مستشار رئيس الحركة: البشير يدعم التمرد الجنوبي بالعتاد والميليشيات
الشرق الاوسط-الخرطوم: أحمد يونس
وصفت حركة العدل والمساواة السودانية «الدارفورية المسلحة»، الاتهامات التي وجهتها لها حكومة الخرطوم، بالاشتراك في القتال مع القوات الموالية لحكومة جنوب السودان، بأنها محاولة «مقصودة ومدبرة» لتشويه صورتها أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وعدت تلك الاتهامات دليلا على خطورتها على استمرار الرئيس السوداني عمر البشير في الحكم.
وقال مستشار رئيس الحركة، محجوب حسين، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات التي توجهها الخرطوم لهم، بالاشتراك في القتال مع القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ضد القوات المتمردة بقيادة نائبه السابق رياك مشار، جزء من حملة تشويه تستهدف صورة حركته أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
واتهمت الخارجية السودانية في بيان الشهر الماضي، حركة العدل والمساواة بالاشتراك في القتال الدائر في جنوب السودان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 مدني سوداني في منطقة «بانتيو» الجنوبية، وقالت: إن تلك المشاركة عرضت حياة المدنيين السودانيين للخطر، وتناغمت الاتهامات السودانية مع اتهامات صريحة وجهتها مجموعة مشار لحركات مسلحة دارفورية، بالقتال إلى جانب قوات كير.
واتهم قائد جيش جنوب السودان المقال الجنرال جيمس هوث الأسبوع الماضي الخرطوم، بتسليح المتمردين الموالين لمشار، وقال في تصريحات: «ليس سرا أن حكومة الخرطوم تساند مشار في محاولة لزعزعة استقرار جنوب السودان»، وأضاف: «كانت الخرطوم تساعد ميليشيا مشار طول الوقت».
وقطع حسين بأن الحركة تحترم سيادة دولة جنوب السودان، ولا تتدخل في الحرب التي تدور هناك منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن ما أطلق عليها «ميليشيات البشير» تعرف أن قواتهم موجودة في مواقعها داخل الأراضي السودانية وليس في جنوب السودان. وأضاف، أن الخرطوم تبذل جهودا مكثفة ومدبرة لتشويه العدل والمساواة، بما يؤكد على قوتها وخطورتها على نظام حكم الرئيس البشير، وهو يعدها المهدد الحقيقي لاستمراريته في السلطة.
وأوضح أن حركته سياسية قومية تسعى لإسقاط نظام حكم البشير، وإقامة نظام ديمقراطي يكفل الحرية والعدالة والمساواة لكل السودانيين، ويسعى للوصول لحل شامل لما أسماه «الأزمة السودانية»، وقال: إن «الحركة برنامجها واضح، ولا تقبل إلاّ حلا شاملا للأزمة السودانية، يتجاوز الشكل البنيوي في السلطة الحالية».
واتهم حسين الخرطوم بالتورط في دعم المجموعة الموالية لمشار، وتزويده بالأسلحة والأعتدة، وباشتراك ميليشيات تابعة له في القتال إلى جانب قوات مشار، للإطاحة بنظام حكم سلفا كير، لأن الرئيس البشير – حسب زعمه – يطمح باحتلال جنوب السودان، أو إعادة «استعماره»، للاستفادة من عائدات النفط الجنوبي في تمويل ما أطلق عليه «أنشطة الإبادة الجماعية».
ووصف حسين أحداث «بانتيو» بجنوب السودان بـ«المذبحة»، وبأنها استمرار لنهج الإبادة الجماعية في السودان، وحمَل ما أطلق عليها «ميليشيات» تتبع لنظام الحكم السوداني ومجموعة مشار المسؤولية المباشرة عن تلك المذبحة. وجدد حسين «الدعوة لإلقاء القبض على البشير إنفاذا لمذكرة القبض الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية، لكونه ونظام حكمه يشكلان خطرا ماثلا على الأمن الإقليمي الدولي».
وفي ذات الوقت، نفى حسين أي ارتباط بين حركته وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي، وقال: «نحن نحترم كل القوى السياسية، ولكل منها لها دور، ونحن شركاء معها وجزء منها، وحركتنا رائدة لحركة التحرر القومي». وأضاف أن حركته مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية، وتعمل لتحقيق أهدافها دون التقيد بأي نظام، ولا علاقة لها بالمؤتمر الشعبي كما يشاع. ورأى أن الربط بينهما جزء من حملة التشويه التي تتعرض لها الحركة، مشيرا إلى أن عودة شقي الإسلاميين السودانيين لبعضهما لن يفيد في حل الأزمة السودانية، قائلا: «تحالف المؤتمر والبشير لن يفيد في حل الأزمة السودانية، لأن الأزمة تجاوزت كل من البشير والترابي وصارت أكبر منهما بكثير».
وواجهت الحركة في أوقات سابقة اتهامات بأنها تمثل «الذراع العسكرية» لحزب المؤتمر الشعبي، استنادا إلى أن رئيسها السابق خليل إبراهيم، الذي اغتيل في عملية جوية معقدة، كان منتميا للحركة الإسلامية وبعض قادتها الأساسيين. وهو اتهام دأب الطرفين (المؤتمر الشعبي، والعدل والمساواة) على نفيه باستمرار، لكنه ظل يتجدد بعد كل حين، وبعد أن خفت صوت الاتهام عاد للأضواء مرة أخرى بعيد «المصالحة» بين شقي الإسلاميين السودانيين، وتصريحات أدلى بها متحدث باسم المؤتمر بأنه التقى الحركة وأبدت موافقة مبدئية على الدخول في الحوار الذي دعا له البشير، وتصريحات منسوبة للترابي عن سعيه وقدرته على حل «مشكلة دارفور» في وقت وجيز، وما تحمله التصريحات من إيحاءات بأن «مسلحي دارفور» على علاقة بحزبه.