بيان إدانة من حركة العدل والمساواة قطاع الإقليم الأوسط

تدين حركة العدل والمساواة قطاع الإقليم الأوسط باشد العبارات سياسة عصابة النظام وفرضها الضرائب الباهظة التي أثقلت كاهل المواطن السوداني في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء  المعيشة وارتفاع الأسعار إذ أصبح المواطن السوداني في حيرة من امره لا حول  ولا قوة له، ولقد ظلت حكومة النظام تفرض علي المواطن الغلبان الرسوم والضرائب والزكاة بدلا من ازالة المعانة عنه والشاهد على ذلك تمدد الفساد الحكومي إلي ممتلكات المواطن السوداني وحقوق المواطنين الكادحين، وامتدت أيدي عصابة النظام الفاسدة إلي سرقة ونهب حقوق المواطنين والعمل علي تشريدهم وتفيك الأسر وتدمير قدرات المواطنين الأبرياء الذين أصبحوا ضحايا سياسة النظام الخاطئة، وعمدت الحكومة على تدمر المشاريع التنموية مثل مشروع الجزيرة الذي دمر وخرج من الأسواق العالمية حين استبدلوا محصول القمح بدلا من القطن الذي يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية من حيث الإنتاج والجودة في العالم، واشعل النظام الحرب في دارفور وشرد أهلها وأباد فيها من أباد ولم يكتفي  بذلك بل أشعل الحرب في كردفان والنيل الأزرق وألان يضيق علي المواطن السوداني حتى في ممتلكاته البسيطة في ولاية سنار حين قامت عصابة النظام في مدينة ود النيل ببيع الميادين العامة والتي تعتبر ملك للموطن السوداني للتجار الموالين للموتمر الوطني وحين احتجت قطاعات الشباب علي ذلك قاموا باعتقالهم بل وهددوهم بلغة السلاح وهي اللغة المعهودة عندهم.
نحن في حركة العدل والمساواة قطاع الاقليم الأوسط ندين هذا التصرف الإجرامي  من قبل عصابة النظام وندين التصرف المماثل في ولاية الجزيرة التي تعرض مواطنها  البسيط في الكنابي إلى إستهداف مقصود ومدروس من قبل أجهزة امن النظام واعتبروهم طابور  للحركات.
حركة العدل والمساواة قطاع الإقليم الأوسط إذ ندين سياسة النظام البغيض ضد الابرياء الضعفاء من جماهير شعبنا تحذر من مغبة مواصلة الجرائم في حق المدنيين وتتعهد بملاحقة كل من تسبب في إلحاق الضرر بالمدنيين.
الصادق يوسف حسن
وأمين امانة الإقليم الأوسط ونائب رئيس الحركة
06/05/2012