الخرطوم – النور أحمد النور
هددت الخرطوم بالتصعيد ضد القاهرة رداً على قرار مصري بتحويل منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين من قرية إلى مدينة وتعيين رئيس وحدة مصري لها، مؤكدة أن «الأجهزة التنفيذية السودانية لن تسكت وستقوم بما هو مطلوب تجاه ما قامت به الحكومة المصرية».
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السوداني مالك حسين إن تصعيد الحكومة المصرية لقضية حلايب «غير مقبول». وأضاف رداً على سؤال في شأن قرار مصر تعيين رئيس مجلس محلي لحلايب بعد قرارها في شباط (فبراير) الماضي تحويلها إلى مدينة منفصلة: «نحن كتشريعيين نعلن رفضنا التام للتصعيد من قبل الحكومة المصرية، ونؤكد على سودانية حلايب».
وتابع حسين: «إن تعامل الحكومة السودانية بحكمة لا يعني الصمت»، موضحاً أن «القوانين الدولية ستحسم الأمر»، غير أنه جدد حرص بلاده على إقامة علاقات جيدة مع مصر. وقال إن «ذلك لا يعني ترك قضية حلايب والسكوت عنها»، لافتاً إلى أن «الأجهزة التنفيذية السودانية ستقوم بما هو مطلوب تجاه ما قامت به الحكومة المصرية».
وقرر وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب تعيين رئيس للوحدة المحلية لمدينة حلايب، وذلك بعد 7 أشهر من قرار رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي تحويلها من قرية إلى مدينة. وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث حلايب وشلاتين.
إلى ذلك، دشن معهد أبحاث السلام التابع لجامعة الخرطوم في السودان أول من أمس، بالتعاون مع منظمات وطنية ودولية أبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حملة وطنية لمناهضة الحرب المندلعة في مناطق متفرقة بالبلاد، وذلك في مناسبة اليوم العالمي للسلام.
ووصف مدير المعهد محمد محجوب هارون، الحرب بـ»الشر المطلق». وطالب بوقف القتال في مناطق النزاعات في إقليم دارفور المضطرب وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال هارون إن «السودان كأنه لم يعد كافياً لديه فقدان جزء من أراضيه بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وإذا به يواجَه بحرب أهلية في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان».
من جهة أخرى، أشار الخبير في فضّ النزاعات المسلحة الطيب حاج عطية إلى ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين السودانيين وكفالة الحرية الصحافية وحق التظاهر السلمي.
وأشار إلى أن سكان الأطراف أو الهامش عانوا من الفقر ولديهم شعور أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، موضحاً أن هذا الشعور أدى إلى اندلاع القتال بين الحكومة والمتمردين.
إلى ذلك، قال نشطاء سودانيون إن حملة اعتقالات شنتها السلطات أخيراً طاولت معارضين في الخرطوم، تزامناً مع مرور سنة على الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود التي سقط خلالها عشرات القتلى. وحذرت السلطات أسر الضحايا من تنظيم تأبين لإحياء الذكرى. وقال الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض بكري يوسف إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من الناشطين وعناصر من حزبه والحزب الشيوعي، لمحاصرة تحركاتهم.
وتصاعدت دعوات منذ بداية الشهر الجاري، لإحياء ذكرى الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات التي اندلعت في مدينة ودمدني في وسط البلاد في 23 أيلول (سبتمبر) 2013، وامتدت سريعاً إلى العاصمة وباقي الولايات. وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلاً، بينما ذكرت منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخص قُتلوا في تلك التظاهرات..