القاهرة – سليمان سري
وثيقة الفجر الجديد ليست نهائية وستقبل التطوير والإضافة
الفكر الوسطي هو الفقه الغائب عن الإسلاميين
مطالبنا.. حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة
الإسلام لا يُفرَض وإنما يُطبَّق بالتراضي
رفض رئيس حزب الوسط الإسلامي في السودان الدكتور يوسف الكودة، القول بأن وثيقة «الفجر الجديد»، التي وقّعت عليها قوى سودانية معارضة، تدعو إلى علمانية الدولة، مؤكداً أن الموقِّعين على الوثيقة في العاصمة الأوغندية كمبالا اتفقوا على إسناد مهمة البحث في علاقة الدين بالدولة للمؤتمر الدستوري في مرحلة ما بعد تغيير النظام الحالي.
وقال الكودة، في حوارٍ خاص لـ«الشرق» قبل ساعات من إلقاء السلطات السودانية القبض عليه لدى وصوله مطار الخرطوم أمس الأول، إن من سمَّاهم بـ«أهل الفجر الجديد» ليسوا في عداءٍ مع الدين، مشدداً على أن الوثيقة تقبل التطوير والإضافة «فهي مازالت على الأحرف الأولى»، حسب وصفه.
ورأى الكودة أن الوسطية هي «الفقه الغائب» عن الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم في السودان، منتقداً تضييق نظام الرئيس عمر البشير على الأحزاب المنافسة والصحف، وإلى نص الحوار:
الانضمام للمعارضة
* لماذا انضممتَ إلى المعارضة الداعية إلى تغيير النظام؟
– التغيير ليس مقصوراً على الإسلاميين، التغيير قضية إنسانية والجميع في مختلف الدول ينشدونه، تندلع الثورات لتكافح الظلم والاستبداد، هذا الأمر متفق عليه بين جميع الأيديولوجيات.
* ولكن بوصفك داعية إسلامياً، كيف وقّعت على وثيقة الفجر الجديد التي تطالب بعلمانية الدولة؟
– أولاً، هناك معلومات مغلوطة، وهي أن أهل «الفجر الجديد» جميعهم علمانيون ولادينيون يطالبون بفصل الدين عن الدولة، هذا الكلام غير دقيق، فهذه المجموعة تعلم جيداً أنني رجل ذو خلفية إسلامية ومن المهتمين بالعمل الإسلامي ولدي حزب خلفيته إسلامية، ورغم ذلك قدمت لي الدعوة ولم أذهب إلى العاصمة الأوغندية كمبالا بإرداتي وإنما ذهبت تلبيةً لدعوة القوى التي وقّعت على وثيقة الفجر الجديد هناك، هم لم يوجهوا الدعوة لي كي أوقع فقط، وإنما ذكروا لي أنهم يريدون مناقشتي في بعض القضايا الدينية، فهم، على حد قولهم، يثقون في شخصي أكثر مما يثقون في بقية العلماء الذين يتهمونهم بأنهم يوالون السلطان، إنهم (الموقعين على الفجر الجديد) لا يصرّون أبداً على مواقفهم، وليس لديهم أي عداء مع الدين، وإنما هذه أفكارهم وناقشناهم فيها ورجعوا عن قضية فصل الدين عن الدولة، واتفقوا معي على أن يُترَك ذلك للمؤتمر الدستوري ليقول الشعب السوداني كلمته في علاقة الدين بالدولة، أما فيما يخص وحدة البلاد فقد اتفقوا معي على وحدتها، وأنا كنت قريباً من هؤلاء الناس، أعرفهم جيداً، هم أناس يصلون ويعبدون الله، ولكن لا يفعلون ذلك بطريقة المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم أو الحركة الإسلامية.
دعاوى التكفير
* دعمك لـ«الفجر الجديد»، ألم يكن خصماً لك بأن ألَّب عليك الحكومة ودفع هيئة علماء الإسلام إلى تكفيرك؟
– كيف يخصم عليَّ وأنا كنت من ضمن ما طالبتهم به أن يُترَك أمر فصل الدين عن الدولة إلى ما بعد حدوث التغيير في البلاد، وأن يُطرَح في المؤتمر الدستوري، أنا من أقنعهم بأنه لابد من التأمين على وحدة البلاد، كان ذلك واضحاً في البيان المشترك الذي وقعت عليه نيابةً عن حزب الوسط الإسلامي ومالك عقّار نيابةً عن الجبهة الثورية (تجمع المعارضة المسلحة في إقليم دارفور).
