المعارضة تطالب بإلغاء التسجيل الانتخابي وإعادته برقابة دولية

المفوضية تمدد التسجيل أسبوعاً وعدد المسجلين يتجاوز 8 ملايين ناخب
طالبت قوى المعارضة بإلغاء عملية التسجيل الانتخابي واجراء عملية تسجيل جديدة تحت رقابة دولية ومحلية، بعد أن أكدت رصدها عددا من التجاوزات، واتهمت مفوضية الانتخابات بالعمل لمصلحة حزب المؤتمر الوطني، بينما عمم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل،» قرارا على كافة جماهيره بالعاصمة والولايات للعمل يدا واحدة مع قوى تحالف المعارضة في عملية التسجيل.
وقال القيادي في الحزب الاتحادي «الاصل» علي السيد في مؤتمر صحفي عقده تحالف المعارضة بدار الحزب الشيوعي السوداني أمس، ان اول خرق من قبل مفوضية الانتخابات تمثل في تحديدها موعدا للانتخابات بعيدا عن تعديل الدستور، مما يؤكد انها غير نزيهة او محايدة، موضحا أن هناك 22 إجراء يفترض ان تقوم به المفوضية ولم يتم، على رأسها اصدار الاوامر والضوابط التي تحكم الانتخابات، وطالب السيد بإلغاء عملية التسجيل الحالية، مشيرا الى جملة تجاوزات شابتها، وقال اذا استمرت العملية بهذه الصورة لن تكون هناك انتخابات، واذا جرت ستكون غير نزيهة وغير حرة، وذكر ان حزبه اصدر اول امس قرارا لعضويته بالعمل يدا واحدة مع المعارضة، وقال «ان لم يكن ذلك سنتخذ القرار المناسب».
إلى ذلك قررت المفوضية القومية للانتخابات، تمديد فترة تسجيل الناخبين، سبعة ايام تبدأ في الاول من ديسمبر المقبل الي السابع منه، استجابة لمطالبات القوي السياسية، كما قررت تعديل تاريخ الاقتراع ليكون في الحادي عشر من شهر ابريل القادم بدلاً من الخامس منه، فيما طرح رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أمام المفوضية جملة ملاحظات على عملية التسجيل.
وقالت المفوضية في بيان، ان قرارها جاء بعد دراسة ملاحظات القوى السياسية والآثار المترتبة على الاطار الزمني المعلن للانتخابات.
وأطلع المهدي، خلال اجتماع أمس، مفوضية الانتخابات على تحفظات حزبه بشأن عملية التسجيل، وقال ان العملية جاءت في شهر نوفمبر وتزامنت مع مواسم الحصاد والحج وعيد الأضحي ومباراة منتخبي مصر والجزائر، مشددا على ضرورة تمديد فترة التسجيل شهرا، واشار الى مخالفات شابت عملية التسجيل من قبل بعض الجهات التنفيذية في الدولة، وطرح مبادرة بقيام مجلس وفاقي يضم مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الاحزاب والقوى السياسية لضبط العملية الانتخابية والنهج الاعلامي ولحث الناخبين ايضا على التسجيل.
من جهته، اكد مستشار الرئيس، مصطفى عثمان اسماعيل، احقية المفوضية في تمديد فترة التسجيل او رفضه، وقال علينا جميعا كمؤتمر وطني واحزاب معارضة الالتزام بما تقرره المفوضية بوصفها هيئة مستقلة ارتضاها الجميع واجازوا قانونها.
وبلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي حتى أمس اكثر من ثمانية ملايين مواطن، وقال الامين العام للمفوضية الدكتور جلال محمد احمد ان أعلى نسبة تسجيل تمت في ولايات دارفور ومعسكرات النازحين، واضاف في الدورة التدريبية التى تقيمها المفوضية بالتعاون مع اكاديمية السودان لعلوم الاتصال حول التغطية للانتخابات ان عملية التسجيل تتم وفق ما خطط لها، لكنه اقر بوجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل المفوضية ابرزها تأخر وصول التقارير من بعض الولايات.
الخرطوم: علوية مختار
الصحافة