(برنامج الأمم المتحدة للتنمية ترجمة: سيف الدين عبد الحميد) ..
قام فريق من برنامج الامم المتحدة للتنمية بمسح ميداني لولايات الشرق الثلاث (البحر الأحمر، كسلا والقضارف) نتج عنه بان :
– إن 58% من السكان في البحر الأحمر و50% من السكان في ولاية القضارف يعيشون تحت خط الفقر القومي «بمعدل 148 جنيه سوداني للشخص في الشهر»، ويعتبر هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في شمال السودان.
– يعاني 62000 لاجئ وما بين 40000 ــ 120000 نازح في ولاية كسلا – حيث تشكل أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين – من مشاكل في الخدمات الاجتماعية والأمن الغذائي.
– يلاحظ أن نسبة النقص في الغذاء تبلغ 44% كما تبلغ حدة الجوع 370 كيلوسُعُر في البحر الأحمر وهي من بين النسب الأعلى في ولايات السودان الشمالية.
– إن نسبة 33% من الأطفال في القضارف ممن هم تحت سن الخامسة تنقص أوزانهم في حين أن نسبة 17% منهم يعانون من سوء تغذية مزمن أو في حالة متواضعة.
– يبلغ معدل مساهمة النساء في العمل في شرق السودان نسبة 14.3% في ثلاث ولايات مجتمعة، وهو معدل ضئيل مقارنة بمساهمة الرجال.
– إن نسبة إجمال معدل التسجيل للمدارس في ولاية البحر الأحمر تبلغ 36.1% وهي النسبة الأدنى بين الولايات الشمالية. وإن مستوى الاستثمار في التعليم في شرق السودان لا يجاري الزيادات في نمو نسبة الاطفال الذين بلغوا السن الدراسية.
– إن معدل وفيات الأطفال في ولايتي البحر الأحمر وكسلا هو 56/1000 حالة حياة و55/1000 حالة حياة. ويعتبر هذا المعدل أعلى بأربعة أضعاف بالنسبة لمعدل الولايات الشمالية. وتعتبر مؤشرات المعدلات مشابهة لمعدلات وفيات الرضّع.
– إن 61% من السكان في كسلا يتعذر عليهم الحصول على مياه الشرب النقية والخدمات الصحية الكافية وينطبق ذلك في الغالب على المناطق الريفية وشبه الحضرية. وهذه النسبة تعتبر ضعف معدل نسبة السودان الشمالي.
– تعاني كل ولايات شرق السودان الثلاث بدرجات متفاوتة من التصحر وإزالة الغابات وتعرية التربة وتآكلها، الشيء الذي يلفت الانتباه إلى الحاجة إلى الممارسات الزراعية ونظم استغلال المياه الصحيحة .
– إن الفقر منتشر انتشاراً واسعاً خاصة في ولاية البحر الحمر «57.7%» تليها القضارف «50.1%» ثم كسلا «36.3%». وهذا يعني أن ثلثي السكان تقريباً من ولاية البحر الأحمر ونصف السكان في القضارف وثلث السكان في كسلا يعيشون تحت خط الفقر القومي «بمعدل 148 جنيه سوداني للشخص في الشهر».
– إن معدل حدة الجوع «كمية السعرات التي يفتقر إليها المحرومون للوصول إلى مستوى متطلبات الحد الأدنى اليومية من الطاقة الغذائية للفرد الواحد» هو 370 كيلوسعر في ولاية البحر الأحمر (وهو المعدل الأعلى في شمال السودان) و356 كيلو سعر لولاية كسلا و283 كيلوسعر لولاية القضارف.
– إن إجمال نسبة التسجيل في التعليم الأساس لولاية البحر الأحمر هو 54.9% و36.1% في عامي 2004م و2009م، وقد كان معدل التسجيل لولاية البحر الأحمر هو الأدنى من بين الولايات الشمالية لعام 2009م. وفي ولاية كسلا كانت نسبة معدل التسجيل هي 55.1% في عام 2004م و44.8% في عام 2009م، وفي ولاية القضارف كانت نسبة التسجيل 46.3% في 2004م وتحسنت النسبة بحيث بلغت 69.4% في 2009م. وقد عكس معدل إجمالي التسجيل في التعليم الأساس المفارقات بين الجنسين في ولايات السودان الشرقية الثلاث في عام 2009م، ففيما يتعلق بالتعليم الثانوي في ولاية البحر الأحمر كان إجمال نسبة معدل التسجيل في عام 2009م 17% (14% بنين و20.7% بنات). وسجلت ولاية كسلا نسبة 14.6% (12.9% بنين و17.2% بنات)، كما سجلت ولاية القضارف أعلى معدل تسجيل في التعليم الثانوي بنسبة 31.5% (34.7% بنين و28.3% بنات). وهذا الرقم أقرب كثيراً إلى الرقم القومي بالنسبة لنسبة تسجيل البنين في التعليم الثانوي والتي كانت26.3% للبنين و29.9% للبنات. وقد سجلت ولاية كسلا النسبة الأدنى من إجمال معدل التسجيل في التعليم الثانوي وسجلت ولاية البحر الأحمر ثانية النسبة الأخيرة من بين الولايات الشمالية.