* قاطعته: لماذا التوقيع على بيان وعلى وثيقة؟
– حتى يعلم الشعب السوداني أنني لم أذهب فقط لأوقع على وثيقة قد يكون لديه عليها كثير من الملاحظات، ولأؤكد أن الوثيقة قابلة للتطوير والإضافة، هي مازالت على الأحرف الأولى ولم تتبلور نهائياً، ويُتوقَّع أن يأتي إليها آخرون فيضيفون ملاحظاتهم حتى تخرج الوثيقة بشلكها النهائي بتوافق كل الأطراف.
* بمجرد توقيعك على «الفجر الجديد» صدرت فتوى بتكفيرك، فما معايير التكفير؟ ومن يحق له إصدار هذه الفتاوى؟
– التكفير ليس من اختصاص الدعاة ولا العلماء ولا من اختصاص الساسة، التكفير من اختصاص المحاكم، لأنه أشبه بالحكم القضائي، وهذا لا يصدر إلا من المحكمة.
حكم الشريعة
* هل تقبل بنظام حكم غير الشريعة الإسلامية؟
– لا يستطيع أي إنسان أن يفرض على الشعب نظام حكم معيناً، الشعب هو الذي يختار، الفيصل بين الناس هو الانتخابات، إذا اختار مسلم أو نصراني فنحن نلتزم بما يختاره ونتفق على التداول السلمي للسلطة، والإسلام أساساً لا يُفرَض على الناس بل يطبقونه بالتراضي، ويسبقه
قبل ذلك تكوين رأي عام وتربية، الناس تختار الإسلام وتطبقه لكنه لا يُفرَض على الإنسان فرضاً.
نشر الوسطية
* ألا تنسف المفاوضات بين النظام وبعض معارضيه بدعمٍ من المجتمع الدولي جهودكم؟
– الاتفاقيات الثنائية هذا هو حالها، والنظام يلعب مع الذين يعقدون معه اتفاقيات من هذا النوع، نحن ذكرنا أننا لن نسمح بتكرار توقيع اتفاقيات
ثنائية، لكن قلنا إن الحوار مع النظام يمكن أن يتم عندما تجتمع كل القوى السياسية وتحاوره، فلا يستطيع أن يلعب عليها وتشترط هي عليه حكومة انتقالية ومؤتمراً دستورياً وانتخابات مبكرة نزيهة بشروطنا نحن ومرونة من عندنا، لا بأس أن يكون النظام جزءاً من هذه المنظومة، ولم نقصد بالحوار أن ندخل في النظام مع الحكومة الجالسة الآن ونشارك ونستوزر، والحركة الشعبية إذا وقّعت على اتفاق ثنائي تكون كررت نفس الخطأ للمرة الثانية، لكن ما أعلمه أن المفاوضات في أديس أبابا تتعلق بالوضع الإنساني فقط، ليست مفاوضات ثنائية.
* هل استطعتم بعد تأسيس حزبكم نشر أفكار الوسطية في ظل هذا النظام ومحاربة التطرف؟
– هذا النظام يصدِّق للأحزاب وللصحف بالعمل، لكنه يجذبها إلى الخلف ويمنعها من أن تتقدم، وكثيرٌ من أنشطة الأحزاب ممنوعة حتى داخل دورها، النظام يمنعها من إقامة ندوات ومحاضرات، ولذلك نحن صراحةً وفي ظل هذا النظام يصعب جداً أن نتقدم، لكننا رغم ذلك نعمل ونريد أن ننشر الوسطية ونحارب التطرف، وهذا لا يتم بالقانون والإجراءات الأمنية، ولكن بالحوار ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وإذا لم يتمكن الناس من أجهزة الإعلام المختلفة فلن يمكن نشر الوسطية، كذلك لابد من تضافر جهود كل حركات الوسط في الدول العربية والإسلامية، لابد أن تُؤسَّس شبكة لمحاربة التطرف، الأمر يحتاج إلى مجهود.
* هل اتَّبعتم طرقاً جديدة لنشر ثقافة الوسطية؟
– نعم، لديَّ ست رسائل تحت الطبع الآن، وسترى النور في القريب العاجل، أهمها كتاب «الوسطية.. الفقه الغائب».
