مؤتمر القوى السياسية
جوبا 26 – 30 سبتمبر 2009
تحت شعار نحو تنفيذ اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي
إعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني
فى زمان ومكان فريدين تنادت القوى السياسية الوطنية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والنساء السودانيات بدعوة كريمة من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها القائد سلفا كير ميارديت . المكان هو جوبا عاصمة جنوب السودان والعاصمة الثانية للسودان والزمان هو مشارف نهاية الفترة الإنتقالية. وبما ان السودان على اعتاب اكبر إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل: الإنتخابات، الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وإستفتاء وشعب ابيي حول الوضع النهائى لمنطقة ابيي فى اقل من خمسمائة يوم، وفى ظل ازمة لازالت تستعر فى إقليم دارفور، لابد من حوار شامل لمعالجة الازمة الوطنية السودانية فى إطار من الإجماع الوطنى وحشد للإرادة الشعبية عبر حوار ديمقراطى لايستثنى ايٍ من القوى الوطنية .يهدف ذلك الإجماع والحوار ،فى المقام الاول ،إلى مواجهة ما تبقى من مهام الفترة الإنتقالية ،والإنفاذ التام لإتفاقيات السلام و كل مانص عليه الدستور الإنتقالى ، وتاكيد العزم والعمل الجاد لمعالجة جذور ازمة دافور،والإنتقال من الشمولية الى الديمقراطية دون تحكم او إقصاء او إستبعاد للاخرين، وإحترام لحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة ،وإحترام حق اهل جنوب السودان فى الإستفتاء لتقرير مصيرهم وإحترام إرادتهم النهائية وفق ماجاء فى إتفاقية السلام الشامل، وحق شعب ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق فى المشورة الشعبية. وبعد حوار مستفيض، وتبادل حر للاراء ،وتناول شفاف لكافة جوانب الازمة الوطنية من قادة الأحزاب وجميع المشاركين فى المؤتمر فى الفترة من26 سبتمبر 2009 وحتى 30 من سبتمبر 2009 توصل المؤتمر الى التالى :
1/الحوار والإجماع الوطنى:
الوصول لاجماع وطنى يتطلب حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط ، ودون عزل او إقصاء لاحد وقد بدأت هذه العملية للمرة الاولى منذ توقيع إتفاقيات السلام ، وعلى راسها إتفاقية السلام الشامل ، فى هذا المؤتمر بجوبا. ومن الضرورى ان يتواصل هذا الحوارالحر الديمقراطى بين كافة القوى الوطنية ، ومنظمات المجتع المدنى، والنساء.لاجل ذلك يجدد المؤتمر الدعوة لحزب المؤتمر الوطنى، وكل من لم يشارك فى هذا العمل الوطنى الكبير، لاسيما وإن بلادنا احوج ماتكون لمثل هذا الحوار فى ظرف بلغت فيه تعقيدات الازمة الوطنية شاواً بعيدا.
2/المصالحة الوطنية
اقرالمؤتمر ان هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والإفراد بمناطق كثيرة فى السودان خاصة الجنوب ودارفور منذ الإستقلال ومن الضرورى ان تسجل هذه المظالم ويتم الإعتراف بها والإعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة .ويوصى المؤتمر بان تقوم رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها هى تقصى الحقائق فى كل التعديات والإنتهاكات لحقوق الجماعات والافرد منذ الإستقلال وإتخاذ الجراءا ت اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية او التعويض المادى والمعنوى مما يعينه على التعافى والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح. تحقيق هذه الغاية يقتضى إنفاذ كل مالم يتم إنفاذه حتى الان من إتفاقية السلام ، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطى.
تتطلب المصالحة الوطنية ايضاً إعطاء افضلية عليا للمناطق المهمشة فى كل انحاء السودان فى مشروعات التنمية . على ان تستصحب الرئاسة فى اداء هذه المهمة التجارب النظيرة خاصة فى افريقيا .
3/ إتفاقيات السلام والسلام الشامل :
أولاً إتفاقية السلام الشامل:
1. التأكيد على ضرورة الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل باعتباره مطلبا أساسيا لاستدامة السلام وبناء الثقة بينهما، وفي هذا الإطار التأكيد بوجه خاص على التالي:
أ. إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي.
ب. وضع قانون الاستفتاء على تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبداء فى 5 اكتوبر 2009 واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات.
2. تطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
3. إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق على أن يتم ذلك بعد إجازة القانون الخاص بها وإجراء إحصاء سكاني دقيق فى الولايتين حتى يعبر المجلس النيابي المنتخب في الولايتين عن إرادة الولايتين بصدق.
4. الالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة.
5. اتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة فى ماتبقى من الفترة الإنتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا اسفر عنه الاستفتاء.
ثانيا: أزمة دارفور:
1. الإلتزام الكامل بتنفيد إتفاقية دارفور أبوجا والتأكيد على التفاوض كوسيلة للحل العادل لقضية دارفور باعتبارها قضية سياسية وحث الأطراف عليه ورفض التصعيد العسكري من أي طرف.
