اديس ابابا (رويترز) – قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الجمعة ان الخرطوم لن تلجأ للتحكيم الدولي في نزاع مع جنوب السودان بشأن استيلاء جوبا على اصول نفطية لدى استقلالها في 2011 .
وسعى السودان من قبل للحصول على 1.8 مليار دولار كتعويض بعد ان استولت شركة نايلبت النفطية الحكومية بجنوب السودان على اصول كانت مملوكة في الماضي لشركة سودابيت السودانية الحكومية . وقال جنوب السودان انه لن يدفع هذا المبلغ.
وقال البشير لمجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي انه يعلن كعلامة على حسن النية وردا على طلبهم تخلي السودان عن قضيته للجوء للتحكيم الدولي.
وطلب جنوب السودان من جاره الشمالي التخلي عن القضية ايضا كشرط لدعم محاولة الخرطوم الغاء ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها نحو 40 مليار دولار.
وقال البشير امام اجتماع لرؤساء دول من بينهم سلفا كير رئيس جنوب السودان ان السودان مستعد لمواصلة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان والتي تهدف الى التوصل لحل سلمي للقضية.
وابلغ السودان الجمعية العامة للامم المتحدة العام الماضي انه يجب الغاء ديونه ودعم اقتصاده في الوقت الذي يناضل فيه من اجل الوقوف على قدميه بعد خسارة ثلاثة ارباع عائداته النفطية المهمة لجنوب السودان لدى انفصال الاخير قبل عام.
وحث صندوق النقد الدولي الخرطوم على لقاء المانحين لبحث الاعفاء من الديون. ودعا بعض اعضاء مجلس ادارة الصندوق الى بذل”جهود استثنائية” من جانب الصندوق والمجتمع الدولي لمساعدة السودان على تخفيض ديونه.
وهناك خلاف بين السودان وجنوب السودان بشأن سلسلة من الامور بعد انفصال الجنوب.
وكادت حرب تنشب بين الدولتين الجارتين في ابريل نيسان بعد أسوأ اشتباكات حدودية منذ إعلان جنوب السودان الاستقلال عن السودان في 2011 بموجب اتفاق للسلام أنهى حربا اهلية استمرت عشرات السنين.
واتفق البلدان في سبتمبر ايلول على انشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح واستئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر السودان وهو اجراء حيوي لاقتصاد البلدين.
واوقف جنوب السودان الذي يقول ان السودان كثيرا ما يقصف اراضيه كل انتاجه النفطي الذي يبلغ 350 الف برميل يوميا قبل عام بعد الاخفاق في الاتفاق على رسوم التصدير والعبور مع الخرطوم. وكان جنوب السودان يأمل بانتاج 230 الف برميل يوميا بحلول ديسمبر كانون الاول.
ولكن لم يسحب اي من البلدين جيشه من الحدود الممتدة لمسافة ألفي كيلومتر بسبب عدم الثقة الناجم عن اطول حرب اهلية في افريقيا.
ومن اجل الخروج من هذا المأزق رتب الاتحاد الافريقي محادثات بين البشير وكير هذا الشهر في اثيوبيا. ولكن رغم سلسلة من المباحثات بشأن كيفية انشاء المنطقة العازلة مثلما اتفق الرئيسان تبادل الجانبان الاتهامات بشأن تقديم مطالب جديدة.
وقال رمضان العمامرة مفوض مجلس السلم والامن الافريقي ان المجلس يشدد على ضرورة ان ينفذ البلدان كل الاتفاقيات دون شروط وبأقصى سرعة.
ورغم حثه الجانبين على استئناف المحادثات اعطى مجلس السلم والامن الافريقي لجنة الوساطة التابعة له ستة اشهر اخرى قبل ان يقدم تقريره النهائي للاتحاد الافريقي.
وسيستأنف البلدان المحادثات في 15 فبراير شباط في العاصمة الاثيوبية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية-)
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية