الخرطوم تغلي رغم هدوئها الظاهر.. والأسعار في ارتفاع مستمر

معلومات عن تقديم وزير خارجية قطر تطمينات لحكومة البشير بعد وديعة المليار دولار
الشرق الاوسط: الخرطوم: أحمد يونس
هدأت الخرطوم ظاهريا، لكنها ما زالت تغلي، بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار السلع، الناتج عن قرارات رفع أسعار المحروقات. ويتوقع مراقبون أن لا يطول هدوء الشارع طويلا، لأن أسباب الاحتجاجات الجماهيرية التي وقعت خلال الأيام الماضية ما تزال كامنة، وأن الأثر الفعلي للقرارات الاقتصادية وزيادة أسعار المحروقات لم يفعل فعله الحقيقي بعد.
وحسب جولة في أسواق الخرطوم يمكن تلمس زيادة أسعار السلع الرئيسية، مثل السكر والخبز والبقوليات مثل الفول والفاصوليا واللحوم والخضراوات، كما زادت تعرفة وسائل النقل العام. ويرى مراقبون أن الزيادة تتراوح بين 5 – 20 في المائة بفعل ارتفاع سعر الدولار من 4.3 إلى 5.7 بالنسبة للجنيه السوداني، أما الأثر الفعلي الناتج عن زيادة أسعار المحروقات فلم يدخل دائرة التأثير بعد.
يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن الحكومة كان بإمكانها تجنب هذه القرارات، باتباع سياسات اقتصادية تخلق استقرارا في سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، بتوظيف العائدات المتوقعة من استئناف تصدير نفط جنوب السودان المقدر بأكثر من ملياري دولار، فضلا عن موارد الصادرات الأخرى بما فيها عائدات الذهب، وبتوسيع المظلة الضريبية.
ويضيف الناير أن أداء الميزانية كان حسنا خلال النصف الأول، وبلغت العائدات خلاله أكثر من 13 مليار جنيه، نحو 10 منها عبارة عن إيرادات ضريبية، وأن الوديعة القطرية البالغة مليار دولار أسهمت في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار الذي تراجع من فوق حاجز ثمانية جنيهات إلى قرابة 7.5 جنيه للدولار، أو دون سقف الثمانية جنيهات.
ويوضح الناير أن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر فورا على الأسعار، خاصة في ظل غياب دور السكة الحديد كناقل رخيص الثمن، وتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من الأسعار الفعلية الناجمة عن الزيادات، استنادا إلى أن القطاع الخاص السوداني عادة يضيف زيادات إلى أسعار السلع هي أكبر بكثير من الزيادات الفعلية، وأنه على سبيل المثال يجعل من سلعة كان سعرها 10 جنيهات ارتفعت إلى 11 جنيه بفعل الزيادة في أسعار المحروقات، يجعل منها في الأسواق بـ15 جنيها.
ولخلق استقرار ومواجهة الآثار السلبية على المواطنين، يرى الناير أن على الحكومة ضخ كميات كبيرة من السلع في مراكز البيع المخفض، وزيادة الرواتب والاتفاق مع القطاع الخاص على ذلك، وتقوية صناديق التكافل والضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الناجمة عن تلك القرارات على الشرائح الفقيرة.
بيد أن الناير يرى أن تلك القرارات لن توقف ارتفاع التضخم ما لم تتخذ الحكومة إجراءات أخرى تركز على ترشيد الصرف وتحسين الأداء الضريبي واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
سياسيا، يتوقع أن تلعب «الوديعة القطرية» التي أعلن عنها الخميس، بالإضافة لتحسين سعر صرف العملة الوطنية، دورا سياسيا جرى التعبير عنه في الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية القطري للخرطوم أمس، واجتماعه بالرئيس البشير مطولا.
ورغم أن الاجتماع لم يكشف عن فحواه رسميا، فإن مصدرا مقربا من القصر الرئاسي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة القطرية كانت تريد التعرف على الأوضاع في السودان بعد المظاهرات عن قرب، وأن توصل للسودان مباشرة وقوفها معه وتأييدها له، وعلى عكس ما سماه المصدر «أمنيات البعض» في أن قطر أوصلت رسالة تحذير للخرطوم بسبب تعاملها بعنف مفرط مع المتظاهرين السلميين.
من جهة أخرى قال دستوري ومحلل سياسي طلب عدم كشف اسمه إن الحكومة إذا فهمت أنها سيطرت على الأوضاع، واستطاعت إخماد الاحتجاجات عن طريق القوة الأمنية وحدها، تكون قد وصلت إلى نتيجة خاطئة تماما؛ لأن الأسباب الكامنة وراء الغضبة الشعبية ما زالت كامنة وقد تنفجر في أي وقت وبطريقة أكثر عنفا.
وقال المحلل السياسي محمد الفكي إن الهدوء الذي يسود الخرطوم لا يعني مطلقا عدم تجدد الاحتجاجات مرة أخرى، وإن احتجاجات هذا العام هي امتداد للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الماضي، رغم الفاصل الزماني بينها والذي يتجاوز العام.
ويضيف الفكي أن الأوضاع تدهورت أكثر مما هي عليه العام الماضي، وبالتالي فإن تجدد دورة الاحتجاجات سيكون أقصر من المرات السابقة، ويتوقع تجدد المظاهرات في أي وقت بسبب عدم وجود حلول سياسية أو اقتصادية للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.
ولا يعول الفكي كثيرا على ما يسميه المعارضة السياسية الرسمية، ويقصد بها الأحزاب والتحالفات المعارضة، ويقول إنها «أضعف» من الإسهام في أي فعل قد يسقط النظام، وأرجع توقف المظاهرات إلى الأعداد الكبيرة من المعتقلين الذين كانوا يشكلون «قادة الميدان» لإلهاب الحماس الجماهيري، وإن السلطات ستطلق سراحهم آجلا أو عاجلا. وحتى إذا استمر اعتقالهم فإن القوى الشبابية ستفرز قيادات جديدة تعيد للحراك الشعبي عنفوانه، وإنه في المرة الثانية سيكون مدعوما بقوى جديدة لم تكن فاعلة منذ البداية، وتتمثل في ذوي الضحايا والقتلى، فضلا عن قفز الناس عبر سجن وحاجز الخوف الذي كان النظام يستخدمه بمهارة، ويقول: «ماذا سيحدث بعد الموت الذي لم يعد يخشاه أحد؟».