعة وهي: الحكم الاتحادي ، والحكم الإقليمي ، والحكم الولائي ، والحكم المحلي .
4- تحتفظ الأقاليم بولاياتها الحالية كما يمكنها تأسيس ولايات أخرى إن رأت شعوبها ذلك.
5- عودة نظام الأقاليم السابقة على أن تصبح سبعة أقاليم وهي: إقليم دارفور وإقليم كردفان وإقليم الشرق والإقليم الجنوبي وإقليم الشمالية والإقليم الأوسط وإقليم الخرطوم.
6- نظام الحكم في السودان فدرالي، ديموقراطي، رئاسي تعاقبي بين الأقاليم .
7- تعود أقاليم السودان على الفور لحدودها الجغرافية كما فى الأول من يناير عام 1956، يوم استقلال السودان .
8- تتولى الحركة حكم وادارة إقليم دارفور خلال الفترة الانتقالية
9- تتولى الحركة حكم وادارة إقليم كردفان خلال الفترة الانتقالية
10- تتولى الحركة حكم وإدارة إقليم الخرطوم خلال الفترة الانتقالية.
11- تتقاسم الحركة حكم وإدارة بقية الأقاليم بنسب يتفق عليها .
12- تخصص نسبة 42% من الوظائف الدستوية والتشريعية والتنفيذية والقضائية العليا والخدمة المدنية في كل مستويات الحكم الاتحادي لحركة العدل والمساواة السودانية .
13- تخصص وظائف قيادية عليا في القوات النظامية لحركة العدل والمساواة السودانية بنسب يتم الاتفاق عليها .
14- تنشأ مفوضية للخدمة العامة والتوظيف لتنفيذ بنود الاتفاق الخاصة بتوظيف أبناء إقليمي دارفور وكردفان في الخدمة العامة .
15- اعمال معيار التمييز الايجابي بنسبة 25% في التوظيف للخدمة العامة واستيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية العليا لابناء إقليمي دارفور وكردفان لفترة لاتقل عن 25 سنة.
تقاسم الثروة :-
1) تخصيص مالا يقل عن 65% من الايراد القومي الكلي لأقاليم السودان؛ على أن يتناقص نصيب الحكومة الاتحادية من الإيراد القومي الكلي بصورة تدريجية ضماناً لفعالية الحكم الفدرالي .
2) مجانية التعليم لكل أبناء السودان، وارجاع نظام الداخليات في كل المراحل التعليمية .
3) مراجعة التعليم الحكومي من حيث المنهج والتحصيل الاكاديمي وبيئة التعليم والعاملين وتنظيم قوانينه بحيث يواكب مواصفات المؤسسات التعليمية العالمية .
4) تخصيص نسبة 5% من الايراد الكلي للدولة للبحث العلمي
5) مجانية الخدمات الصحية لجميع المواطنين في السودان .
6) الالتزام بتوفير سكن لائق لكل موطن سوداني في الدولة .
7) توفير الماء والكهرباء والغاز والاتصال لكل بيت في السودان.
8) الالتزام بتوفير فرصة عمل لكل مواطن سوداني قادر .
9) تلتزم الحكومة بتوفير إعانة مالية لكل عاطل عن العمل أو غير قادر عليه لضمان العيش الكريم.
10) تخصيص نسبة ما لا يزيد عن 50% من فرص العمل فى المشاريع القومية لأبناء الإقليم الذي تقام فيه هذه المشاريع .
11) تخصيص مالا يقل عن 15% من الإيراد القومي لمدة 25 عام لإعادة اعتمار وتنمية إقليمي دارفور وكردفان .
12) تتمتع الاقاليم السودانية بحق الاستكشاف والتنقيب والاستغلال واستثمار المعادن في أراضيها بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية. كما يحق لها تحصيل ايرادات وعائدات من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى .
13) تنفيذ مشروعات تنموية بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية في إقليمي دارفور وكردفان .
14) إنشاء مفوضية قومية مستقلة لحصر الإيرادات وتخصيص أنصبة موارد المركز والأقاليم من الإيراد القومي الكلي للدولة .
