الصادق المهدي: حكومة البشير دمرت السودان
المعارضة ترجئ قرار مقاطعة الانتخابات
الخرطوم- عادل صديق-وكالات:اتهم الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق الذي أطيح به حكومة الرئيس عمر حسن البشير امس بتدمير البلاد ودفع الجنوب الى الانفصال. وأطاح البشير في عام 1989 بالصادق المهدي. والمهدي أحد المرشحين البارزين في انتخابات الرئاسة في السودان والمقرر أن تجرى في 11 أبريل القادم والتي تأجلت أكثر من مرة وشابتها اتهامات بالتزوير من قبل المعارضة. وقال المهدي في بلدة رفاعة في ولاية الجزيرة الريفية التي تعد معقلا رئيسيا لتأييد حزب الأمة وفيما كان محاطا بمئات من أنصاره البلد دمر ببرنامج أقلية حزبية. وقال ان مؤيدي البشير الاسلاميين فرضوا أيديولوجيتهم على المجتمع السوداني متعدد الثقافات. وتابع قائلا هذا هو السبب الرئيسي في حالة الاستقطاب والانقسام التي شهدتها البلاد وقال المهدي الذي يتزعم حزب الامة المعارض ان حكم البشير الذي أثار الفرقة تسبب في تمرد في اقليم دارفور في غرب البلاد وقوى حركة انفصالية في الجنوب المنتج للنفط. وأضاف دفع هذا الحكم البلاد الى منطقة خطيرة للغاية… هذا الاستقطاب ينطوي على امكانية دفع الجنوب الى الانفصال وأن يتحول الى دولة مجاورة معادية. هذا واحد من التكاليف التي تكبدها السودان بسبب هذا الانقلاب. ومر المهدي بسيارته على صف طويل من ملصقات الدعاية الانتخابية للبشير في ولاية الجزيرة أول محطة في جولاته الانتخابية وعبر جسرا جديدا يربط ضفتي النيل الازرق. وهللت حشود عند مرور موكب المهدي أمام متاجر علقت القليل من ملصقات الدعاية الانتخابية لحزب الامة. وقال خلف الله أحمد الشريف مرشح حزب الأمة لمنصب حاكم الجزيرة ملصقاتنا ليست من نوعية جيدة كملصقات المؤتمر الوطني وليس لدينا أموال كثيرة مثلهم. لكنهم لا يتمتعون بتأييد من الناس. لدينا الكثير من التأييد هنا. ونثق في المراقبين الدوليين. وقال المهدي ان حزب الامة وجماعات المعارضة الاخرى لا تزال تحتفظ بحقها في مقاطعة الانتخابات احتجاجا على ما ترى انه تلاعب. ولكنه يتطلع الى أن تختار الاحزاب خوض الانتخابات. وقال اعتقد أن المقاطعة شيء سلبي… نرى أن من الضروري المنافسة في الانتخابات. لانه لو كان هناك أي قدر من الحرية والنزاهة فإننا نعتقد أن البشير سيمنى بهزيمة. واذا لم يحدث فإننا سنوثق الفساد ونرفض النتائج.
على صعيد متصل أجل قادة تحالف المعارضة السودانية أمس قرارهم بشأن مقاطعة الانتخابات من عدمه إلى نهاية الشهر الجاري لإتاحة الفرصة لمؤسسة الرئاسة التي تضم بجانب الرئيس عمر البشير نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه للتقرير بشأن مذكرتين تقدم بهما كل من مرشحي رئاسة الجمهورية والحركة الشعبية لتحرير السودان لتأجيل الانتخابات لشهر نوفمبر القادم. وأكد الاجتماع الذي شهده كل قادة القوى المعارضة بجانب الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي أعلن انضمامه رسميا للتكتل، وجود حيثيات قوية لتأجيل الانتخابات.وقال الناطق الرسمي باسم التحالف فاروق أبو عيسى للصحفيين عقب الاجتماع إن المجتمعين تدارسوا أوضاع البلاد السياسية والأمنية ولم يجدوا غير المطالبة الضرورية بتأجيل الانتخابات، مشيرا إلى رفض المجتمعين لتهديد البشير بطرد منظمات مراقبة الانتخابات الدولية من السودان.وذكر أن المجتمعين جددوا تشكيكهم بنزاهة مفوضية الانتخابات “التي أصبحت تتحدث نيابة عن المؤتمر الوطني”، ودعا في الوقت نفسه لإعادة النظر في الذمة المالية لها.وكانت بعثة المراقبين الدولية في السودان وعلى رأسها مركز كارتر أعلنت قبل نحو أسبوعين أنه ربما يتعين على السودان تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والإعداد مع غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات.لكن الرئيس السوداني حذر في لقاء جماهيري بمدينة بورتسودان قبل أربعة أيام الجهات التي تراقب الانتخابات من التدخل في شؤون بلاده, وهدد بطرد أي منظمة تدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل القادم وقد رهنت الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاركتها في الانتخابات المقبلة بنزاهة العملية الانتخابية. وقالت انها ملتزمة بقيام الانتخابات فى مواعيدها المحددة بشرط ان تكون حرة ونزيهة, وقالت ان عهد المؤتمر الوطنى انتهى, فيما وجه الدكتور حسن الترابي انتقادا شديدا على الحكومة وقال ” الحكام مرتشون يأخذون اموال الناس بالباطل ويتجسسون حتى الهواتف النقالة, وقال ان الحكام يحاولون عن طريق الاجهزة الامنية تكميم الافواه وقفل الحريات حتى يوالي الناس حزب الشيطان. من جانبه شن المؤتمر الوطنى هجوما عنيفا على أحزاب جوبا، مؤكداً فشلها في تغيير النظام بالقوة قبل الانتخابات.
