البشير يهاجم جنوب السودان ويتمسك بالحوار

طالب الرئيس السوداني عمر البشير أمس حكومة دولة جنوب السودان برفع يدها عن تسليح الفصائل السودانية المتمردة ووقف العدوان على حدود بلاده ليكون ذلك مدخلاً لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين عبر «الحوار والتفاوض الذي يرعاه الاتحاد الافريقي».ووجه تحيته «للشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن، وللمواطنين الذين صمدوا رغم ما جرى لهم من ترهيب وسلب للممتلكات»، مشدداً على «أن التكاتف بين جميع عناصر الوطن ساهم في إفشال مخططات العدوان الآثم الذي تورطت فيه حكومة جنوب السودان».
وأكد أن الشعب السوداني «لن يسمح بمرور مخططات تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني ومكتسبات الوطن ولن يتيح الفرصة لمن يسعون لتفتيت أرضه وأمنه وسلامه الاجتماعي رغم تربص الاعداء وإغراء بعض ضعاف النفوس».
وعن جهود الوساطة الافريقية لتقريب وجهات النظر بين الخرطوم وجوبا، أكد البشير استجابة بلاده لأي مساع في هذا الصدد. لكنه نبه إلى أن القضايا الأمنية لا بد أن تحتل الأولوية القصوى في أي محادثات مع دولة الجنوب كونها «الأساس لحل كافة القضايا».
ودعا الرئيس السوداني كافة القوى السياسية إلى المشاركة الفاعلة في اعداد دستور دائم للبلاد وتوفير الخيارات وإبداء الآراء حوله لما لهذا الأمر من أهمية، مشدداً كذلك على أن الدولة مثلما فتحت المجال للمشاركة في الحكومة فإنها ستواصل الحوار من أجل تحقيق مشاركة واسعة من القوى السياسية في القضايا الكبرى.
إلى ذلك، أمهلت الداخلية السودانية أبناء دولة الجنوب المقيمين في الشمال شهراً للحصر والتسجيل باعتبارهم رعايا أجانب. وشدد البرلمان على ضرورة تقنين بقائهم في الدولة، رافضاً أي اتجاه لخلق وضع استثنائي لهم بعد انقضاء المهلة.
وقال مسؤول الجوازات والهجرة في وزارة الداخلية، اللواء أحمد عطا المنان، في تصريح صحافي إن مواطني دولة جنوب السودان الموجودين في البلاد حالياً يقومون بعودة طوعية بجهود من الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية.
ورهن رئيس البرلمان السوداني، أحمد إبراهيم الطاهر، وجود الجنوبيين في الشمال بتقنين وضعهم، رافضاً خلق أي وضع استثنائي لهم. وقال في مؤتمر صحافي إن ما تقوم به وزارة الداخلية مسألة قانونية بحتة، وليست مزايدة سياسية، مؤكداً أن الجنوبي لم يعد سودانياً وغير مسموح ببقائه في الشمال من غير هوية.
ويشهد ميناء كوستي النهري في ولاية النيل الأبيض في وسط البلاد منتصف نيسان (أبريل) الجاري، استئناف عمليات جديدة لعودة نحو 12 ألفاً من مواطني جنوب السودان العالقين منذ عدة شهور إلى وطنهم.
وفي الشأن ذاته أعلن رئيس حزب «منبر السلام العادل» المعروف بالعداء لجنوب السودان الطيب مصطفى استعداد حزبه لتوفير أموال طائلة للمساعدة في نقل الجنوبيين الى بلادهم. واعتبر الثامن من نيسان (ابريل) يوماً سعيداً لكونه شهد التنفيذ الفعلي لانفصال الجنوب عن الشمال داعياً الشعب السوداني الى فتح باب التبرعات لترحيل الجنوبيين.
وقال الرئيس البشير في خطاب أمام دورة جديدة للبرلمان إنه «تم التثبت بالأدلة القاطعة تورط حكومة جنوب السودان الوليدة في العدوان المباشر على السودان». وأضاف أن بلاده بادرت بخطوات عملية لتحسين العلاقات بين البلدين و «إقامة علاقات على قواعد حسن الجوار وتبادل المصالح والمنفعة المشتركة، إلا أن هذه الفترة شهدت تعديات وخروقات تمثّلت في ايواء دولة الجنوب الوليدة حركات دارفورية مسلحة متمردة».
وأكد أن استمرار دعم «الدولة الوليدة» لمجموعات مسلحة من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رغم أنهما لم تعودا تابعتين للجنوب هو «تصرف غير مقبول نهائياً بالنسبة إلى الخرطوم وقد ثبت تورطهم في تلك الأفعال بالأدلة والتصريحات». وقال البشير إن تلك الهجمات ما هي إلا شاهد على الروح العدوانية غير المبررة وعلى الدعم والإستيعاب غير المقبول تماماً لتلك المجموعات.