ساخنة وضغوط دولية متزايدة
بقلم :عثمان نواي
ان نص القرار 2046 الصادر من مجلس الامن حول المفاوضات بين دولتى السودان والتفاوض بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال , كان واضحا ومحددا حيث قرر المجلس فى الفقرة (3) ان ” على حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال التعاون مع الالية الافريقية الرفيعة وكرسى الايقاد , للتوصل الى توافق تفاوضى على اساس الاتفاقية الاطارية الموقعة فى 28 يونيو 2011 قيما يخص الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية قطاع الشمال والترتيبات السياسية والامنية لمنطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان ” , وبناء على هذا النص كان على كل من الحكومة والحركة الجلوس على طاولة التفاوض خضوعا لقرار مجلس الامن والذى اشار فى حيثيات القرار الى انه مبنى على استحالة الوصول الى حل عسكرى فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق وانه يتوجب الوصول الى حل سياسى عبر التفاوض .
ان التفاوض الذى بدأ فى يوليو الماضى بصورة غير مباشرة بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة السودانية كانت اجندته الاساسية فى الجولة الماضية هى الوضع الانسانى والخضوع لدعوة مجلس الامن للطرفين للتعاون مع الالية الثلاثية للامم المتحدة لتوصيل المساعدات للمحتاجين من المنطقتين , ولكن اروقة التفاوض شهدت الكثير من التصريحات والشد والجذب بين الوفدين وانتهت الجولة بتوقيع حكومة الخرطوم على اتفاق مع الامم المتحدة لتوصيل المساعدات تحت اشراف الخرطوم لمناطق سيطرة الحركة فى المنطقتين , الا ان الخرطوم تقوم بالتباطؤ فى تنفيذ الاتفاق المذكور حسب تصريحات للحركة الشعبية وبعض موظفى الامم المتحدة , ويذكر ان الاتفاق لتمرير المساعدات عبر الخرطوم سينفذ تحت مراقبة شديدة وسلطة شبه مطلقة للخرطوم للتحكم فى العملية الانسانية وتحرك فرق المساعدات من والى مناطق المحتاجين , مما يجعل العملية برمتها معرضة للخطر الامر الذى استدعى الحركة الشعبية وبعض المنظمات الدولية الى دعوة المجتمع الدولى الى تبنى خيار تقديم المساعدات عبر الاسقاط الجوى او عبرحدود دولتى جنوب السودان واثيوبيا , الامر الذى يعرض التفاوض على الوضع الانسانى فى الجولة المرتقبة فى الاسبوعين الاولين من سبتمبر , يعرضها لضغوط اكبر .
وعلى المستوى السياسى فان المفاوضات القادمة يبدو انها ستتعرض بصورة مباشرة للاوضاع السياسية للمنطقتين , ووضعية الحركة الشعبية كشريك سياسى للمؤتمر الوطنى , وذلك حسب قرار مجلس الامن المتبنى للاتفاقية الاطارية , وفى الايام القليلة الماضية , كانت المحكمة الدستورية فى الخرطوم قد قبلت النظر فى طعن مقدم من الحركة الشعبية قطاع الشمال حول حظر عمل الحركة , واعتقال اعضائها ومصادرة ممتلكاتها , مما يدل ربما على تحول فى سياسة الخرطوم ورغبتها فى التفاوض . وفيما يخص منطقة جبال النوبة التى سيتم نقاش التربيات الامنية فيها والسياسية حسب قرار مجلس الامن , فان التحديات فيما يخص الوضع السياسى والامنى لطرفى التفاوض تبدو كبيرة خاصة فى ظل تصعيد العمل العسكرى فى المنطقة قبل ايام من بدء التفاوض فى المناطق الشرقية الشمالية لجبال النوبة حيث اعلنت الحركة قبل يومين سقوط منطقة رشاد فى يدها , ورغم النفى المستمر للجيش السودانى لتقدم الحركة الشعبية , الا انه يعترف بوجود اشتبكات مستمرة مع قوات الحركة فى عدة مناطق فى الايام الماضية وعليه فان طاولة المفاوضات ستكون شديدة السخونة فيما يخص منطقة جبال النوبة .
