القاهرة (ا ف ب) – اعلن وزير الخارجية المصري نبيل العربي الثلاثاء ان بلاده بدأت في اتخاذ لاجراءات الخاصة بانضمامها الى المحكمة الجنائية الدولية مشددا على مصر “تعتزم ان تكون دولة قانون”.
وقال العربي في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الذي يقوم بزيارة قصيرة للقاهرة ان “مصر في اطار دولة القانون تقوم الان بالاجراءات المطلوبة للانضمام الى جميع اتفاقيات حقوق الانسان التي اقرتها الامم المتحدة بما فيها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية”.
واكد ان مصر بعد “ثورة 25 يناير” تسعى “لان تكون دولة محكومة بالقانون داخليا وخارجيا”.
واضاف ان “الاحداث التي مرت بها مصر في الايام الاخيرة والقبض على كبار الشخصيات هي اكبر دليل على ان الدولة تعتزم ان تكون دولة قانون”.
وقرر النائب العام المصري الاربعاء الماضي حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في قتل المتظاهرين خلال “ثورة 25 يناير” وتضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن وزير الخارجية الالماني قوله ان “مصر تعتبر بالنسبة للدول العربية دولة محورية ومفتاحا اساسيا” مشيرا الى انها سوف يكون لها دور حاسم في ان “يتبع الربيع العربي صيف عربي ام يرتد الى الشتاء”