بيان من حزب الأمة القومي حول اجتماع الجبهة الثورية والتوقيع على وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية

  جاء في الأخبار أن الجبهة الثورية قد عقدت اجتماعات في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2012م انتهت بالتوقيع على وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية والتي وقعت عليها – كما ورد في الأخبار- ستة تنظيمات سياسية. إننا في حزب الأمة القومي نود توضيح الموقف التالي بجلاء. (1)   حزب الأمة القومي حزب مؤسسي ديمقراطي تعبِّر عن خطه السياسي وتتخذ قراراته التنظيمية أجهزته ومؤسساته المنتخبة وليس لفرد فيه مهما علا شأنه أن يحدد منفرداً خط الحزب السياسي أو يقرر نيابة عن تلك الأجهزة. (2)   خط حزب الأمة القومي الذي اعتمدته الأجهزة يقوم باختصار على الآتي: ·        إن مشكلة السودان هي مشكلة قومية لها تجلياتها المختلفة ولا يمكن أن تحل إلا في إطار قومي جامع بعيداً عن الحلول الثنائية أو الحزبية. ·        يجب أن يشترك جميع السودانيين في حل هذه المشكلة دون عزل أو إقصاء لأي طرف حتى لا نعيد انتاج الأزمة وحتى لا يتسبب الاقصاء في استمرار عدم الاستقرار. ·        يرى حزب الأمة – بكل مؤسساته- نسبة لعوامل كثيرة أهمها هشاشة الأوضاع القائمة في البلاد ومخاطر التشظي الماثلة أن أنسب حل هو الحل القومي السلمي الديمقراطي الجامع الذي لا يستثني أحداً إلا من أبى، ولأجل تحقيق هذا الهدف كون الحزب لجنة عليا لتسهيل الطريق أمام عقد مؤتمر قومي جامع يحقق السلام العادل الدائم والتحول الديمقراطي الحقيقي. وقد باشرت اللجنة نشاطها والتقت الغالبية العظمى من القوى السياسية المدنية والمسلحة في السودان بما في ذلك القوى الحاكمة والمعارضة. وسوف يواصل الحزب سعيه بكل ما يملك لتحقيق الاجماع الوطني حول هذا الحل. وفي حال اصرار الحزب الحاكم على نهج العناد والانفراد سوف يواصل حزب الأمة ضغطه عبر الإضرابات والاعتصامات في كل الساحات العامة وبكافة الوسائل السلمية حتى تتحقق مطالب الشعب المذكورة أعلاه. (3)   اعتمدت أجهزة حزب الأمة القومي وسيلة الجهاد المدني لتحقيق تلك الأهداف والجهاد المدني يشمل كل الوسائل المدنية ما عدا استخدام العنف. (4)   وبناءً على ما سبق فإن حزب الأمة وأجهزته ليست طرفاً في اجتماعات الجبهة الثورية ولا الوثائق المنبثقة عنها وأي شخص شارك في تلك الاجتماعات أو وقع على وثائقها لا يمثل حزب الأمة القومي. هذا ما لزم توضيحه  حزب الأمة القوميدار الأمة أم درمان- 9 أكتوبر 2012م