قال الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، إن
انتشار المليشيات والإجرام واللصوصية ما زالت تشكل مصدر قلق كبير في الإقليم، رغم توقف القتال بين المتحاربين الرئيسيين في الأسابيع الأخيرة.
واكد بن شمباس في بيان تلقته “سودان تربيون”: “هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه لنزع سلاح هذه الميليشيات في إطار الجهود الواسعة والمتضافرة من أجل تحقيق سلام شامل في دارفور”.
وتزايدت حدة الصراعات بين القبائل في دارفور منذ عامين، وسقط الألاف من القتلى والجرحى خلال هذه المواجهات التي عادة ما تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وأبان رئيس يوناميد أن العنف بين المجتمعات المحلية في دارفور، استمر بشكل رئيس مع تجدد القتال بين القبائل المتنافسة على الموارد وإنتقاماً على الأعمال الإجرامية.
وأطلع الممثل الخاص لبعثة (يوناميد) مجلس السلم والأمن الأفريقي، الأربعاء الماضي، على التطورات الأخيرة في دارفور وجهود الوساطة وتنفيذ مراجعة استراتيجية البعثة.
وأضاف أن انعدام الأمن والقيود التي تفرضها القوات الحكومية والحركات المسلحة والمليشيات من حين لآخر ما زالت تشكل تحديات أمام أيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
وأوضح الممثل الخاص المشترك أنه “في أعقاب الهجمات واسعة النطاق على المجتمعات المحلية في الربع الأول من العام 2014، ظلت يوناميد تعمل جاهدة لتعزيز قدرتها لتوفير الحماية للمدنيين الذين يبحثون عن ملاذ آمن حول مواقع فرق البعثة”.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان “أوتشا”، أعلن الأسبوع المنصرم، أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة والعمليات العسكرية للقوات السودانية ضد المتمردين بمناطق شمال وجنوب دارفور، أدت إلى نزوح وتشريد 390,112 شخصاً منذ بداية يناير 2014 وحتى أوائل يوليو الجاري.
وأشار بن شمباس الى أنه وفقاً للأولويات الاستراتيجية الجديدة للبعثة المٌوصى بها في الاستعراض الشامل لليوناميد، فقد اتخذت البعثة تدابير ملموسة لإعادة تركيز أنشطتها ومواردها لتحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة من حيث التكلفة.
ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي بإيصاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتمديد التفويض الممنوح لبعثة يوناميد لمدة عام آخَر.
وقال بن شمباس إنه يعمل مع لجنة التنفيذ رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان لوضع إطار لتنسيق جهود الوساطة وفقاً للتفويض الممنوح من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي والأمم المتحدة.
وأوضح قائلاً: “نصحتُ حكومة السودان والحركات المسلحة بالاستفادة من الفرصة التي أتاحها الحوار الوطني المقترح لاستئناف المفاوضات السياسية والسلمية ووضع حد للقتال والتوصل لسلام دائم في دارفور”.
وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير الماضي، لكن العملية تواجه بتعثر بعد اعقال الأمن السودان لزعماء سياسيين ومصادر وتعليق صدور بعض الصحف.