تقرير: سنهوري عيسى
ظلت اسعار صرف العملة الوطنية (الجنيه) مقابل الدولار والعملات الاجنبية تشهد استقراراً ملحوظاً لسنوات طويلة الأمر الذي اسهم في جذب الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مطرد في الاقتصاد، لكن منذ بداية هذا العام ظلت قيمة الجنيه امام الدولار تسجل انخفاضاً مستمراً ليبلغ (20%) الآن وفقاً للسعر الرسمي، حيث بلغ (2) جنيه و(40) قرشاً مقابل الدولار مقارنة بـ (2) جنيه منذ بداية العام بينما بلغ الانخفاض في (32%) في السوق الموازي (الاسود) الذي بلغ سعره (2) جنيه و(65) قرشاً.
وحذر خبراء مصرفيون واقتصاديون من مغبة تواصل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ان ينسف الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ويؤثر سلباً على جذب الاستثمار الى جانب انعكاسه سلباً على هز الثقة بين البنوك مع شبكة المراسلين بكشف حساب، وانعدام الثقة مع الموردين والمصدرين وعدم الوفاء بسداد الإلتزامات والتأثير على ارباح البنوك وايراداتها وارتفاع اسعار السلع وتفاقم الكساد وفضلاً عن تأثيره على نشاط الصرافات وعائداتها من التحاويل التي تم تقيدها بموجب ضوابط بنك السودان المركزي الاخيرة.
وأكد د. عصام الزين المدير السابق تسوق الخرطوم للاوراق المالية ان انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار تؤثر سلباً على معظم النشاط الاقتصادي والاستقرار بالبلاد، وارتفاع التضخم وتوقف الاستثمارات وتكبيد التجار والمستوردين لخسائر ويضاعف من خسائر المستثمرين.
وأكد د. عصام في حديثه لـ (الرأي العام) ان الحل يكمن في بناء احتياطيات من النقد الاجنبي وزيادة العرض لمقابلة الطب عبر الحصول على قروض اجنبية، وتحجيم الاستيراد وتأمين احتياطيات في الحد الادنى تكفي لاستيراد وسداد الاستحقاقات لمدة (3) أشهر الى جانب تبني خطة على المدى المتوسط لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي والرجوع الى المربع الأول للحصول على النقد عبر الصادر واستلام القروض والمنح والهبات الاجنبية وتحويلات المغتربين وفتح حسابات ودائع استثمارية بالعملات الاجنبية.
من جانبه وصف الفكي مصطفى نائب محافظ بنك السودان الاسبق انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بالازمة المؤقتة والتي يمكن تجاوزها حال ثبات النظام المالي العالمي الذي يعاني الآن من أزمة مالية وتذبذب في اسعار العملات سواء الدولار أو اليورو.
واضاف الفكي في حديثه لـ (الرأي العام) ان انخفاض الجنيه يؤثر على الحياة العامة بالبلاد بارتفاع أسعار السلع والتضخم وتابع: (الحل في الاتجاه نحو الاستثمار الزراعي لكونه اسرع عائداً من الاستثمار الصناعي والنفطي).
وفي السياق شكا القطاع الخاص من صعوبة الحصول على النقد الاجنبي لاغراض الاستيراد وعدم وفاء البنوك باحتياجات هذا القطاع من العملات الصعبة.
وأكد قنديل ابراهيم أمين امانة الاتفاقيات باتحاد اصحاب العمل السوداني تلقيهم شكاوى من رجال الاعمال والتجار من عدم وجود عملة صعبة وارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي ليبلغ (2) جنيه و(65) قرشاً الامر الذي أثر سلباً على حركة الواردات وأدى للكساد بالاسواق.
واضاف قنديل في حديثه لـ (الرأي العام) الحل يكمن في توفير النقد الاجنبي الكافي، وترشيد الاستيراد الى جانب الاستفادة من التحسن الذي طرأ على أسعار النفط بالاسواق العالمية ليبلغ (70) دولاراً للبرميل.
من جانبه أكد سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار أثرت سلباً على القطاع التجاري والحركة بالاسواق والاستثمار وفاقم من التضخم وارتفاع الأسعار بالاسواق.
ودعا سمير في حديثه لـ (الرأي العام) الحكومة الى وضع سياسات تشجيعية للصادرات وتخفيض الجبايات على الصادر وتمويل المصدرين بجانب توفير النقد الاجنبي، من جانبه أكد عصام عبد الرحمن مدير ادارة النقد الاجنبي بمصرف الادخار ان الافراط في استيراد السلع الكمالية منذ بداية العام الماضي رتب على الحكومة والبنوك إلتزامات مالية حل اجلها منذ بداية هذا العام وادت بدورها لكشف حساب البنوك وهز الثقة مع البنوك المراسلة وعدم الثقة مع المصدرين والموردين وعدم الوفاء بالسداد.
واضاف عصام لـ (الرأي العام) ان انخفاض الجنيه امام الدولار اثر سلباً على البنوك بشكل مباشر على الارباح والايرادات وسمعتها مع شبكة البنوك الاجنبية مؤكداً ان الحل يكمن في زيادة الصادرات والارتفاع النسبي الحالي في اسعار النفط بجانب ضخ مزيد من النقد الاجنبي.
من جانبه أكد صلاح عابدين الناطق باسم اتحاد الصرافات ان انخفاض الجنيه امام الدولار أثر سلباً على عمل الصرافات خاصة في التحويلات الخارجية والتي تم تحديدها بضوابط البنك المركزي في السفر والمرض.
وتوقع عابدين في حديثه لـ (الرأي العام) ان يصدر بنك السودان المركزي خلال ايام ضوابط جديدة لخفض اسعار صرف الدولار الى جانب اسهام الارتفاع الحالي في اسعار النفط في زيادة احتياطيات النقد الاجنبي وتجاوز الازمة الحالية.
الرأي العام