الشعبية» تهدد بالمقاطعة في حال رفع الحصانة عن عرمان
الطاهر: ا لدورة الجديدة ستناقش قانون الأمن الوطني والموازنة والاستفتاء
الخرطوم: علوية مختار
اكد رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر ان من ابرز الموضوعات التي ستناقشها دورة البرلمان التي تنطلق بخطاب من الرئيس عمر البشير اليوم، هي قانون الامن الوطني حال دفع به مجلس الوزراء، وتوقع ان يستعرض رئيس الجمهورية في خطابه ملامح المرحلة القادمة ، فيما هددت الهيئة البرلمانية لـ «الحركة الشعبية» بمقاطعة دورة المجلس الوطني التي تنطلق اليوم، في حال مجرد التوجه لنزع الحصانة عن رئيسها ياسر عرمان، واعتبرت المطالبة برفع الحصانة عنه استفزازا للهيئة، واعلنت عن مقاومتها بكل قوة وكشف رئيس الهيئة البرلمانية للحركة، ياسر عرمان عن طرح قضية سحب الثقة عن رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بقوة في اجتماع للهيئة أمس.
وتستأنف الهيئة التشريعية القومية «المجلس الوطني ومجلس الولايات» اليوم دورة جديدة، بخطاب من الرئيس عمر البشير، بينما يمثل وزير الطاقة والتعدين، الزبير احمد الحسن امام البرلمان بعد غد الاربعاء لاحاطة النواب بموقف الكهرباء وتسوية حسابات البترول.
واعرب الطاهر عن امله في ان يتمكن المجلس من مناقشة قانون الاستفتاء، وقال للصحفيين أمس، ان المجلس سيناقش قانون الاستفتاء ان تم اتفاق من الشريكين حوله، موضحا ان الدورة ستناقش مشروع الموازنة للعام المقبل والتي تأتي مبكرا للمجلس هذا العام، واكد استمرار الدورة لثلاثة اشهر وتنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية.
من جانبه، قال مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس الهيئة البرلمانية غازي صلاح الدين، ان قانون الامن الوطني وصل المجلس الوطني، مبينا ان اجازته في مجلس الوزراء لا تعني انه لم يكن عرضة للنقاش. وتابع «سنتعامل مع قانون الامن بنفس طرقنا السابقة ولم نتخل عنها والتزامنا في هذه الناحية. ستظل تعقد المشاورات علي هامش البرلمان لمعرفة مواقف القوى السياسية المختلفة ونحرص على ان تكون اجازة القوانين في البرلمان بالاجماع».
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للحركة ياسر عرمان في مؤتمر صحفي امس ان اصواتا نادت في اجتماع الهيئة امس، بمقاطعة جلسة البرلمان اليوم لضعف الاجندة ولانها تحمل نفس ملامح الدورة السابقة في تضييع عمل المجلس، موضحا انه نسبة لمخاطبة البشير الجلسة فإنهم أرجأوا مقاطعتها وكشف عن اجتماع السبت المقبل بين الكتلة وقيادات «الحركة الشعبية» بشأن قرار المقاطعة، واكد عرمان ان هناك مطالبات قوية من قبل عضوية كتلة الحركة بسحب الثقة من رئيس البرلمان، وقال سندرس هذه المطالبات وسنقوم بالتشاور مع كل الكتل البرلمانية والمجتمع السياسي العريض خارج البرلمان.
وأضاف عرمان ان كتلته قررت بعث رسالة لرئيس البرلمان ونوابه ولجنة شؤون المجلس تحمل كافة الملاحظات وما تم من ممارسات انتهكت خلالها لائحة البرلمان والدستور وروح الشراكة في الفترة الماضية. وقال ان اجتماع الهيئة حدد اولويات الدورة البرلمانية الجديدة، في ان تكون بالكامل للانتخابات وما يلزمها من قوانين لتكون حرة وقانون الاستفتاء والمشورة الشعبية، لافتا الى انه لا يرى ضوءا في آخر النفق لمعالجة هذه القضايا، لا سيما قوانين الانتخابات والاستفتاء، معربا عن خشيته من ان تكون تأخرت عن الاطار الزمني المطلوب لتعديل القوانين المرتبطة بالانتخابات، وزاد «نخشى ان يكون قانونا الاستفتاء والمشورة ايضا قد تجاوزهما الزمن» وشدد علي ان التأخير فيهما يقود لمصاعب حقيقية.
واكد عرمان ان الهيئة ستخوض معركة كبيرة خارج وداخل البرلمان فيما يتعلق بقانون الامن الوطني وقال ان القانون سيخلق ازمة خاصة وانه تم استبداله في مجلس الوزراء وليس ذات النسخة التي ناقشها الشريكان، ودعا المجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني لأخذ صيغة القانون بجدية والنضال من اجل تعديله بما يوافق الدستور واتفاق نيفاشا.
وطالب عرمان، رئيس البرلمان، بتنفيذ قرار النائب الاول ورئيس الحركة سلفاكير ميارديت بملء المقاعد التابعة للحركة في لجان الاعلام والتشريع والعدل، وقال ان قرار سلفاكير يجب ان ينفذ.
الي ذلك، قال نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق في حوار صحفي «اذا انسحبت «الحركة الشعبية» من البرلمان واقدم البرلمان علي اجازة القوانين في غيابها فإنها لن تكون طرفا فيها ولا ملزمة بتطبيقها في الجنوب» ، وقال:» هكذا يكونون قد فصلوا البلاد» وشدد علي ضرورة ايجاد الاجماع في القضايا القومية لضمان تنفيذها، وقلل قرنق من التحركات لسحب الحصانة عن ياسر عرمان، وقال هناك اشاعة وارهاب قانوني يمارس ضد الحركة من خلال ما يسمى برفع الحصانة عن عرمان.