بعد اعادة قانون الاستفتاء الي البرلمان واجازته هل سيستقيل نواب المؤتمرالوطني وخاصة رئيس البرلمان ونائبه ؟
انه حقا لمهزلة وام المهازل والتي لا تحدث الا في سودان الانقاذ , او بالاحري سودان الهلاك والاهلاك ان يكون نواب البرلمان مجرد ادوات بيد النظام يسيرهم كيف يشاء وقتما يشاء . ولولا اصرار الحركة الشعبية علي موقفهم واستقوائهم بضامني اتفاقية نيفاشا , ولولا رفض رئيس الحركة علي عدم التوقيع لهذا القانون الذي اجازه المؤتمر الوطني , لولا هذا وذاك لمر القانون ولصارت نيفاشا اقل من حبر علي ورق.
والان وبعد مهزلة اعادة القانون الي المجلس واعادة التصويت عليه ثم اجازته بعد تعديل الفقرات التي اعترضت عليها الحركة ومن نفس نواب المؤتمر الوطني الذين اجازوه قبل التعديل!!, يجد المرء بالغ الصعوبة علي استيعاب استمرار هؤلاء النواب من المؤتمر الوطني في عضويتهم التي هي اصلا فاقدة للشرعية فقدانا مزدوجا اذ انهم اولا اعضاء لمجلس اتت به حكومة اصلا غير شرعية لانها انقلبت علي الحكومة المنتخبة والشرعية في الثلاثين من يونيو قبل اكثر من عشرين عاما, وهم ثانيا اعضاء لبرلمان اعضاؤه ليسوا منتخبين بل جاءوا بتعيين من الجهة التنفيذية وهنا مكمن الداء فقد انقلبت الاية واصبحت الحكومة هي التي تتحكم في البرلمان بدل ان يحدث العكس , وما اعادة هذا القانون بعد التعديل للتصويت عليه واجازته بامر من السلطة الحاكمة الا ابلغ دليل علي ذلك.
ولكن متي كان لمحسوبي الانقاذ ضمير او حياء او خلق يجعلهم يستقيلون ان اخطاوا او اجرموا او تضاربت مثلهم وقيمهم ومبادئهم مع ما يدور علي الساحة؟ فقد سبق وان استمر وزير الداخلية الاسبق في منصبه دون حياء ولا وجل رقغم حدوث امور تهز الجبال من قتل للمصلين بمسجد انصار السنة بامدرمان وسقوط اكثر من ناقلة ركاب في النيل من علي كبري شمبات وجاءت الطامة بانهيار عمارات فاسدة بنتها شركة مقاولات يمتلكها الوزير , وهذا في حد ذاته جريمة وانتهاك للقانون ان يمتلك وزير شركة خاصة وهو لايزال علي راس العمل. ولكن لم يتقدم الوزير باستقالته حتي اُقيل.
والان , وبعد ان تبجح رئيس البرلمان الحالي بان البرلمان جهة مستقلة لاتستمع الي اية اوامر او توجيهات من كائن من كان حتي ولو كان رئيس الجمهورية واصر علي طرح القانون موضوع الخلاف علي برلمانه المرة الاولي للتصويت ضاربا بذلك توجيه نائب رئيس الجمهورية بعدم فعل ذلك عرض الحائط, وبعد ان ايد موقفه هذا نائبه في تصريح سمعه الجميع , ولحق بهم مساعد رئيس الجمهورية حامل ملف دارفور والذي صرح بتصريح يصب في خانة موقف وعناد رئيس البرلمان, بعد هذا الموقف الواضح من هؤلاء علي ان التصويت الاول واجازة القانون لارجعة فيه , ماذا سيفعلون وهاهو القانون قد عاد اليهم رغما عن انوفهم وصوتوا باجازته رغم تعديله , وهم الذين اجازوه من قبل, كمن كان يتجه شرقا فغير وجهته 180 درجة واتجه غربا؟! هل سيستقيلون ؟ ام سيغلبهم حب الدار الحكومية الفارهة والعربة المظللة الوثيرة والمال الوفير خارج الماهية و الذي يتدفق باستمرار الي حساباتهم بمختلف المسميات من حوافز وبدلات سفر وراتب عضوية المؤتمر الوطني وشيئ من دمغة الجريح ومكافآت المجاهدين وهلم جرا.
لا اظن ان احدا سيستقيل ولا اظنهم قد فكروا بذلك ولو للحظة , لانه وببساطة من استمرا الاستمرار والتمرغ في احضان النقاذ طيلة هذه الاعوام واتخمت اموال البترول بطنه وجيبه , لايستطيع تحمل الفطام من ثديها حتي ولو حاول عرمان ذلك حين قال بانهم في الحركة الشعبية يريدون فطم المؤتمر الوطني من ثدي الحكم , وان اصروا هم ومن معهم من احزاب تجمع جوبا فعليهم تحضير اكفانهم كما هددهم بذلك الحاكم الفعلي في السودان والذي سخر من مظاهراتهم الاخيرة قائلا بان احزاب جوبا لن يستطيعوا الخروج في مظاهرات الا اذا استعانوا بمتظاهرين من الخارج , تماما كما استعان المؤتمر الوطني بجنود مرتزقة من قبائل المحاميد الموريتانية والذين كانوا هم الذين يرمون المتظاهرين بغازات المسيلة للدموع وما كان ليمنعهم مانع من ان يطلقوا الرصاص ويبيدوا جميع من علي الساحة من متظاهرين حتي ولو كانوا مليونا. اليست هي الانقاذ التي جاءت بالجنجويد ليفعلوا افاعيل الشياطين في دارفور؟ والسوا هم من ابتدعوا بيوت الاشباح وقتلوا اسراهم وعذبوا معارضيهم الي درجة الموت مثل د.علي فضل؟ ولكن لكل اجل كتاب , وكل طائر كما طار وقع . وليسوا اشد قوة واكثر جمعا من نظام الشاه وصدام وشاوشيسكوا, وغدا لناظره قريب.
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية