الجامعة العربية تشيد بجهود الأمير لحل أزمة دارفور

* الجامعة العربية تشيد بجهود الأمير لحل أزمة دارفور
قطر عضو بلجنة تطوير مجلس السلم والأمن العربي

ترحيب عربي واسع بتوقيع الاتفاق الإطاري في الدوحة
دعوة المجموعات الدارفورية للانضمام لمفاوضات التسوية النهائية
القاهرة – وكالات :
 رحب مجلس الجامعة العربية في دورته الـ133 على المستوى الوزاري والتي عقدت هنا امس بالاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير الماضي برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. ودعا مجلس الجامعة المجموعات الدارفورية الى سرعة الانضمام الى جهود التسوية السلمية النهائية في اسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور ودفع عملية التنمية والاعمار.
وأشاد المجلس برعاية سمو أمير البلاد المفدى لجهود اللجنة الوزارية العربية- الافريقية المعنية بتسوية ازمة دارفور.. وأعرب عن الشكر والتقدير لمبادرة سمو الامير المفدى بالسعي لانشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره 2 مليار دولار ويشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات بهدف اعادة بناء ما دمره النزاع ، ودفع عجلة التنمية الدائمة في دارفور.
وأكد مجلس الجامعة على التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وامنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية. وكان السيد عمرو موسي الامين العام للجامعة قد اشاد بالجهود القطرية المبذولة من اجل توحيد الحركات الدارفورية والتوصل الى الاتفاق الاطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل و المساواة و الذي وقع مؤخرا بالدوحة. وقال السيد عمرو موسى في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للمجلس” انه حدث تقدم كبير على الساحة السودانية في ظل الجهود التي تكثفت في الفترة الاخيرة مما يوضح ان هناك ضوءا واضحا في نهاية النفق خاصة في ظل تحسن العلاقات بين السودان وتشاد ومواصلة المباحثات بين الحركات الدارفورية في الدوحة ونشاط الجامعة العربية على الطبيعة في اقليم دارفور و هناك حركة نحو جمع اهل دارفور “. وعقد مجلس السلم والأمن العربي اجتماعا له أمس برئاسة وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومشاركة وزراء خارجية الدول الاعضاء وهي المملكة العربية السعودية والسودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى لمناقشة تطوير وتفعيل مجلس السلم والأمن العربي بناء علي المقترحات والملاحظات المقدمة في هذا الشأن بهدف التغلب على العراقيل التي تعترض اداء المجلس وصلاحياته. ودعا مجلس السلم الدول التي لم تصادق بعد على النظام الاساسي للمجلس الى التصديق عليه، كما دعا الدول العربية الى تقديم مقترحاتها لتطوير المجلس، ودعوا المجلس نفسه الى مواصلة عمله وتقديم تقرير حول نتائج اعماله الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة سبتمبر 2010. وتشمل مقترحات تطوير المجلس توسيع عضوية المجلس من خمس دول إلى تسع، هي/ 3 ترويكا القمة بالاضافة الى 3 ترويكا مجلس الجامعة و3 دول وفق الترتيب الأبجدي/ وأن يكون للمجلس ميزانية خاصة ضمن ميزانية الجامعة العربية، وفي حال تكرار إحدى الدول في العضوية تتولى الدولة التي تليها العضوية في مجلس السلم والأمن العربي. كما تشمل المقترحات أن يعقد مجلس السلم والأمن العربي اجتماعاته بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مرتين على المستوى الوزاري، وتعديل اسم المجلس ليصبح /مجلس السلم والأمن القومي العربي/ وأن يتم توسيع مهام المجلس لتشمل كل ما يتعلق بالأمن القومي العربي بمفهومه الواسع والشامل. وتتضمن المقترحات تشكيل قوة عسكرية داخل القوات المسلحة لكل دولة لتبدأ التدريب على مهام حفظ السلام للاستعانة بها عند الضرورة وذلك تمهيداً لإنشاء قوات حفظ سلام عربية على أن يتم تحديد مهام هذه القوات وتشكيلها من قبل الجهات المختصة في الدول العربية. واتفق الوزراء على تشكيل لجنة من الأردن والجزائر والسعودية وسوريا وقطر ومصر ومن يرغب من الدول العربية لمعاونة مجلس السلم والأمن في دراسة وصياغة مقترحات الأمين العام ومقترحات الدول الأعضاء حول تعزيز وتطوير المجلس ليتم عرضها على مجلس السلم والأمن العربي. وتهدف عملية التطوير التغلب على العقبات التي تعترض نشاط المجلس وصلاحياته حيث إن المجلس بحالته الراهنة لا يملك سوى إصدار التوصيات، كما أن هناك معوقات مالية وهيكلية وليس له ميزانية مستقلة. وأكد مجلس الجامعة العربية في دورته 133 على مستوى وزراء الخارجية ، برئاسة عبد الرحمن عبدالشكور، وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي، تضامن مجلس الجامعة مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته “بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية”. كما أشاد مجلس الجامعة العربية، في ختام اجتماعه، بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب ،وفي كافة المناطق اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وأدان المجلس في قرارته الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ،مطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة، بما فيها مزارع شبعا. وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال عام 2006، وما ترتب عليه من نتائج. كما دعم المجلس موقف الحكومة اللبنانية “القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم”. وطالبت لبنان وزراء الخارجية بتضمين قرارات المجلس ولأول مرة دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، بالإضافة إلى طلبها دعم التزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. كما أكد المجلس أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند “إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية” وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكوناته في تطوير مستقبله السياسي”. وأكد المجلس أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار. وأشاد الوزراء بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. وأكد المجلس دعم الدول العربية لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يوني
و 67 19، ورفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري لمحتل. وأكد المجلس على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.