الترابي يهاجم وزارة العدل والنظام القضائي بالبلاد

شن الامين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي هجوماً عنيفاً على الأجهزة القضائية ووزارة العدل، مطالباً المحامين بضرورة الدفاع والتصدي لحقوق المواطنين وإصلاح القضاء والمحاماة وضرورة مساواة الجميع أمام العدالة دون اي حصانات، مشيراً الى ان وزارة العدل أصبحت أبعد ما يكون في التطبيق للعدالة.
 وقال خلال الندوة التي نظمها التحالف الديمقراطي للمحامين بدار الحركة الشعبية بالمقرن أمس “ليس هناك عدل”، ودعا المحامين لضرورة إجراء إصلاح عام في كل أدوات العدالة في المحاكمات والنزاعات، باعتبارهم يعملون بصورة مستقلة، ووصفهم بالأحرار من القيود الحكومية، مضيفاً “البلاد ليس بها إستقلال قضائي وهو يأتمر بأمر السلطان” .
 وفي السياق إنتقد جميع المتحدثين بالندوة ما جرى من محاكمات لأبناء دارفور الذين شاركوا في أحداث أم درمان التي نفذتها حركة العدل والمساواة، مشيرين الى ان تلك المحاكمات تمت بصورة سياسية ولاعلاقة لها بالقانون. واوضح مرشح نقابة المحامين د.أمين مكي مدني أن التحالف يسعى لإستعادة ما أسماه بالقلعة المسلوبة، وشن هجوماً عنيفاً على المحكمة الدستورية، وقال إن القرارات التي أصدرتها في ما يتعلق بقضة أحداث أم درمان كانت مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية، سيما أنها جرت وفق قواعد مكافحة الإرهاب التى لا يوجد لها نص في القانون او الدستور. وأشار مدني الى أنهم يسعون للوصول لنقابة قوية للمحامين تعمل على إستعادة حقوق أهل دارفور وتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان في دارفور الى محاكمات عادلة، وسخر من حديث الحكومة عن إنتهاك المحاكم المختلطة لسيادة البلاد، وإعتبر أن القانون منتهك في كافة البلاد الآن.
ومن جانبه شدد نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر عرمان على أن المتهمين في أحداث أم درمان أسرى حرب، منتقداً طريقة محاكمتهم، ووصفها بالمذلة وغير المقبولة، وطالب المحامين بإسكات الجهات التي تعمل على تكفير الأحزاب، وشدد على حاجة الشعب السوداني لنقابة قوية تدافع عن حقوقه وتحميها، فيما أشار الناطق الرسمي باسم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر الى أن قائمة التحالف الديمقراطي تعد الأحق بالفوز في إنتخابات المحامين حال توفر شروط حيدتها ونزاهتها.
 الخرطوم: طارق عثمان
السوداني