وقُدِّرت نسبة الأمية في ولاية البحر الأحمر بـ66.5% في حين كانت نسبة معدل الأمية في كسلا هي 56% عام 2009م.
إن مؤشرات الفوارق الجنسية باتت تمضي متعثرة في المنطقة ويعزى ذلك جزئياً إلى بعض عادات وتقاليد المجتمع التي تقيد إلى حدٍّ ما مشاركة النساء الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية، والمشاكل واضحة فيما يخص تعليم البنات، كما تلاحظ الفوارق الجنسية في القطاع الرسمي أيضاً. إن هناك أوجهاً اجتماعية وثقافية عديدة تعوق النساء في الإقليم الشرقي من الدخول في مجال التوظيف في القطاع الرسمي لا سيما في المناصب العليا. ففيما يتعلق بمشاركة النساء في المجالس التشريعية الولائية، فقد كفل نظام التمثيل النسبي 25% من المقاعد لتملؤها النساء حيث استفادت الولايات الثلاث من هذا النظام لتلحق ببقية الأقاليم في البلاد. وقد تبنت الحكومة سياسة قومية حول تمكين المرأة اشتملت على نظم لتعليم البنات، فقد أسست روابط المرأة في كل الولايات الشرقية بتفويض لدعم مشاركة المرأة في كل الوجوه كما تبنوا أيضاً سياسة قومية لتعليم البنات مدعومة من خلال استراتيجياتهم الخاصة، فمثلاً قد تم إنشاء وترميم مدارس أكثر للبنات.
أعطت الاستراتيجية القومية لعام 2008م التي أعدت حول ختان الإناث اعتباراً خاصاً لشرق السودان نسبة لممارسة هذه العادة بدرجة عالية في المنطقة. وتم تنفيذ حملات وبرامج توعية جمة لمكافحة ختان الإناث باعتباره ممارسة اجتماعية تقليدية ضارة.
– إن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة يعتبر عالياً في الإقليم الشرقي مقارنة مع الولايات الشمالية الأخرى (بمعدل 70/1000 حالة حياة) كما عكس 81 في كسلا و137 في القضارف و126 في البحر الأحمر. إن معدل وفيات الأطفال في الولايات الشمالية هو 13/1000 حالة حياة)، في حين أن المعدل الأدني في الإقليم الشرقي يوجد في كسلا (26/1000 حالة حياة) والذي يعتبر معدلاً بضعف معدل الولايات الشمالية، ولكن المعدلات في البحر الأحمر والقضارف يعتبر أكبر بكثير حيث يبلغ (56/1000 حالة حياة) في البحر الأحمر و(55/1000 حالة حياة) في القضارف. وتعتبر المؤشرات مشابهة لذلك بالنسبة لمعدلات وفيات الرضَّع: في القضارف (86/1000 حالة حياة) وفي البحر الأحمر (73/1000 حالة حياة) وفي كسلا (56/1000حالة حياة). ويعتبر وضع التغذية في شرق السودان خطيراً مع انتشار حالات نقص الوزن في ولاية كسلا حيث تبلغ نسبة 38.4% مقارنة بـ33.8% في ولاية القضارف و32.4% في ولاية البحر الأحمر. وهناك تباين واسع في معدل وفيات الأمومة وسط الولايات الشرقية الثلاث، فمثلاً في ولاية كسلا معدل نسبة وفيات الأمومة هي 1414/100.000 الأمر الذي يضع الولاية على رأس القائمة بالنسبة لكل الولايات الشمالية. وتبلغ النسبة في القضارف 609/100.000 وتبلغ النسبة في البحر الأحمر 366من كل 100000والتي تعتبر نسبياً أدنى مقارنة بالولايات الأخرى. وتشكل النساء ممن هنّ في سن الإنجاب نسبة 22% من مجموع السكان في ولاية البحر الأحمر، وتبلغ نسبة حالات الولادة بواسطة الموظفات المدربات في الجزء الشرقي من البلاد 63.7% في البحر الأحمر و64.5% في كسلا و54.7% في القضارف مقارنة بمتوسط قومي بنسبة 49.2%. كما تبلغ نسبة حالات الولادة المؤسسية من كل حالات المواليد 32.3% في البحر الأحمر و16.2% في كسلا و13.4% في القضارف مقارنة بنسبة 34.3% لمتوسط حالات الولادة في الولايات الشمالية الأخرى.