مشكلة الإسلاميين
* الإسلاميون يتعاملون على أن الإسلام دينٌ ودنيا ودولة، لكن ما إن يصلوا إلى السلطة يستأثرون بها ويتركون الجانب الديني، ما تعليقك؟
– هذه مشكلة المجموعات التي تستعجل دائماً الوصول إلى السلطة وتعتلي كراسيها وترغب في حكم البلاد، فتجد أمامها الثروة والسلطة،
لذلك لما جاءت جماعة الحزب الحاكم إلى السلطة، وهم من أسر فقيرة نعرفها ونعرف مدخلهم ومخرجهم، درسوا معنا في المراحل الأولية
وفي الجامعات، نعرف بيوتهم وإمكاناتهم المادية ونعرف فقرهم، ولكن لما وصلوا إلى كراسي الحكم فتنتهم السلطة والمال، فصاروا
يمتلكون المنازل والعربات الفارهة، وتجد أحواض السباحة على المتنزهات والحدائق داخل المنازل الكبيرة، هذا كله بسبب أن الناس تأتي إلى السلطة وهي غير جاهزة إيمانياً، وحقيقةً هذا ما حصل لهذه المجموعة التي تحكم السودان الآن، وهذا الذي قادها إلى الفساد الذي أصبحت رائحته تزكم الأنوف، هم أضروا بالدين وباسم الدين، كل ما تم من فساد وفصل للجنوب عن الشمال كان تحت لافتة الحكم الإسلامي، ما أضرّ بالإسلام ضرراً بالغاً.
* الجماعات الإسلامية ليست على قلب رجل واحد، جميعهم يقولون بـ»الحاكمية لله»، لكن خلافاتهم تقود إلى تصفيات دموية، ما السبب من وجهة نظرك؟
– هذا التناحر بين الجماعات الإسلامية وعدم التعاون بينهم وبقية المسلمين سببه أنه لم يتوفر لديهم فقه يقيهم ويعصمهم من الوقوع في مثل هذه المزالق، وأنا دائماً أطلق عليه «الفقه الغائب»، فلما غاب هذا الفقه عن هذه الجماعات وجدناهم على هذا الحال، تجدهم يتفرقون.
المجتمع الدولي
* كيف تقيِّم موقف الإسلاميين من التعاون مع المجتمع الدولي؟
– نحن لدينا ملاحظات على كل المنظمات الدولية، كلها لا تقوم على العدل، استخدام حق الفيتو كمثال لا علاقة له بالعدل، تجد أن كل الدول في جانب ودولة واحدة يمكن أن تنقض القرار وتنسف هذا الاختيار، لكن عملية التعاون معها لعبة لابد منها، لا يستطيع إنسان في أي دولة العيش في جزيرة معزولة، أو أن يقول إنه لا يقبل أن يكون عضواً في الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو منظمة التجارة العالمية.
* انتشرت الثقافة الحقوقية وأصبحت واقعاً مفروضاً، وعن طريق اتفاقيات تُلزِم الدول بتطبيقها، فما موقفكم؟
– نحن في الإسلام مأمورون بالإقرار بحقوق الإنسان، والقرآن تكلم عن ذلك، بل حتى عن حقوق الحيوان، هذه الثقافة الحقوقية لا مانع لدينا من تطبيقها، وهي تتفق مع ديننا وأعرافنا حتى وإن أتت من غير المسلمين، وإن كان هناك أشياء نعلِّق عليه.
حوار مع الكودة قبيل اعتقاله لم ينشر بعد: الفساد في السودان (يزكم الأنوف
)
رئيس حزب الوسط الإسلامي والداعية الاسلامي المعروف دكتور يوسف الكودة :ـ
1) وقعت علي وثيقة (الفجر الجديد) وإتفقنا علي قضية الدين والدولة
2) هؤلاء أضروا بالدين وتحولوا من فقراء الي أثرياء
3) الفساد في الخرطوم (يزكم الأنوف)
4) أهل الفجر الجديد يعرفون الله ولكن ليس علي طريقة الحركة الإسلامية
5) هذا النظام يصدق للإحزاب وللصحف بالعمل ولكنه يجرها الي الخلف
6) كل ماتم من فساد وفصل للجنوب عن الشمال باسم الإسلام
7) التكفير ليس من إختصاص الدعاة ولاالعلماء بل من إحتصاص المحاكم
مقدمة:
الداعية الإسلامي السوداني دكتور يوسف الكودة صاحب (الفقه الغائب) ـ هو الآن (غائب) تحت قبضة الأيدي الأمنية ـ ظل يتخذ مواقف جريئة ومفاجئة ، فقد كان الكودة أحد القيادات السلفية المعروفة (أنصار السنة المحمدية) ، لكنه تحول الي عمق الوسط فأصبح داعية لفقه الوسطية وأسس حزب الوسط الإسلامي، الذي أصبح مناهضاً لنظام الخرطوم وإنضم الي المعارضة السودانية الداعية للتغيير ، وفاجأ الأوساط الاعلامية والسياسية بوصوله العاصمة اليوغندية كمبالا ، ووقع مع قوي المعارضة المسلحة ـ الجبهة الثورية ـ وثيقة الفجر الجديد ـ (المثيرة للجدل) والتي وقعت عليها قوي الاجماع الوطني (المعارضة) بهدف تغيير نظام الخرطوم ، مما ألب عليه النظام وثارت ضده هيئة علماء المسلمين (في السودان) ـ التي هو أحد أعضائها ـ وقامت بتكفيره ممادفعه إلي الإستقالة منها.