15) إنشاء وزارة للبترول والمعادن في كل إقليم .
16) إنشاء وزارة للإعمار والتنمية في إقليمي دارفور وكردفان .
17) اعتماد اقتصاد يقوم على أساس محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة احتكار الثروة، وبسط المال على الكافة بالشكل الذي يضمن مستوى معيشي متقارب بين كافة مواطني الأقاليم .
18) تشارك حركة العدل والمساواة السودانية في إدارة المؤسسات المالية القومية من شركات وبنوك ومصانع وهيئات بنسبة 42% بالإضافة إلى التمييز الايجابي .
الأرض والحواكير :-
1) عودة حدود الأقاليم إلى ما كانت عليه في يوم 01/01/1956 .
2) عودة حدود دارفور إلى حدودها التاريخية كما كانت عليه في يوم 01/01/1956 .
3) تتولى حكومات الأقاليم سلطة إدارة واستغلال الأراضي في الإقليم المعني. أما في حالة المشاريع القومية، فيتمّ ذلك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية .
4) المواطنون السودانيون متساوون في حق الانتفاع بالأرض في كل أقاليم السودان .
5) تخصيص نسبة 10% من ميزانية المشاريع القومية ونسبة من إيراداتها لصالح التنمية المحلية تحت إشراف الإقليم المعني .
6) تسليم الحواكير ( أراضي القبائل ) إلى أصحابها الأصليين بحدودها الجغرافية والإدارية والتاريخية المعروفة، مع ضمان حق انتفاع جميع السودانيين من هذه الأراضي وفقاً للأعراف السائدة .
7) اعتماد مشروع متكامل لاستقرار وتوطين الرحّل، وفتح المسارات وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية للجميع.
8) بما ان نسبة سكان الهامش في العاصمة القومية وأطرافها والمدن الكبرى في الاقاليم الأخرى وكافة مناطق الإنتاج نسبة سكانية عالية، فإنه يستوجب مشاركتهم سياسياً في مستويات الحكم المركزية، ومشاركتهم في إدارة الأقاليم الاخرى التي يتواجدون فيها .
9) بما أن المواطنين السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات، فإن سكان “الكنابي” والقرى في مناطق الانتاج في كافة أقاليم السودان قوة بشرية واقتصادية معتبرة يجب معاملتهم على قدم المساواة أسوةً ببقية المواطنون من حيث السكن والانتفاع من الأرض والخدمات في هذه المناطق .
10) بما أن سكان “الكنابي” والقرى في أقاليم السودان المختلفة قد عانوا من الظروف المعيشية السيئة، فإنه يجب على الدولة إقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستثمر طاقاتهم .
11) حيث ظلّ سكان “الكنابي” والقرى في كافة أقاليم السودان مهضومي الحقوق، فإنة يجب على الحكومة تعويضهم تعويضاً جماعياً مجزياً.
شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة وحدة السودان :-
1) السودان دولة فدرالية ديموقراطية رئاسية قائمة على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
2) تتناوب الأقاليم دورياً في منصب رئيس الجمهورية وفق فترة انتقالية يتفق عليها.
3) يمثل كل إقليم بنائب رئيس جمهورية في مؤسسة الرئاسة.
4) يقوم مؤتمر لأقاليم السودان لإعادة اتحاد أقاليم السودان طواعية على أسس جديدة في النصف الأول من العام الثاني للفترة الانتقالية.
5) يقوم مؤتمر دستوري في النصف الثاني من العام الثاني من الفترة الانتقالية يعنى بصياغة مقررات مؤتمر الأقاليم وكتابة مشروع الدستور الدائم للسودان على أن يعرض لمؤتمر الأقاليم لإجازته.
6) يجرى استفتاء عام وشامل ونزيه لدستور السودان بمراقبة دولية.
7) تتشكل السلطة التشريعية الاتحادية من غرفتين
1- البرلمان.
2- مجلس الشيوخ .
8) اسقلال القضاء وسيادة حكم القانون .
9) تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
10) تكون اللغتان العربية والإنجليزية لغتين رسميتين في الدولة على أن يتم تدرسيهما في كل المراحل إبتداءً من رياض الأطفال .