كما ان النظام يحاول استغلال بعض ابناء منطقة جبال النوبة الذين ينتمون للحزب الحاكم او الذين قبلو التماهى معه والعمل تحت مظلته فى محاولة اقناع للمجتمع الدولى بان الحركة الشعبية ليس لديها الحق فى التفاوض حول جبال النوبة , وان هناك قوى سياسية ومدنية اخرى تمثل المنطقة وهى على اتفاق مع النظام واختلاف مع الحركة , ولكن ليس من المتوقع ان تثمر جهود النظام تلك فى محاولة اشراك المنتمين للنظام من ابناء المنطقة فى المفاوضات او المتعاونين معه , و ليس من المتوقع ان تؤثر فى مسار التفاوض او فى وجهة نظر المجتمع الدولى الذى يراقب الوضع فى المنطقة منذ سنوات ويعلم توزيع القوى فى المنطقة والتى ظهرت عبر انتخابات 2011 وكذلك عبر الحرب التى تدور الان حيث اختار مئات الالاف من ابناء جبال النوبة اللجوء الى مناطق سيطرة الحركة الشعبية , اضافة الى ان قرار مجلس الامن شديد الوضوح حول الاطراف التى عليها الجلوس الى طاولة التفاوض وهى الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى حسب قرار المجلس 2046.
ان الوضع المتردى على المستوى الانسانى والامنى فى جبال النوبة , يجب ان يدفع الى التركيز على حل سريع للاوضاع فى المنطقة خاصة مع الضغوط الشديدة على حكومة الخرطوم التى ربطت الولايات المتحدة رفع الديون عنها وتطبيع العلاقات بوضع نهاية للنزاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق , وبالطبع فان نهاية النزاع فى المنطقتين يعزز الامن على الحدود مع دولة جنوب السودان التى تتعرض لضغوط كبيرة هى ايضا , حيث دعاها مجلس الامن فى القرار 2046 الى التوقف عن دعم او استضافة المتمردين على دولة السودان , كما دعا الاخيرة الى فعل المثل , وبالتالى فان التوصل الى حل سياسى عبر التفاوض للازمة فى جبال النوبة هو الان مطلب دولى وهدف استراتيجى لكل من دولتى السودان وجنوب السودان .
ومن التحديات التى تواجه التفاوض وخاصة الحركة الشعبية , هو عضويتها فى الجبهة الثورية السودانية والمتمسكة باسقاط النظام , وان قرار مجلس الامن لا يسمح ايضا سوى بالتفاوض بين الحركة وبين المؤتمر الوطنى , مما لا يمنح فرصة لممثلى الجبهة الثورية وخاصة دارفور من ان يمثلوا باى شكل فى التفاوض الا عبر الحركة الشعبية , وكانت الحركة الشعبية قد اعلنت فى مؤتمرها القيادى الاخير تمسكها بخيار اسقاط النظام كاولوية اساسية وبالتزاماتها نحو الجبهة الثورية . و بناءا على الاتفاقية الاطارية فان الحركة الشعبية كشريك للمؤتمر لها الحق فى نقاش الوضع السياسى فى السودان ككل . و نتيجة للظروف الاقتصادية المتردية فى السودان ورغبة النظام الملحة للخروج من عزلته الدولية يبدو انه سيجلس الى التفاوض بمرونة اكبر هذه المرة , رغم التصريحات الاعلامية التى يطلقها منسوبوه من حين لاخر من اجل الاستهلاك المحلى , للمتشددين داخل النظام ولتطمين الفئات العنصرية من امثال منبر السلام , ورغم ان عملية التفاوض على كافة القضايا ستكون مضنية ومعقدة , الا ان قدرا كبيرا من الاهتمام الدولى يبدو منصبا على هذا التفاوض وعليه فان مصلحة منطقة جبال النوبة ومستقبلها يجب ان توضع محل الاولوية القصوى بما يقابل مقدار التضحيات التى بذلت والمعاناة التى يمر بها شعب جبال النوبة , وعلى المجتمع الدولى الالتزام بتعهداته كاملة فى حماية المدنيين فى جبال النوبة وتقديم المساعدات للمحتاجين فى المنطقة وعدم التعلل بالحل التفاوضى على حساب حماية المدنيين الذين يتعرضون للتجويع والقصف اليومى , وعلى المجتمع الدولى ممارسة ضغوط اكبر على الخرطوم للوفاء بتعهداتها الموقعة مسبقا واجبارها على الخضوع للشرعية الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الامن واتخاذ موقف تفاوضى متعقل للوصول لحلول حقيقية لمشكلة جبال النوبة وانهاء الحرب فى جنوب كردفان .
[email protected]
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية