الوساطة تسلمت أجوبة العدل والمساواة ومجموعة طرابلس

مجموعة أديس أبابا تأخرت في الرد والوساطة تحسم رؤيتها قريباً

الدوحة-أنور الخطيب:

سلمت حركة العدل والمساواة ومجموعة طرابلس ردهما على الأسئلة التي كانت قد تقدمت بهما الوساطة مساء الأربعاء الماضي فيما تأخرت مجموعة أديس أبابا عن تقديم ردوها لوجود خلافات فيما بين الحركات المشكلة للمجموعة. إلا ان مصدرا في مجموعة اديس أبابا توقع ان تقدم ردودها على أسئلة الوساطة اليوم. وقال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم في تصريحات صحفية أن رد الحركة تضمن إجابات تفصيلية واضحة حيث التزمت بالسلام كخيار استراتيجي مستعرضة جهود الحركة في سبيل تحقيق السلام في دارفور من انجمينا وأبوا وأديس أبابا قبل اندلاع الصراع المسلح مشيرة الى ان اختيارها لطريق الحرب كان مفروضا عليها لأن آفاق الحوار كانت مغلقة وان الحكومة لم تكن ترغب به. وأضاف آدم ان العدل والمساواة قد أكدت على التزامها بمنبر الدوحة و هي تشعر ان عليها مسؤولية تاريخية لإنجاح هذا المنبر للوصول إلى سلام حقيقي وقال ما شجعنا على هذا الالتزام أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير المفدى التزم التزاماً كاملاً تجاه أهل دارفور في البناء والمساعدات وهذه ضمانات كافية بالنسبة لنا.
وحسب الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة فإن الحركة أكدت في ردها على دعمها الكامل للوساطة المشتركة المتمثلة بالوسيط الدولي جبريل باسولي وكذلك دعمها الكبير لسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود الذي جعل إحلال السلام في دارفور هدفا له.
كما تطرق رد الحركة على أهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل وعاجل بسبب الظرف الإنساني الملح حيث قدمت رؤية إستراتيجية تفصيلية لخارطة طريق للوساطة من أطراف التفاوض ودور المجتمع المدني والإقليمي والدولي فيها إضافة إلى المنهج والطريقة المثلى للعملية التفاوضية كما تراها الحركة التي وضعت بعض السيناريوهات للتفاوض بين وفد الحركات والوفد الحكومي.
واعتبر آدم ان الأولوية كما تراها الحركة للوحدة الاندماجية وإذا لم ينجح هذا الخيار فهناك صيغ أخرى يمكن ان يجري اتباعها قائلا: نحن نرفض التنسيق بالكامل لأن التنسيق لم يؤت ثماره من قبل وكان تجربة فاشلة فنحن نفضل الاندماج القائم على الشراكة وبين آدم ان الحركة قد سلمت ردها الى جميع الأطراف المعنية وهي جاهزة للتفاوض وتريد أن تنتهي الأمور في نهايتها الطبيعية وتحقيق السلام العادل مضيفا انه سيتم التشاور مع الوساطة لتحديد الخطوات التالية والمهم ان نوجد صيغة متينة لدفع العملية السلمية حيث طلبنا أن يحسم أمر التشاور بسقف زمني.

مجموعة أديس أبابا
من جهته قال الناطق باسم مجموعة أديس أبابا محجوب حسين ان أسئلة الوساطة كانت عبارة عن ستة أسئلة محورية تتعلق باستبيان حول مواقف سياسية معينة وقد قدمنا أجوبتنا أمس للوسيط القطري والدولي وهي تتعلق بالموضوعات والملفات الأساسية للتفاوض وعلى أي أساس ندخل التفاوض.
وأضاف حسين ” ان مقترحاتنا تعاملت بشكل إيجابي مع أسئلة الوساطة وأكدنا موقفنا الواضح القائم على استيعاب الجميع والدخول في التفاوض مع الأطراف الأخرى ومواقفنا واضحة ليس فيها ضبابية أو غموض. وقال الوساطة تسلمت الردود من الأطراف وستكون هناك ردود من الوساطة يوم غد أو بعد غد ونحن بانتظار الرد الذي سيتبلور بناء على ردود المجموعات.
وردا على دعوة حركة العدل والمساواة للاندماج والموقف من مجموعة طرابلس قال حسين لقد أطلقنا منذ وصولنا إلى الدوحة مبادرة تدعو للتنسيق بين الحركات في التفاوض ولم نتلق رداً واضحاً من العدل والمساواة حتى اللحظة وتعاطينا مع العدل والمساواة قائم فقط على تنسيق الموقف التفاوضي وهذا هو الموقف الموضوعي برأينا أملا فيما يتعلق بمجموعة أديس أبابا فالمشكلة تتعلق بانعدام التنظيم المؤسسي لهم حيث دعوناهم للتوحد في إطار تنظيم سياسي وعسكري بما يسهل التفاهم والتعاطي معهم في إطار اندماج أو تنسيق.
وحول استعداد مجموعة طرابلس لتقديم تفاهمات وتنازلات قال إن هذا سابق لأوانه مضيفا “نحن واقعيون ونتعامل بواقعية ولسنا خيالين وخطابنا واضح وقائم على التعاطي والتنسيق مع الآخرين وقبولنا للتفاوض أمر أساسي ونأمل ان نتوحد مع المجموعة الأخرى في إطار تنظيمي ومؤسسي ونأمل أن تتعاطى العدل والمساواة أيضاً بواقعية وبوضوح في المشهد الدارفوري لأنه معقد وفيه تفاصيل كثيرة ولا يوجد ممثل شرعي واحد يدعي انه يملك الحق في التمثيل الحصري لشعب دارفور.
وحسب حسين فإن أبرز النقاط الست في ورقة الوساطة ركزت على إمكانية الدخول في التفاوض والآلية والموضوعات التي سيجري التفاوض بشأنها فضلا عن أسئلة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية والعسكرية وقال ما يجب التأكيد عليه الآن أنه لا يمكن إحراز أي تقدم ما لم تتخذ الحكومة السودانية مواقف واضحة وتدفع باستحقاقات السلام على المستويات الاقتصادية والاجتماعية لشعب دارفور فهذه نقطة أساسية لا يمكن تجاهلها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *