الحكومة السودانية تتبنى رسميا التعامل مع القروض "الربوية"

الخرطوم 20 يوليو 2012 — وافق مجلس الوزراء السودانى على التعامل بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية، والخدمات الأساسية، عبر مرجعية شرعية مناط بها تقدير القروض وفقاً لفقه الضرورة.
وأجاز المجلس بكامل عضويته توصية مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان التى جوزت للحكومة الاقتراض بالفائدة،(الربا).
وبرر رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير إباحة سياسة الاقتراض الخارجي بالفائدة لعدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها للتمويل خارجي، واشترط أن تكون القروض وفقاً لضوابط صارمة، أبرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويلية مقبولة شرعاً من داخل وخارج السودان، وأن تقدر الضرورة بقدرها زماناً ومكاناً وكماً، وكيفاً دون تعدٍ أو زيادة في كل حالة على حده، وأن تنحصر مشروعات القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وأن يترتب على عدم التمويل الحاق أضرار حقيقية، وليس متوهمة بالدولة أو الشعب، وأن لا يترتب على القروض ضرر مساوٍ للضرر الأصلي، أو أكبر منه.
وكانت القروض الربوية اثارت جدلا كبيرا فى البرلمان السودانى بعد اعتراض عديد من النواب على مشروعيتها لكنه صادق عليها لاحقا بأغلبية كبيرة تحت ستار قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”.
وقال عصام البشير للصحفيين أمس إن إباحة استخدام القروض الربوية كان بناء على توصية من مجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الوطني، وهيئة علماء السودان خلال ندوة (تمويل مشروعات الدولة بالقروض) التي توصلت إلى أن الضرورة تبيح المحظور، إلي حين الخروج من الضرورة والعودة إلى الجانب الأصلي، والنأي عن الربا باعتباره محرم قطعيا في جانبي القرض الاستهلاكي والإنتاجي.
وأقرَّت الفتوى بأن الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات، غير أن الدولة حال وقوعها فى ضرورة أو حاجة عامة تترك تلك الضرورة ويجوز لها الإقتراض بالفائدة شريطة استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعاً، لافتاً إلى أن القروض الربوية التي تمت في الماضي أصبحت ملزمة (على عنق الحكومة)، ولا بد من تنفيذها.
وطالب الدولة بالاجتهاد للخروج من حالات الضرورة ووضع خطة شاملة لتحقيق ذلك، من خلال تقوية القدرات الإنتاجية وترشيد الإنفاق العام وضبطه وفق سلم الأولويات وتقوية سياسات وآليات تحصيل إيرادات الدولة وتطوير وتقوية عائدات ممتلكات الدولة وتفعيل قوانين الفساد.
واكد رئيس مجمع الفقه توقيع (43) عالماً وخبيراً من داخل وخارج السودان على الفتوي من بينهم الناطق لرابطة الجماعات السلفية علاء الدين الزاكي الذي شارك بتقديم البحث والدراسة، وأوضح أن المشاركون في الندوة استعرضوا (19) بحثاً تناولت فقه الشرائع والوقائع، واستدرك عصام البشير قائلاً: (إن المشاركة في الندوة لا تعني بالضرورة قبول المشاركين بالفتوى).
وكان على عثمان طه النائب الاول لرئيس الجمهورية قد اعلن في خطاب له أمام دورة الانعقاد الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي بقاعة الصداقة، يوم الثلاثاء الماضي عن توسيع عضوية مجمع الفقه الإسلامي وضم ممثلين لهيئتي شؤون الختمية والأنصار أكبر طائفتين صوفيتين بالسودان، بالإضافة إلى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية السلفية التوجه .