الخرطوم (رويترز) – صرح مسؤول بالادارة الامريكية بأن الولايات المتحدة ألغت العقوبات الاقتصادية المفروضة على بنك رئيسي في السودان.
وجددت الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني العقوبات على الحكومة السودانية ولكنها لوحت ايضا باحتمال اعادة النظر في تحركها الصارم اذا حققت الخرطوم تقدما في حل النزاع بين الشمال والجنوب وحسنت الوضع في اقليم دارفور المضطرب.
وقال المسؤول الامريكي لرويترز ان بنك الخرطوم الذي يتخذ من السودان مقرا له حذف من القائمة السوداء الامريكية لان الحكومة لم تعد تسيطر عليه.
وتسمح هذه الخطوة للبنك بتعاملات تجارية محدودة مع المؤسسات الامريكية واسترداد الاصول المجمدة.
وكان المسؤولون السودانيون يأملون بان تنهي واشنطن كل العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضت لاول مرة عام 1997 واستبعاد السودان من قائمة امريكية للدول التي ترعى الارهاب.
ويعتقد معظم السودانيين بان العقوبات الامريكية تؤثر على الشعب العادي اكثر من الحكومة لان البنوك والشركات تعزل عن الاسواق المالية الدولية.
وقال المسؤولون الامريكيون ان واشنطن قد تستبعد السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب بحلول يوليو تموز اذا قبل الشمال استفتاء استقلال الجنوب.
ووضع السودان في قائمة العقوبات الامريكية عام 1993 لايوائه ” ارهابيين دوليين”. واستضاف السودان متشددين بارزين من بينهم اسامة بن لادن وكارلوس .
ومن المقرر ان ينفصل جنوب السودان عن الشمال بحلول التاسع من يوليو تموز بعد الاستفتاء ولكن الزعماء الشماليين والجنوبيين لم يتفقوا بعد على سلسلة من الامور مثل المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وهاجم مسؤول كبير بالادارة الامريكية يوم الخميس الرئيس السوداني عمر حسن البشير لتهديده بعدم الاعتراف بجنوب السودان كدولة مستقلة اذا طالب بالسيادة على منطقة ابيي المنتجة للنفط.
وكان من المقرر ان تصوت ابيي في يناير كانون الثاني بشأن ما اذا كانت تنضم الى الشمال ام الى الجنوب ولكن الخلافات بين الشمال والجنوب بشأن من الذي يمكن ان يدلي بصوته عطلت التصويت وتوقفت المحادثات بشأن وضع المنطقة.