السودان يعتمد حلايب وأبيي في انتخابات 2015

المصدر: الخرطوم – الوكالات
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري، وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات العام 2010 واعتمادهما ضمن الخريطة الجغرافية في انتخابات 2015 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكدا اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010، موضحا أنّ ولايته أعادت ترسيم 24 دائرة من أصل 29 وفقاً لقانون الانتخابات الجديد.
وقال مسؤول ملف الدوائر الجغرافية بالمفوضية، الفريق عبد الله الحردلو، إنّ «المفوضية ستنظر في ترسيم الدوائر ومن ثم إجازتها ورفعها لرئاسة الجمهورية وتسليمها للأحزاب السياسية».
وفي السياق، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر، عبد القادر محمد توم، استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكداً اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات عام 2010.
تنازع
وتتنازع الخرطوم والقاهرة على تبعية منطقة حلايب، في الوقت الذي تتعامل فيه الأنظمة المصرية مع مثلث حلايب الحدودي باعتباره منطقة مصرية خالصة، حيث صوّت قاطنوه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأكد مسؤولون سودانيون مراراً أنّ منطقة حلايب، المتنازع عليها، هي منطقة تكامل مع مصر بحسب اتفاق مسبق بين البلدين.
في هذه الأثناء، لا تزال تبعية منطقة أبيي أحد الملفات الشائكة بين الخرطوم وجوبا برغم تكوين إدارة مشتركة بين البلدين إلى حين حسم القضية. حيث أكد مسؤول في وزارة الداخلية اعتماد منطقة أبيي دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010.
حماية الانتخابات
وفي سياقٍ متصل، أعلن وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عصمت عبدالرحمن، استعداد قوات الشرطة لحماية العملية الانتخابية المقبلة كاستحقاق دستوي، وحذر من مغبة محاولة تشويه أو تخريب العملية الانتخابية.
ويستعد السودان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2015، حيث شرعت مفوضية الانتخابات في التحضير لها، وأعلنت الجدول الزمني، متجاهلةً مطالبات قوى حزبية مؤثرة دعت إلى تأجيل العملية عن موعدها المقرر والذي تتمسك به الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *