(إن الذي أريد تأكيده من هنا (تحت ضل الراكوبة) وهو ما لم ينفه الخضر نفسه طوال ليلة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي التي سهرت على هذا الموضوع، وإن حاول أن يجد له تفسيرا أو تبريرا هو أن والي الخرطوم السابق الدكتور عبد الرحمن الخضر كان قد منح سكرتير الحزب الشيوعي الحالي السيد محمد مختار الخطيب بيتا في وسط الخرطوم بمعاملة خاصة، وهي معلومة صحيحة عندي بنسبة كاملة، أما وإن كان الأول (الوالي) يملك ذلك الحق والثاني (سكرتير الشيوعي) يستحق ذلك الحق، فهذا هو الذي يجب أن يكون مثار جدل والحقيقة دائماً بنت الجدل، كما تقول الفضلى أستاذتي آمال عباس.).
هذه آخر إفادات الأستاذ بكري المدني في موضوع (بيت الخطيب) المزعوم.. ولاذ بعدها بالصمت.. ربما حتى ينجلي الغبار الكثيف الذي أثارته قنبلته التي فجرها في الوسط الصحفي والسياسي.. وموقف بكري لا نملك إلا أن نحترمه.. ولكن نحتفظ بحق الاختلاف معه.. واختلافي مع الزميل الأستاذ بكري المدني يأتي من نقطتين.. الأولى أننى أستطيع أن أدعي معرفة لصيقة بالسيد محمد مختار الخطيب.. السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني.. وأعرف أين يقيم وكيف يقيم.. بل وكيف يعيش حياته.. لذلك استبعدت أن يكون للخطيب منزل (استثماري) في أي موقع بالخرطوم.. ولكن أن يكتب صحافي مثل بكري معلومات مثل هذه.. لمما يثير الشكوك.. غير أن العزاء أنه كان من الميسور.. أن (تقطع جهيزة قول كل خطيب)، فإذا كان المستفيد هو الخطيب فقد كان الطرف الثاني.. هو الدكتور عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم السابق.. والمسؤول السياسي الأول بالمؤتمر الوطني الآن.. فسألت الخضر فقدم لي الخضر إفادته شفاهة وكتابة.. ثم اطلعت على بيان أو تصريح صحافي صادر عن الحزب الشيوعي.. يؤكد بوضوح شديد.. ودون مواربة عدم حصول السكرتير السياسي للحزب على أي منزل من أي جهة حكومية.. وأن الأمر لا يعدو أن يكون تشويها متعمدا لسمعة الحزب ومناضليه.. فازددت حيرة.. أيضا لسببين.. الأول أن بكري.. حسب علمي ومتابعتي.. ليس من آليات المؤتمر الوطني.. في تشويه صورة الخصوم.. أما السبب الثاني الأهم.. فهو أن الوالي السابق.. د. الخضر حين اتصلت به.. بدا غير سعيد بما أثير.. وقال إنه يرى المسألة شخصية.. وإن الخطيب مثله مثل أي مواطن.. من حقه الحصول على تخفيض من الوالي أو من مدير الأراضي.. كيف ما يكون الحال.. وأن هناك لائحة تنظم ذلك.. وقال الوالي إنه وفي إطار صلاحياته.. وفق اللائحة.. قد منح نحو مائتي تخفيض بما لم يتجاوز 25 %.. كما أنه رفض أضعاف هذا الرقم من طلبات التخفيض.. لعدم قناعته بوجاهة الأسباب.. الطريف أنه في الوقت الذي منح فيه الوالي مائتي تخفيض.. كان مدير الأراضي.. في ذات الفترة.. قد صادق على خمسة آلاف تصديق بالتخفيض..!
إذن.. يصبح الموقف الآن كالآتي.. قال بكري المدني إن الخطيب قد حصل على منزل بتخفيض خاص من الوالي.. الخضر قال لي إن الخطيب حصل على قطعة أرض استثمارية بتخفيض 25 %.. الحزب الشيوعي قال إن الخطيب لم يحصل على أي منزل.. حتى إذا افترضنا أن الحزب قد قال نصف الحقيقة.. فالخطيب.. صاحب الشأن.. قال بشكل أكثر وضوحا.. إنه لم يحصل على أي شيء من هذا القبيل.. لا منزلاً ولا قطعة أرض.. فأين الحقيقة..؟ القاعدة تقول إن البينة على من ادعى.. فالذي يدعي الآن هو الدكتور عبد الرحمن الخضر.. ومطلوب منه فقط إبراز البينة.. فإن نجح الخضر.. أعتقد أن للحزب الشيوعي بديل جاهز.. أما إن عجز.. فعليه وعلى صديقنا بكري دفع الغرامة عن يدٍ وهما صاغران..!
بعد سابقة الاجتماع داخل المعتقل.. كان المراقب يتوقع أن تكون المواجهة بين الخضر والخطيب في ساحة الحوار السياسي.. فإذا بها تنتهي إلى (شكلة) على قطعة أرض..!.
اليوم التالي