قبل أن يحزم الكودة حقائبه في طريق عودته من القاهرة الي الخرطوم ، كان لنا معه هذا الحوار ، إلا أن السلطات الأمنية قامت بإعتقاله فور وصوله ومن داخل الطائرة ، قبل أن يري هذا الحوار النور.
حاوره بالقاهرة : سليمان سري
كيف ولماذا أنضم الداعية الأسلامي دكتور يوسف الكودة لأحزاب المعارضة التي تدعو الي تغيير النظام ؟
أولاً : ينبغي أن نقرر شيئاً هاماً أن قضية التغير ليست مقصورة علي الإسلاميين أو الخطاب الإسلامي وحده ، وانما هي قضية أنسانية نجدها في الخطاب الاسلامي والخطاب الوطني ، لذلك هذا التغيير والإصلاح الذي ننشده وينشده الجميع في كآفة الدول ، تندلع الثورات تكافح الظلم والإستبداد تنادي بالحريات ، هذا الأمر هو متفق عليه بين جميع الايدلوجيات والاديان علي مختلف مللهم ونحلهم ، لذلك يقولون ان أكثر من 90% من القيم الاجتماعية متفق عليها بين الشعوب والأمم ، لذلك أن تجد الوطني ، غير الإسلامي ، الإسلامي و إسلامي وسطي جميعهم يريدون التغيير فهذا امر مشروع ومباح.
بوصفك داعية أسلامي كيف وقعت علي وثيقة الفجر الجديد وهم يطالبون بعلمانية الدولة وكيف توقع ولديكم ممثل من قوي الاجماع الوطني وأنت عضو فيها لماذا هذا التناقض؟
اولاً هنالك معلومات مغلوطة وغير صحيحة أن أهل الفجر الجديد جميعهم علمانين ، ولادينيون يطالبون بفصل الدين عن الدولة هذا الكلام غير دقيق ، هذه المجموعة تعلم جيداً أنني رجل ذو خلفية إسلامية من المهتمين بالعمل الاسلامي ولدي حزب خلفيته اسلامية ، ورغم ذلك قدمت لي الدعوة ولم أذهب الي كمبالا بإرداتي او برغبة من عندي(بتعبير أدق) وأنما ذهبت بتلبية لدعوة من القوي التي وقعت علي وثيقة الفجر الجديد في كمبالا ، ولم يدعونني لكي أوقع فقط وانما ذكروا لي أنهم يريدون أن ينقاشوني في بعض القضايا الدينية ، وعلي حد قولهم أنهم يثقون في شخصي أكثر ممايثقون من بقية علماء المسلمين الذين يتهمونهم بأنهم يوالون السلطان ، أو العلماء الذين لديهم معلومات مغلوطة عن أهل الفجر الجديد ، ذهبت الي هناك و بمبادرة وناقشتهم في قضايا واتفقنا علي بيان مشترك بيننا ، انهم لايصرون ابدا علي مواقفهم وليس لديهم اي عداء مع الدين ، وانما هذه افكارهم وناقشناهم فيها ورجعوا عن قضية فصل الدين عن الدولة ، واتفقوا معي علي أن يترك ذلك للمؤتمر الدستوري ليقول الشعب السوداني كلمته في علاقة الدين بالدولة ، أما في يخص وحدة البلاد أتفقوا معي علي الأمين علي وحدة البلاد، وأنا كنت قريب من هؤلاء الناس أعرفهم جيداً أناس يصلون ويعبدون الله تبارك وتعالي لايفعلون ذلك بطريقة المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية.
