امستردام (رويترز) – قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس انها ستقرر يوم الثالث من فبراير شباط ما اذا كان ينبغي توجيه تهمة الابادة الجماعية الي الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأصدرت المحكمة أمر قبض ضد البشير في مارس اذار 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور لكنها امتنعت عن أصدار أمر قبض ضده بتهم الابادة الجماعية.
وقال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من يوم الخميس انه يتوقع توجيه تهمة الابادة الجماعية ضد البشير خلال أسابيع. وطعن اوكامبو في قرار المحكمة السابق بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير.
وقال مورينو اوكامبو ان استمرار معاناة مليونين ونصف المليون شخص في مخيمات دارفور يبرر وصف الابادة الجماعية.
وأوضح لرويترز في مقابلة “الناس في المخيمات لا يزالون يتعرضون لما اعتبره ابادة جماعية” مضيفا “وخلال أسابيع سيصدر كبير قضاة الاستئناف قرارا بشأن طلبي ادراج تهمة الابادة. أعتقد أنني سأفوز.”
وقال مورينو اوكامبو ان الظروف في المخيمات ترقى لان تكون “موتا بطيئا” لم يعد العالم يوليه الاهتمام.
ونفى البشير الذي يسعى لاعادة انتخابه في ابريل نيسان المسؤولية عن أعمال القتل على نطاق واسع في دارفور وقال ان أمر اعتقاله جزء من مؤامرة ضد السودان.
وبالرغم من تجاهل البشير للاتهامات واستمراره في الحكم قال مورينو اوكامبو ان سلطته تقلصت.
وأضاف “الرئيس البشير متهم. انه رئيس هارب” مستندا في وصفه الى ما قال انه رفض جنوب افريقيا وأوغندا ونيجيريا وتركيا وفنزويلا استضافة الزعيم السوداني منذ صدور أمر الاعتقال.
ومضى يقول “انها عملية تهميش… مصير البشير هو مواجهة العدالة خلال عامين او 20 عاما.”
وأمر البشير في العام الماضي بطرد وكالات المساعدات الاجنبية من السودان في رد فعل على أمر الاعتقال. وكان مورينو اوكامبو قد طلب اصدار أمر اعتقال ضد البشير للمرة الاولى في يوليو تموز عام 2008.