الخرطوم: خرجت المعارضة السودانية ،عن صمتها وبدأت الهجوم على الرئيس عمر البشير، داعية الى تجمعات شعبية للاحتجاج على سلطة تعتبرها “غير شرعية”.
وتؤكد المعارضة أن هذا الهجوم على البشير لا علاقة له مع المحكمة الجنائية الدولية، وإنما مع “الدستور الوطني المؤقت” الذي تم تبنيه في يوليو/تموز 2005 بعيد انتهاء الحرب الأهلية الطويلة بين الشمال والجنوب.
وينص الدستور على إجراء انتخابات عامة -رئاسية وتشريعية- في التاسع من يوليو/ تموز 2009 على أبعد تقدير ، غير أن الانتخابات السودانية أرجئت إلى ابريل/نيسان 2010.
وستدعو المعارضة “السكان إلى لقاءات سياسية في الخرطوم وفي عواصم مختلف الولايات للاحتجاج على غياب الحرية وعلى لا شرعية الحكومة”.
ويشار الى ان المعارضة كانت قد تحلت بالهدوء اثناء اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
ورأى رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أن “الظرف الذي تمرّ به البلاد والخلافات بين الشريكين وبين الوطني والأسرة الدولية والمعارضة الداخلية تحتم الدعوة إلى حكومة انتقالية”.
ووصف اتهامات مساعد رئيس الجمهورية، نافع علي نافع، لبعض أحزاب المعارضة بتلقي دعم من السفارات الأجنبية، بالكلام السخيف.
من جهته حث الرئيس المصري حسني مبارك، الذي التقى البشير في القاهرة أمس وأجرى معه مباحثات تناولت تطورات الأوضاع في السودان وجهود تحقيق السلام في إقليم دارفور، الرئيس السوداني على تفادي الصدام مع الإدارة الأمريكية وتوخي الحذر، بعدما ردت حكومة الخرطوم على تصريحات أوباما، الذي تحدث فيها عن “إبادة مستمرة” في إقليم دارفور ورأت أنها تمثّل “خطوة إلى الوراء”.
وقالت مصادر مطلعة: “إن القاهرة تعتقد أنّ من المفيد إجراء حوار موضوعي بين واشنطن والخرطوم حيال مجمل القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين” ، مشيرة إلى أن مبارك سيحاول لاحقاً تحسين العلاقات السودانية الأمريكية.