دعمك لاطروحات الفجر الجديد ألم يكن خصماً عليك بأن ألب عليك الحكومة وخرجت هيئة علماء الاسلام بتكفيرك؟
كيف يخصم علي وأنا كنت من ضمن ما طالبتهم به ان يترك امر فصل الدين عن الدولة الي مابعد التغير في البلاد ، وأن يطرح في المؤتمر الدستوري ، وانا الذي حملتهم واقنعتهم بان لابد علي التامين علي وحدة البلاد ، كان ذلك واضحاً في البيان المشترك بييني وبينهم الذي وقعت عليه أنا نيابة عن حزب الوسط الاسلامي ووقع عليه مالك عقار نيابة عن الجبهة الثورية .
مقاطعة ـ لماذا التوقيع علي بيان ووثيقة ؟
البيان حتي يعلم الشعب السوداني أنني لم أذهب فقط لأوقع علي وثيقة قد يكون لديهم عليها كثير من الملاحظات ، لاؤكد تماماً أن هؤلاء في كمبالا هم يؤكدون ويذكرون أن الوثيقة قابلة للتطوير والاضافة ، وهي لازالت علي الاحرف الاولي ولم تتبلور في شكل نهائي ويتوقعون ان ياتي اليها اخرون فيضيفون كذلك ملاحظاتهم لخرج الوثيقة بشلكها النهائي بتوافق كل الاطراف.
هل تقبل بنظام حكم غير الشريعة الاسلامية؟
لايستطيع أي إنسان أن يفرض علي الشعب نظام حكم معين الشعب هو الذي يختار نظام حكمه ، الفيصل بين الناس بالأنتخابات إذا إختار مسلم أو نصراني نلتزم بما يختاره الشعب نتفق علي التداول السلمي للسلطة.
الاسلام أساسأ لايفرض علي الناس الاسلام يطبقه الانسان بالتراضي يسبقه قبل ذلك ، تكوين راي عام وتربية والناس تختار الاسلام ويطبق لكنه لايفرض علي الانسان فرضاً.
المجتمع الدولي حدد منبر الدوحة لسلام دارفور وأديس أبابا للحركة الشعبية شمال السودان مع الحكومة السودانية الأتنسف تلك المفاوضات واتفاق الفجر الجديد ووحدة المعارضة المدنية والمسلحة؟
الاتفاقيات الثنايئة هذا هو حالها والنظام يلعب مع الذين يعقدون معه اتفاقيات قوة ثنيائة ، نحن ذكرنا باننا لن نسمح بتكرار توقيع اتفاقيات ثنائية ، لكن نحن قلنا أن الحوار مع النظام عندما تجتمع كل القوي السياسية وتحاوره لايستطيع أن يلعب عليها، وتشترط عليه حكومة انتقالية ، مؤتمر دستوري انتخابات مبكرة نزيهة بشروطنا نحن ومرونة من عندنا لابأس أن يكون النظام جزء من هذه المنظومة ، ولم نقصد بالحوار أن ندخل في النظام مع الحكومة الجالسة الان ونشارك ونستوزر ، والحركة الشعية أذا وقعت علي اتفاق ثنائي تكون كررت نفس الخطأ للمرة الثانية لها ، (تبقي الغلطة الثانية ) ان تنشئ اتفاقية ثنائية مع النظام وتتفق معه وتأخذ وزاراتها ، تكون أرتكبت خطأ كبير للمرة الثانية لكن مااعلمه ان المفاوضات في أديس أبابا تتعلق بالوضع الانساني فقط ، ليست مفاوضات ثنائية.
نحن نريد الأينشئ أي حزب أو أي أنسان أي إتفاق ثنائي مع هذا النظام ، لابد من إجتماع القوي المعارضة في الداخل والخارج حتي نستطيع أن نقضي علي المشكلة السودانية.قريبا.