– تقدر نسبة انتشار الإيدز وسط السكان عموماً «15ــ 49 سنة» في شمال السودان 0.67% وتعتبر معدلات الانتشار أعلى في العاصمة والأقاليم الجنوبية والشرقية ومناطق الموانئ الكبيرة. وتؤوي الولايات الشرقية أعداداً كبيرة من ضعاف المواطنين سريعي التأثر بالمرض والذين يشملون اللاجئين والنازحين.
إن خطر عدوى الإيدز وانتشاره تعتبر عالية جداً باعتبار أن الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الضرورية الأخرى محدودة في المنطقة ويزيد من الخطر مستوى التوعية الضعيف وسط السكان بخطورة الإيدز حيث كانت نسبة التوعية 78.6% في ولاية البحر الأحمر و66.9% في ولاية كسلا و76.3% في ولاية القضارف، وهذه النسبة أدنى بكثير من متوسط نسبة التوعية في الولايات الشمالية البالغة 87.6%. وكان معدل نسبة الملاريا في ولايات السودان الشرقية ما بين منخفض إلى متوسط، فحالات الملاريا التي أعدت تقارير بشأنها عام 2009م كانت 156619 حالة في القضارف و199634 حالة في كسلا، وكان عدد الحالات في البحر الأحمر 22547 حالة ويعتبر معدلاً منخفضاً.
– إن 493100 شخصاً «67%» في البحر الأحمر و1059300 شخصاً «61%» في كسلا و1728000 شخصاً «37.3%» في القضارف يتعذر عليهم الحصول على مياه الشرب النقية في المناطق الريفية وشبه الحضرية في الغالب، كما أن الأرقام التي يتعذر عليها الحصول على الخدمات الصحية ضعيفة أيضاً في المنطقة حيث أن 358900 شخصاً «49%» في البحر الأحمر و1055800 شخصاً «61%» في كسلا ونسبة 85.4% في القضارف يتعذر عليهم الحصول على الخدمات الصحية الكافية.
– يقول تقرير الهيئة القومية للغابات لعام 2009م إن مساحة الأرض التي تغطيها الغابات في ولاية البحر الأحمر تبلغ 331434.1 هكتار «1.5% من المساحة الكلية للمنطقة»، وأن متوسط استهلاك الفرد من المنتجات الغابية هو 0.54 متر مكعب وأن عدد الاحتياطات الغابية 165. ومساحة الأرض التي تغطيها الغابات في ولاية كسلا هي 902277.8 هكتار «18.04% من المساحة الكلية للمنطقة»، وأن متوسط استهلاك الفرد من المنتجات الغابية هو 0.67 متر مكعب وأن عدد الاحتياطات الغابية 67. ومساحة الأرض التي تغطيها الغابات في ولاية القضارف هي 545196.6 هكتار «9.3% من المساحة الكلية للمنطقة»، وأن متوسط استهلاك الفرد من المنتجات الغابية هو 0.71 متر مكعب وأن عدد الاحتياطات الغابية 254.
تقوم جميع ولايات السودان الشرقية الثلاث بتنفيذ خطط استراتيجية خمسية «2007ــ 2011م» مع القطاعات ذات الأولوية والتدخلات ذات الصلة واحتياجات الموارد المحددة. وقد قطعت الولايات شوطاً لتعبئة الموارد من مختلف المشاركين الذين يشملون الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمانحين والقطاع الخاص، فمثلاً مثلت المساهمة الكلية للحكومة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لولاية البحر الحمر في عام 2009م نسبة 77% من ميزانية الخطة الاستراتيجية الكلية للولاية. كانت نسبة المساهمة المقدمة من الحكومة 45% لولاية كسلا في حين ساهمت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بنسبة 27%، كما كانت نسبة مساهمة القطاع الخاص 9%. وتحسن الدعم الاتحادي المقدم لولاية القضارف من الصفر في عام 1998م إلى 50% في عام 2006م، وقد بلغت الموارد المخصصة للتنمية من الميزانية الكلية للولاية نسبة 24% للعام 2005م و32% للعام 2006م و31% للعام 2007م.