السودان ..سيناريوهات مفتوحة فى مواجهة الإحتجاجات

السودان ..سيناريوهات مفتوحة فى مواجهة الإحتجاجات
أسماء الحسينى
[email protected]1964 وأبريل عام 1985،واللتين أطاحتا بالرئيسين الأسبقين إبراهيم عبود وجعفر نميرى.
تواصلت المظاهرات التى اندلعت فى الخرطوم منذ السادس عشر من الشهر الحالى احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع ورفع الدعم عن المحروقات ،وقد اتسعت هذه المظاهرات لتضم مواطنين آخرين إلى جانب طلبة الجامعات الذين أشعلوها ،وانتقلت إلى أنحاء وولايات السودان الأخرى .لتخترق حاجز الخوف والصمت ولتهز كثيرا من الثوابت والركود فى المشهد السياسى السودانى ،الذى قسم المعادلة بين حزب حاكم يستقوى بنفوذه ولايأبه بغيره وتتحدى قياداته المعارضة المرة تلو الأخرى أن تنزل إلى الشارع أو أن يكون لها القدرة على نزع السلطة منه ،وبين أحزاب معارضة مترهلة قدرتها على الفعل والتأثير أصبحت محدودة ،وحركات مسلحة بأطراف البلاد شرقا وغربا وجنوبا ….فإذا بهذا الحراك الجماهيرى العفوى الذى يتحرك  بعد أن طفح كيل المواطنين السودانيين من آثار السياسات إقتصادية التى عانوا منهامعاناة مريرة ،ليرفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام “،مستلهما نموذج ثورات الربيع العربى ،ومستلهما أيضا مخزونا ثوريا كبيرا من تراث السودان الذى كان سابقا على منطقته العربية وقارته الأفريقية ،وشهد مولد أول إنتفاضتين عرفهما محيطه فى اكتوبر عام
وقد قابلت أجهزة الأمن السودانية هذه المظاهرات والإحتجاجات بعنف وبطش شديدين ،استخدمت فيهما الرصاص المطاطى والرصاص الحى ،وشنت حملات اعتقال وضرب ومطاردات واغلاق صحف ومنع صحفيين من الكتابة ،وتحدث شهود عيان عن ظهور مسلحين بملابس مدنية أسموهم على غرار السوريين ب”الشبيحة ” .
ولا يمكن بعد التنبؤ بمصير هذه الأحتجاجات،التى من المؤكد أنها أحدثت إرتباكا شديدا وهزة عميقة فى المشهد السودانى كله ،داخل الحزب الحاكم وفى صفوف المعارضة السودانية بشقيها السياسى والمسلح ، وليس معلوما بعد إن كان نظام الحكم فى السودان سيواصل إنكاره وتناقضه وإرتباكه ووحشيته إزاء هذا التحركات الجماهيرى التى تعبر عن مطالب عادلة حتى يقضى عليها ،وهو الذى يحكم سيطرته منذ 23 عاما على كل مفاصل السلطة والحياة فى السودان ويخترق بشكل كبير جميع الأحزاب والقوى السودانية وحتى الحركات المسلحة أو الشبابية ،كما أن القضية بالنسبة له هى قضية حياة أو موت بشكل أكبر من كل الأنظمة العربية التى سقطت مؤخرا بفعل تداخل عوامل إضافية تتفاعل معا داخلية وخارجية أبرزها قضية المحكمة الجنائية الدولية التى تطالب بإعتقال الرئيس السودانى عمر البشير وقيادات فى حزبه ،وقد خرج البشير مؤخرا لا ليهدىء من ثورة المحتجين ،بل ليصفهم بانهم شذاذ آفاق تم تحريضهم ،ولتعلن حكومته أنه لارجعة عن رفع الدعم .
أم يستجيب البشير وحزبه لهذه الإحتجاجات ،ويسعى إلى حل وتغيير حقيقى ،وقد سعى بالفعل إلى تطبيق سياسة التقشف على حكومته وأجهزة الدولة ،لكن حتى هذه الخطوات لاتجد إستجابة فى الشارع السودانى ،وكثيرون يعتبرونها أتت بعد فوات الأوان ،والبعض يطالب بإصلاح وتغيير جذرى ،بينما يرى آخرون أنه لاحل إلا بذهاب النظام برمته وتسليم الحكم للقوات المسلحة أو لحكومة إنتقالية ،بعد أن مزق الحكم الحالى وحدة البلد ويهدد بتمزيق مابقى منها حال استمراره واستمرار سياساتها كماهى ،أما السيناريو الثالث وهو الأصعب فيتمثل فى إمكانية دخول الحركات المسلحة المتواجدة بأطراف السودان على خط الأزمة ،والتواصل مع هذه الإحتجاجات السلمية ،ليعطى ذلك للحكومة مبررا لقمعها بشكل أكبر ،أو لينقلب التظاهر والإحتجاج السلمى إلى حرب أهلية ،يؤججها السلاح المتواجد بكثرة فى أيدى السودانيين ،وايضا الأحقاد والضغائن والغبن المتراكم أيضا فى النفوس ،وهو مايعنى أن يتحول الربيع إلى خريف ،وأن يطول أمد المعاناة فى بلد عانى طويلا ويلات الحرب والدمار .
ولاشك أن هذه التطورات جميعا فى السودان الدولة الأهم بالنسبة لمصر ،ستفرض نفسها على أجندة الرئيس الجديد وكل أجهزة ومؤسسات الدولة ،رغم كل المشاغل الداخلية الملحة .وستكون مصر محكومة فى تحركها المستقبلى بثوابتها  التى لاتحيد عنها ومصالحها ،إضافة إلى التزامها أيضا بالإنحياز للحقوق العادلة للشعب السودانى ،فلا يمكن لمصر التى انتفضت من أجل الحرية والكرامة والعدالة والحياة الكريمة أن تنكر ذلك على غيرها من الشعوب ،حتى وإن كان النظام الذى يحكم فى السودان الآن  يرفع شعارات إسلامية ويتفق فى توجهه مع حزب “الحرية والعدالة” الذى ينتمى إليه الرئيس المصرى محمد مرسى .