بمجرد توقيعك علي وثيقة الفجر الجديد صدرت فتوي بتكفيرك والتكفير أصبح تهمة تلحق بالمسلمين ، فماهي معايير التكفير ومن يحق له إصدار هذه الفتاوي وتكفير المسلمين؟
التكفير ليس من أختصاص الدعاة ولاالعلماء ولامن إختصاص الساسة، التكفير من إختصاص المحاكم لانه أشبه بالحكم القضائي وهذا لايصدر الا من المحكمة لامن داعية ولامن شخص ،
لايجوز تكفير شخص معين بمعني ان تقول فلان بن فلان كافر اطلاقا لايجوز إلي يوم القيامة ، وان كان غارقاً في الكفر من سبيبة رأسه إلي أخمص قدميه لأن المعين هذا لم تقم عليه الحجة بعد ،وإقامة الحجة ليس هي فقط بمعني أنك تقدم له حديث أو اية ، هناك كثير من الشبهات التي تحتاج الي زمن طويل حتي تقام عليه الحجة ، ومرحلة اقامة الحجة لايعلمها الا الله سبحانه وتعالي ، ولذلك لايجوز تكفير المعين والمعين هذا ليس هو الفرد فقط ايضا الجماعة المعينة أو الشخص المعين، وانما التكفيربمعني ان تقول هذا العمل كفر لابأس من ذلك لكن ان تقول فلان كافر فهذا لايجوز لانه لابد من توفر للشروط في التكفير فلذلك لايجوزتكفير المعين.
هل أستطعتم بعد تأسيس حزبكم نشر أفكار (الوسطية) في ظل هذا النظام ومحاربة التطرف؟
هذا النظام يصدق للأحزاب وللصحف بالعمل لكنه يجرها إلي الخلف ، ويمنعها من أن تتقدم خوفا علي نفسه ، وكثيراً من الانشطة للإحزاب ممنوعة من العمل حتي داخل دورها النظام يمنعها من إقامة ندوات ومحاضرات ، ولذلك نحن صراحة في ظل هذا النظام يصعب جدا ان نتقدم لكننا رغم ذلك نحن نعمل ، ونريد أ ننشر الوسطية ونحارب التطرف وهذا لايتم بالقانون ولايتم بالإجراءات الأمنية ولكن بالحوار ونشر ثقافة الوسط والإعتدال ، وهذا اذا لم يتمكن الناس من أجهزة الإعلام المختلفة من فضائيات ، إذاعة وصحف ، لايمكن نشر ثقافة الوسطية ، كذلك لابد من تضافر الجهود كل حركات الوسط في الدول العربية والاسلامية لابد أن تؤسس شبكة لمحاربة التطرف والامر يحتاج الي مجهود.
هل إتبعتم طرق مختلفة ووسائل جديدة لنشر ثقافة أو فقه الوسطية؟
نعم لدي (6) رسائل تحت الطبع الآن وستري النور في القريب العاجل ،أهمها كتاب الوسطية الفقة الغائب ، في اخلاقيات الخلاف ، قبول الرأي الاخر الائمة الاربعة نموذجاً ، هنالك رسالة صغيرة عن زواج الصغيرات ، ورسالة أخري عن الواقي إستخدامات عديدة. كل هذه الرسائل لنشر فقه الوسطية.
الوسطية في تقديري انا تحدث عنها القرآن في قوله تبارك وتعالي (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) هذه الاية لاتحتاج الي شرح ، وفي الاحاديث التي غير مشتهرة لدي الناس التي تتكلم عن اليسر كلام مدهش وعجيب هذا الدين اصلاً اذا نظرت الي هذه الاية والاحاديث لاتحاج الي شرح ، حتي في الإختيارات تختار النص الأيسرحتي حين يختلف العلماء في التفسير يقولون في ترجيحهم لأي معلومة بقولهم ان هذا القول أرفق بالناس أي أيسر.
التشيع الذي ظهر في السودان وهنالك حديث عن تشيع بعض قيادات النظام في الخرطوم مما تسبب في التدخل في الشان الداخلي ؟
هذا امر دائماً اقول انه فيه شئ من التهويل انا حتي الان لم أشاهد أوعرف شحص تحول من السنة للشيعة ولم أقابل شخصاً قال أنه شيعي ، كذلك يهولون الأمر بأن التنصير أنتشر حتي الان لم اجد شخصاً تحول من الإسلام الي النصرانية ، غير أنه هنالك نصاري في السودان حسب معتقدهم القديم من الاقباط او غيرهم.
لاعلاقة بالتعاون مع دولة ايران بالتشيع هذه علاقات عسكرية أقتصادية بين دولتين ، اذا كان السودان يتعاون مع الملاحدة من الصينين هل يمنع من التعاون مع الشيعة هذا لاعلاقة له بالتشيع ، اذا كنت تتعامل مع غير المسلم فماتقديرك في التعامل مع مسلم منحرف كالشيعة أوغيرهم.
