الازمة المالية ! والمال المسروق من قبل المؤتمر الوطنى تكفى السودان لعشرة اعوام/عبدالرحيم خميس

الوضع الاقتصادي فى السودان عند  تلاوة البيان الاول للنظام الفاشل الذى تضمن  فى طياتها ان سعر الدولار بلغ ١٢جنيها وبانهم  اذا لم يأتوا الى الحكم لوصل الدولار الى ٢٠جنيها . نجد اليوم  سعر الدولار بلغ ستة الاف جنيها ومرشح ان تصل الى ١٠ الف جنية فى خلال الايام المقبلة ، ما هى الاسباب  الذى جعل السودان الذى يملك كل مقومات الحياة ولها الثورة النفطية والزراعية والحيوانية وملقبا بسلة غذاء العالم  وتكون ذات الاقتصاد فاشلا هكذا؟.
فى ثمانينيات القرن الماضى بدا النشاط الشيطانى للجماعات المتأسلمة وشهوتها للسلطة تظهر فى العلن وانهم كانوا غير مرغوبين لدى الشعب السودانى ولا يمكن  يوما ان يأتوا ديقراطيا  الى السلطة، فعملوا جاهدين لافشال الديمقراطية وللتحضير لوصلهم الى السلطة عن طريق الانقلاب حتى يتثنى لهم اثناء بقائهم  فى السلطة  من البحث على المناصرين وتمكينهم، فقاموا بعدة اساليب تقود الى الازمة المالية تسهل لهم الانقلاب ، فقاموا بشراء المواد التموينية وسبها على النهر وتكديس كل  مواد التموينية الاساسية وتهريب الاموال لخارج البلاد حتى وصل سعر الدولار الى ١٢جنيها وكانوا هم السبب، من بعدها انقلبوا على الديمقراطية .عند وصولهم الى السلطة بداوا بسرقة موارد البلاد وتحويلها الى الخارج ، وقد ذكرت بعض  تقارير المنظمات العالمية العاملة فى مجال الشفافية بان  ثروة عمر البشير  فى  احدى البنوك البريطانية وحدها يبلغ تسعة مليارات دولار وزوجته وداد بابكر أجرت خزينة كاملة لتخزين الاموال والمجوهرات، وان للحكومة السودانية مبالغ ضخمة فى بنوك كندية يقدر بخمسين مليار الدولار كندى و فى احدى  البنوك السويسرية يملك  وزير بالمؤتمر الوطنى حساب بها مليارلات الدولارات ويملكون فى ماليزيا  قرية كاملة بكل مؤسستها وبنوكها تعج بمئات الحسابات بها اموال الشعب السودانى المسروق ناهيك من  الحسابات والموسسات الموجودة فى عدة دول خليجية فى شكل استثمارات والتى لا يمكن  حصرها  تابعة لاعضاء المؤتمر الوطنى  وفى السودان كل ماعلا وشحق من البنايات ملكا لهم هذا ما تداول فى العلن فما خفا اعظم.
كما بددت  اموال الشعب فى دعم المنظمات الارهابية الدولية مثل حركة الشباب بصومال التى يتم دعمها بمليون دولار شهريا وكذلك تنظيم القاعدة والجماعات التكفرية ودعم الحرب فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان لابادة الشعب نفسه، كما دفع اموال طائلة للوبيات والمحامين للدفاع عن نظامهم كما دفع خمسة وعشرون مليون دولار كمهر لبنت الجنجويد موسى هلال عرفانا لوالده لانه احرق دارفور.
يذكر الخبراء الان ان الاموال التى تم سرقتها ووضعهافى البنوك الخارجية عن طريق قادة المؤتمر الوطنى تكفي لمعالجة الوضع الاقتصادى للسودان ولكل الدول المجاورة، وان نصيب الفرد فى السودان من تلك الاموال تبلغ خمسة الف دولار للفرد الواحد، اذنً لماذا لم يتم استعادت تلك الاموال وفورا لمعاجلة الضائقة المالية بدلا من اقاويل (نافع لشعب السودانى اصبروا وانكم متفهمين،ومحمود حامد  عصوا كسرة)فى الوقت الذى هم يزبحون الخراف فى منازلهم.
على الشعب السودانى ان لا يستمع للاقوال الاستهلاكية منهم وان يتمسك باعادة الاموال المسروقة وهى السبيل الوحيد لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن ورفاهية الشعب وليس اللصوص.