11) اللغة الفرنسية اللغة الثانية في البلاد .
12) احترام جميع اللغات السودانية ويجب تطويرها وترقيتها دونما تمييز .
13) لكل مواطن سوداني الحق في التعبير بحرية كاملة عن ثقافاته ومعتقداته وآرائه وفكره السياسي وعلى الدولة أن تكفل له حرية ذلك.
14) تتحول حركة العدل والمساواة السودانية إلى حزب سياسي بعد التوقيع على الاتفاق النهائي .
15) حق امتلاك وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مكفول لكل المواطنين والمؤسسات والهيئات .
الترتيبات الأمنية :-
1) تحتفظ الحركة بقواتها وعتادها العسكري خلال الفترة الانتقالية على أن يتمّ استيعاب قواتها في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية بعد نهاية الفترة الانتقالية .
2) تلتزم الحكومة بالانفاق على قوات الحركة خلال الفترة الانتقالية .
3) تنشأ آلية مشتركة من قوات الحركة والحكومة وقوات دولية بغرض تفكيك وتسريح المليشيات الحكومية في دارفور وكردفان وتأمين برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين .
4) اجلاء كافة المليشيات التشادية والأوغندية وأي مليشيات أجنبية أخرى من إقليمي دارفور وكردفان ومن كل الأراضي السودانية الأخرى وإيقاف كافة أشكال الدعم لها .
5) تخفيض عدد قوات الحكومة في كل من إقليمي دارفور وكردفان إلى ما لا يزيد على10000 ضابط وضابط صف وجندي على أن تعود إلى ثكناتها في عواصم الأقاليم .
6) تحتفظ الحركة بما لا يقل عن ثلاثة ألف من قواتها في العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية .
7) إعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لضمان قوميتها .
8) تعامل قوات حركة العدل والمساواة السودانية على قدم المساواة مع الجيش السوداني في الخدمات خلال الفترة الانتقالية .
9) إالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بما فى ذلك قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات .
10) بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري يتمّ الآتي :-
1- إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمسجونين والمحكومين من الطرفين بسبب النزاع في دارفور وكردفان .
2- التوقيع على إتفاق وقف العدائيات في وثيقة منفصلة
11) تلتزم الحكومة برعاية وتعويض المعاقين وأسر شهداء الحركة .
12) تلتزم الحكومة بعلاج كافة جرحى ومرضى حركة العدل والمساواة السودانية .
حقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين بسبب الحرب:-
1) تلتزم الحكومة السودانية بدفع خمسة ألف يورو لكل نازح ولاجي ومهجّر خارج المعسكرات إعانة لمقابلة مصروفات العودة الطوعية .
2) بناء منزل لائق بمواد ثابته لكل أسرة لاجئة أو نازحة أو مهجّرة مع توفير الخدمات الأساسية من ماء وغاز وكهرباء .
3) إعادة بناء وتعمير القرى والمؤسسات الخدمية (الصحة ، التعليم ، الأمن) .
4) العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمهجّرين إلى مواطنهم الأصلية .
5) تلتزم الحكومة بتعويض النازحين واللاجئين والمهجّرين وكافة المتضرّرين من النزاع في دارفور وكردفان فردياً ( الأرواح ، الممتلكات ، حالات الاغتصاب ، الأذى البدني ، الجراح ، المال ) على أن يتمّ التعويض وفق المعايير الدولية وحسب ما يأتي تفصيله في الاتفاق الشامل.
6) تنشأ مفوضية تتولى البنود المتعلقة بحقوق ومستقبل النازحين واللاجئين والمهجّرين .
7) تلتزم الحكومة بتأهيل الأفراد المتضرّرين من الحرب نفسيأ وبدنياً واقتصادياً .
8) ينشأ صندوق لإعادة الإعمار والبناء والتأهيل والتنمية .
9) تلتزم الحكومة السودانية بالكفّ عن إجبار النازحين واللاجئين على العودة قسرأً، والكفّ عن كافة أشكال المضايقات لهم