الأسلاميين يتعاملون علي أن الإسلام ( دين ودنيا ودولة) لكن ما أن يصلوا الي السلطة حتي يستأثرون بالسلطة والثروة ويتركوا الجانب الديني فيظهر الفساد في البر والبحر؟
هذه مشكلة المجموعات التي دائما تستعجل الوصول الي السلطة وتعتلي كراسي السلطة وترغب في حكم البلاد ، فتجدأمامها الثروة والسلطة وهي أتت الي ذلك وهي غير مزكية الي أنفسها ، ومن ياتي وهو ضعيف الإيمان غير مزكي لنفسه لاشك أنه سيكون ضعيفة أمام فتنة المال والسلطة لذلك تجده غالباً سريعاً ماينحرف.
لذلك لما جاء هؤلاء الي السلطة (جاعة الحزب الحاكم في الخرطوم) وهم من أسر فقيرة نعرفها ونعرف مدخلهم ومخرجهم درسوا معنا في المراحل الاولية وفي الجامعات ، نعرف بيوتهم وامكانياتهم المادية ونعرف فقرهم ولكن لما وصلوا الي هذا المكان (كراسي الحكم) فقتنهم السلطة والمال، فصاروا يمتلكون المنازل (الفلل) والعربات الفارهة ويفتحون بيتوهم بالرموت كنترول وتجد أحواض السباحة علي المنتزهات والحدائق داخل المنازل الكبيرة ، هذا كله بسبب أن الناس تأتي الي السلطة وهي غير جاهزة أيمانيا ، وحقيقة هذا ماحصل الي هذه المجموعة التي تحكم الأن السودان وهذا الذي قادها الي الفساد والذي اصبحت رائحته تزكم الأنوف.
بل هم أضروا بالدين ، وباسم الدين وكل ماتم من فساد وفصل للجنوب عن الشمال ،وكثير من القضايا التي لاتتفق مع القرآن ولامع السنة للأسف الشديد أنها كانت تحت لافتة الحكم الاسلامي وتحت لافتة الاسلام مما أضر بالاسلام ضرراً بليغاً.
الجماعات الإسلامية (ليست علي قلب رجل واحد) فجميعهم يدعون للحاكمية لله ولكن خلافاتهم تقود الي تصفيات دموية فإذا هم يناحرون فكيف سيتعاملون مع غير المنتمين لتلك الطوائف خاصة إذا وصلوا للسلطة؟
هذا التناحر الذي بين الجماعات الإسلامية وعدم التعاون بينهم وبين بقية المسلمين وعدم التنسيق ، وهذا الضعف الذي يعيشه المسلمون رغم أنهم يكادون أن يكون أكبر قوة اجتماعية علي وجه البسيطة ، سببه أنه لم يتوفر لديهم فقها يقيهم ويعصمهم من الوقوع في مثل هذه المزالق وانا دائما اطلق عليه الفقه الغائب ، فلماغاب هذا الفقه عن هذه الجماعات وجدناهم علي هذا الحال فتجدهم يتفرقون ، والتفرف هو مذموم ، كما قال تعالي (ولاتكونوا من المشركين) وقال تعالي (أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون). فالتفرق مذموم بإطلاق ولابأس أن يختلف الناس ولكن أن يعرفوا كيف يختلفون ، ولاسيما في ماكان مبنياً علي إجتهاد فلامانع في أن يختلف فيه الناس حيث لا إنكار ولاأمر بالمعروف ، وإنما الحوار والنقاش ، فالمسلومون يغيب عنهم فقهالوسطية و الإعتدال فلما غاب عنهم هذا الفقه كان هذا حالهم من التناحر والتصفيات وعدم الرضا بالاخر.
فالوسطية هي الإعتدال ويمكن كذلك ان نقول هي العدل لكن انا لي تعريف دائماً أعرفها بأنها هي الموقف الشرعي الصحيح من كل قضية ، يعني لابد من البحث عن القرآن وعن السنة وسيرة الرسول صلي عليه وسلم ، ليصل الناس في قضية ما الي موقف شرعي صحيح ، فكلما توفق الناس الي الوصول الي موقف شرعي صحيح إذاء أي قضية فهذه هي الوسطية من هذه القضية ، فلذلك تحري المواقف الشرعية الصحيحة التي هي دائما يصطصحب الناس للوصول اليها باليسر ، (خير أموركم أيسركم ) كما قال الرسول (ص) وقال (أنكم أمة أريد بكم اليسر ) ,وكذلك ( ماخُير الرسول (ص) بين أمرين الاأختار ايسرهما)، فالوسطية هي الفتوي التي تجمع بين اليسر وتجمع بين النصوص القرآنية والحديثية.