2. التأمين الكامل على مطالب أهل دارفور المشروعة وأهمها:
أ. نصيب الإقليم في السلطة والخدمة المدنية على المستوى الاتحادي وفق نسبة السكان.
ب. نصيب الإقليم في الثروة القومية وفق معايير موضوعية أهمها نسبة السكان ومبدأ التمييز الإيجابي التعويضي.
ج. التعويضات الفردية والجماعية عن الأضرار المادية والمعنوية.
د. الإقليم الواحد.
ه. التأكيد على الحيازات القبلية التقليدية للأرض “الحواكير” وإزالة ما ترتب على الحرب من استيلاء على أراضي بعض القبائل بالقوة، مع وضع أسس تضمن استخدام الأرض لصالح جميع مكونات الإقليم.
3. التأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور.
4. الوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثي وعودة النازحين واللاجئين لقراهم.
5. مناشدة المجتمع الدولي لتوفير المعدات اللازمة لقوات يوناميد لتمكينها من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
6. حل مشكلة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها.
7. نزع سلاح الجنجنويد والمليشيات القبلية.
8. الإنفاذ الكامل والأمين لبنود اتفاقية أبوجا في جميع محاورها السياسية والاقتصادية والأمنية.
9. قيام مؤتمر الحوار الداروفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم السياسية والمسلحة والأهلية لترتيبات العلاقات الداخلية بين أهل دارفور ورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب الأهلية، يعقد تحت إعلان للمبادئ متفق عليها ويخرج باتفاقية للحل ينضم لها كافة أهل الإقليم، وتتم المصادقة عليها قوميا في مؤتمر جامع.
ثالثا: اتفاقية الشرق:
1- الالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ.
2- إكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن.
رابعا: اتفاقية القاهرة:
التأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية القاهرة سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد.
4/ محور التحول الديمقراطي
1. التأكيد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي على ألا تقيدها القوانين بل تنظمها.
2. تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها.
3. يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة.
4. التعداد السكانى مختلف عليه وإلى حين تحقيق إتفاق تستمر النسب المعتمدة فى قسمة السلطة المتفق عليها فى إتفاقية السلام الشامل
5. إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها:
أ. مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه.
ب. حل مشكلة دارفور.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
د. الاتفاق على معالجة مقبولة لمسكلة التعداد السكاني.
ه. قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.
5/الوضع الإقتصادى والإجتماعى :
بعد امد طويل من الحكم الشمولى وسياسات التحرير الإقتصادى العشوائى والإختلالات الهيكلية فى الإقتصاد منذ الإستقلال، يعانى الإقتصاد السودانى اليوم من أزمة عميقة الجذور متمثلة فى إنهيار الإنتاج الزراعى والرعوى والصناعى وفاقم من ذلك الإعتماد على النفط إعتماداً كاملاً ، وتراجع أسعاره عالمياً مما أدى إلى ضائقة معيشية خانقة وعجز متزايد فى موازنة الدولة، وتحميل الفئات الفقيرة اعباء تلك السياسيات .ضاعف من الازمة تفشى الفساد وخصخصة مؤسسات القطاع العام بصورة مريبة. لكل ذلك لا بد من توجه جديد فى معالجة الأزمة الإقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومى وإلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى إلغاء فعلياً ، وبالذات فى مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى . كذلك لا بد من إلغاء قرارات الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الإعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى ، والعمل على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التى تحمى العاملين من الفصل التعسفى لا بد ايضاً من تقليص حجم مؤسسات الحكم على كافة المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما فى مناطق بناء السدود . لابد ايضا من الشروع فوراً فى لتنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهرى والبرى والسكك الحديدية مما يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل كافة أنحاء البلاد . وكما يدعو لمؤتمر إقتصادى قومى ينظر فى مسببات وجذور الأزمة والحلول اللاذمة للخروج منها
6/ محور السياسة الخارجية
إلالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة فى إتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف لتحقيق المصالح الوطنية أهمها:
1. احترام المواثيق الدولية.
2. إزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي.
3. استقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب خاصة والمناطق الثلاثة الجنوب ودارفور والشرق.
4. تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية بجذب الاستثمارات وضمان الاستفادة من حقوق السودان في الصناديق الدولية والإقليمية وإعفاء الديون.
5. الشراكة الإيجابية والحوار البناء مع المجتمع الدولي لحل المشاكل التي تواجه البلاد وبما يمنع تعريض مصالح البلاد الوطنية للمخططات الأجنبية.
متابعة ومواصلة الحوار الوطنى
مؤتمر جوبا بداية لعملية طويلة من العمل على بلورة الإجماع الوطنى وهو ليس بحدث أو نادى مغلق وقد إتفقت أطرافه على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطنى على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة الإجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطنى والتصدى لكبرى قضايا الوطن وإستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطى الحقيقى وستكون هنالك مراجعة دورية وتشاور مستمر لا سيما حول قضايا التحول الديمقراطى والإنتخابات والإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وتنفيذ برتوكول أبيى والمشورة الشعبية لشعبى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى الحل العادل والشامل لقضية دارفور.