قوى الإجماع الوطني – 21 إكتوبر 2012م
لا شك أن تقرير لجنة التحقيق في أحداث نيالا والذي قضى ببراءة منسوبي الشرطة من تهمة قتل المواطنين، يطرح سؤالاً عميقاً: من الذي يتولى قتل المواطنين في التظاهرات كأحداث بورتسودان وكجبار والأعوج وأمري ودارفور؟
والمتتبع للأحداث يجد أن هنالك أجهزة أمنية تنتمي للنظام ترتدي ملابس الشرطة وتتدثر بها، وهذه مسئولية وزير الداخلية؛ وهذا لا ينفي المسئولية عن تلك الأجهزة، وتقارير لجان التحقيق التي تصدر في مثل هذا النوع من الأحداث تقارير مجروحة ومطعون فيها ومطعون في نزاهتها وحيدتها، فهي الخصم والحكم، في آن واحد.
نحن في قوى الإجماع الوطني ندين هذه الطريقة السيئة التي ترمي للتقنين لسياسة الإفلات من العقاب، وننادي بقوة بمحاكمة المتورطين في هذه الأحداث، ونؤكد بأن مثل هذا السلوك جدير بفتح الباب واسعاً أمام القضاء الدولي للتدخل لحماية سيادة حكم القانون.
والله ولي التوفيق
كمال عمر عبد السلام
رئيس اللجنة القانونية لقوى الإجماع الوطني