وعندما نقصد بالموقف الشرعي الصحيح تجاه اي قضية في كل الابواب في باب الحكم ، السياسة ، العقيدة أو العبادات وغيرها من الابواب والقضايا، لكنها ليست تيار من بين تيارات ولامذهب يختاره الانسان من بين مذاهب اخري كثيرة.
الإسلاميين في حالة تناقض في التعاون مع المجتمع الدولي يعتبرونهم كفار وفي ذات الوقت يتعاملون معهم؟
نحن لدينا ملاحظات علي كل هذه المنظمات الدولية كلها لاتقوم علي العدل ، للاستدلال علي ذلك بمثال إستخدام حق الفيتو لاعلاقة له بالعدل ، تجد أن كل الدول في جانب ودولة واحدة كبري يمكن ان تنقض وتنسف هذا الاختيار.
لكن عملية التعاون معها هذه لعبة لابد منها لايستطيع إنسان في اي دولة من الدول أن يعيش في جزيرة معزولة ، يقول أنه لاأقبل أن أكون عضو في الامم المتحدة ولايقبل أن يكون في جامعة الدول العربية أو منظمة التجارة العالمية ، هذا الانسان لايستطيع أن يعيش ، فنحن نري أنه لابد من الدخول في هذه المنظومات والتعاون معها رغم لدينا تحفظات.
كثيرا ما يطلق علماء المسلمين كلمة إسلامي علي العلوم الانسانية في الغالب هي وافدة ثم تصبح هذه العلوم علم إجتماع ـ اسلامي هل ذلك للتاصيل أم للهيمنة علي عقول البشر خوفا من مجاراة الغرب مثلا؟
التأصيل ضروري والأسلمة ضرورية أحيانا تجد بعض النظريات التي هي أصلا غير معصومة ، حتي لوكانت موجودة هي أصلا كسب بشري والكسب البشري لايكتسي بالعصمة ، ولامانع من انك تأتي وتعقب علي المنطق وتنقحه ، انا في تقديري أن النسبة هذه شئ مباح لايوجد ما يمنع ، ان تقول أنك تريد أن تفعل هذا الأمر علي وجهة اسلامية ، او تسميه إسلامي .
لايمكن أن تمنع العلم من الناس بحجة أنه لم يكن في عهد الرسول (ص) او في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هذا غير جائز، اما انشاء علوم حديثة انسانية وتطويراً وتحسيناً بمايتماشي مع الأديان أو بمايتماشي مع مراد الله سبحانه وتعالي والرسول (ص).
فأّذا كان مراد به مواكبة هذا يجوز ، لكن اذا كان مراد به الهيمنة لايجوز طبعاً.
إنتشرت الثقافة الحقوقية (حقوق الانسان ، المرأة وغيره) وأصبحت واقعاً مفروضاً وعن طريق إتفاقيات تلزم الدول بتطبقيها ، فما موقفكم ، علي الرغم من أن الدول الإسلامية توقع ولاتلتزم بها؟
حقوق الانسان ينبغي أن نهتم بها نحن أكثر من ينادي بها الان أي جهة في العالم ، نحن في الإسلام مأمورين بالأقرار بحقوق الإنسان واحترام حقوق الانسان والقرآن تكلم عن ذلك ، بل حتي عن حقوق الحيوان .
حقوق الانسان التي وضعوها هؤلاء الناس لامانع لدينا من تطبيقها وإذا كان متوافقة للحق حقيقة ، ومتوافقة لدينا الاسلامي ، وتتفق مع أديانا وأعرافنا وتقاليدنا حتي وإن كانت جاءت من غير مسلمين ، نحن نبصم عليها وإن كانت فيها أشياء أخري نعلق عليها.
إستيراد شئ من الخارج نحن ليس لدينا عليه أي تحفظ ، لكن تحفظنا علي المواد في هذه القوانين ، هل هي ضد عباداتنا (صلاتنا وصيامنا وزكاتنا) وضد دينا ، أم تتوافق ؟ معه إذا كانت متوافقة مع دينا الإسلامي؟ نحن معها. ولايمنعنا التعامل معها مجرد أنها قادمة من الخارج لكن ضد الدين الاسلامي لانعمل بها.