الجنائية الدولية تطلب اعتقال قيادي متمرد في دارفور

لاهاي، الخرطوم – أ ف ب –
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق القيادي المتمرد في دارفور عبد الله بندا أبكر نورين المتهم بارتكاب جرائم حرب، بعدما أمر بتنفيذ هجوم في عام 2007 أوقع 12 قتيلاً في صفوف قوات حفظ السلام في الإقليم المضطرب الواقع غرب السودان.
وأوضحت المحكمة أن أبكر نورين (51 سنة) الذي كان مطلوباً للمثول أمامها بموجب أمر حضور وليس مذكرة توقيف، صدر بحقه أمر اعتقال. وكان المتهم مثل من تلقاء نفسه في عام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور. ولكن منذ استماع المحكمة إليه في عام 2010 رفض المثول أمامها مجدداً. ووجهت إليه المحكمة في 7 آذار (مارس) 2011 تهم ارتكاب جرائم حرب وقررت البدء بمحاكمته، إلا انها أرجأت موعد المحاكمة مراراً. وكان آخر موعد حُدِد لبداية هذه المحاكمة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) إلا أنه أُرجئ أيضاً إلى أجل غير مسمى. وذكرت المحكمة في قرار نشرته: «يبدو أن إصدار مذكرة توقيف بات أمراً ضرورياً لضمان حضور بندا محاكمته»، مشيرةً إلى أنه «ليست هناك أي ضمانة، في ظل الظروف الراهنة، في أنه سيمثل طواعية».
واندلع النزاع في دارفور في عام 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبون بوضع حد «للتهميش الاقتصادي» لمنطقتهم وتقاسم السلطة مع الحكومة في الخرطوم. وخلّف النزاع حوالى 300 ألف قتيل وحوالى 2.7 مليون نازح وفق الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، أعلن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل أن «هناك فرقاً بين التفاوض وبين الحوار السياسي»، موضحاً أن «التفاوض يتم بين الحكومة وممثلي الحركات المسلحة برعاية الوساطة الأفريقية المتفق عليها، بينما الحوار السياسي وهو الأشمل، تتداوله القوى السياسية وتتفق عليه دون استثناء لأي فرد وفي حوار مفتوح يُتفَق على نهاياته وينفذها الجميع».
وأوضح أن الحزب الحاكم درس ما تم الاتفاق عليه بين الموالاة والمعارضة في آلية الحوار الوطني، مضيفاً أنه «بعد ذلك اجتمعت المجموعتان الممثلتان للمعارضة والحكومة ووافقتا بالإجماع على وثيقة أديس أبابا التي تشكّل إطاراً عاماً يحدّد الخطوات التي تسير عليها عملية الحوار الوطنى في السودان».