تواجه المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع اختبار قوة جديدا مع عزم الرئيس السوداني عمر البشير، الصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نزاع دارفور، ويتمثل هذا الاختبار في خروج البشير من بلاده رغم ذلك، والتوجه إلى زامبيا. والبشير، مدعو اليوم إلى المشاركة في قمة في زامبيا وفي مهرجان في السنغال نهاية الشهر.
وأكد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة، أن الرئيس السوداني محاصر. وينص القانون الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه يجب على كل دولة عضو أن تعتقله إذا حل في أراضيها. لكن البشير الذي يقول إنه يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي زار هذه السنة كينيا وتشاد الدولتين العضوين في المحكمة الجنائية الدولية اللتين رفضتا اعتقاله.
وقال سفير السودان في الأمم المتحدة دفع الله علي عثمان: ”إن الرئيس البشير سيواصل السفر، ولن يستطيع أحد الحد من تنقلاته”.
لكن بعد شكاوى المحكمة الجنائية الدولية والضغوط الدولية أغلقت بعض الأبواب الدبلوماسية. وقد حذرت جنوب إفريقيا وأوغندا من أنهما ستعتقلان الرئيس السوداني إذا حل في أراضيهما. ونقلت قمة تعقدها دول من شرق إفريقيا كان مقررا أن تعقد في تشرين الأول (أكتوبر) من كينيا إلى إثيوبيا الدولة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كي يتمكن البشير من المشاركة فيها.
وقاطع السودان قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) في ليبيا بعد تهديدات أوروبية بعدم المشاركة إذا حضر الرئيس السوداني، بينما ألغيت زيارة كان مقررا أن يقوم بها البشير إلى إفريقيا الوسطى الشهر الجاري.
ولخص أوكامبو خلال اجتماع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في نيويورك بالقول ”إنه ليس قيد الإقامة الجبرية في منزله لكنه قيد الإقامة الجبرية في بلاده”، مضيفا ”عندما يغادر بلاده يرافقه نصف سلاح الجو، لأنه يعرف أنه قد يعتقل”.
وأضاف أوكامبو الذي يعتبر أن عملية الإبادة في دارفور متواصلة: ”البشير سيعتقل”. لكن ولاية المدعي ستنتهي سنة 2012 وهو ليس متأكدا أنه سيشهد اعتقال البشير قبل نهايتها.
ويرى دبلوماسيون أن القاضي طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول معلومات تفيد بمشاركة البشير في اجتماع قادة دول البحيرات الكبرى في لوساكا عاصمة زامبيا.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ”إن زامبيا دعته، لكنها لم تقل بوضوح ما ستفعله إذا حضر فعلا. سيكون اختبارا للموقف الجديد ضد البشير”.
وانتقدت جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الزامبية لهذه الدعوة.
وزامبيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية على غرار السنغال، حيث أعربت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان معارضتها استدعاء حكومتها البشير للمشاركة في مهرجان فني.
وأكد ريتشارد ديكر من منظمة هيومن رايتس ووتش أن البشير ”سجين في قصره” نظرا للدعوات الملغاة.
وقال ”لن تعتقله المحكمة الجنائية الدولية قريبا ولن يمثل أمامها قريبا، لكنني لا أظن أن الرئيس السوداني كان يتوقع مثل هذه العزلة”.
AFP