الخرطوم (رويترز) – قال الحزبان الرئيسيان في السودان يوم الاربعاء ان البرلمان سيراجع قانونا محل نزاع خاص بالاستفتاء على استقلال جنوب السودان على أمل تفادي نشوب أزمة سياسية وذلك بعد انتقادات لاذعة من الولايات المتحدة.
وأقر البرلمان القانون على الرغم من مغادرة الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الرئيسي في الجنوب للبرلمان اعتراضا على تعديل يسمح للجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بالتصويت في الاستفتاء المقرر في يناير كانون الثاني 2011.
ويصر مسؤولون بالحركة الشعبية على ضرورة اجراء الاستفتاء ويتفق محللون على أن أي مؤشر على الخداع بشأن العملية من شأنه أن يشعل مجددا فتيل الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي استمرت لعقدين من الزمان وأسفرت عن مقتل نحو مليوني شخص.
وانتقدت الولايات المتحدة حزب المؤتمر الوطني المهيمن في الشمال بسبب اقراره قانون الاستفتاء يوم الثلاثاء واتهمته بتقويض اتفاق سلام 2005 الذي أنهى الحرب الاهلية وجمع بين الحزبين الخصمين في ائتلاف حكومي هش.
وقال ابراهيم غندور المسؤول البارز في حزب المؤتمر الوطني ان الحزبين اتفقا من حيث المبدأ على اعادة القانون الى البرلمان مضيفا أنهما يواصلان المحادثات حول تعديل القانون.
وقال ريك ماشار نائب رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان للصحفيين ان الحزبين اتفقا على الغاء التعديل واعادة مشروع القانون الى البرلمان يوم الاثنين. وأضاف أن رئيس البرلمان لم يصدق بعد على القانون لذا يمكن للبرلمان قانونا ان يعدل النص.
وحملت الحركة الشعبية المتمردة سابقا السلاح بسبب خلافات فكرية وعرقية ودينية مع الشمال الذي تقطنه أغلبية مسلمة وازداد الصراع اشتعالا بعد اكتشاف حقول نفطية أغلبها في الجنوب.
لكن التأجيلات في تنفيذ اتفاق سلام 2005 تسببت في حالة من انعدام الثقة بين الخصمين السابقين وحذر محللون من أن السودان قد ينزلق مجددا الى الصراع والفوضى.
وتتهم أحزاب المعارضة حزب المؤتمر الوطني بشراء الاصوات والترهيب في الوقت الذي سجل فيه السودانيون أنفسهم في الكشوف الانتخابية الخاصة بالانتخابات متعددة الاحزاب المقررة في ابريل نيسان 2010 وهي الاولى من نوعها منذ 24 عاما. وينفي الحزب الاتهامات.