الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام تتسع.. وقلق أممي من الانتهاكات

التظاهرات تعم السودان في «جمعة الحرية»
المصدر:  الخرطوم طارق عثمان
    عمّت التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير أمس، المدن السودانية، والتي شهدت الخرطوم أكبر التجمعات الاحتجاجية في تحت عنوان «جمعة الحرية»، في وقت أعرب مسؤولون في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، في أعقاب الاحتجاجات المستمرة.
وقالت مصادر بالمعارضة السودانية، إن المظاهرات توسعت إلى عدة مدن في السودان، استجابة لدعوات الاحتجاج في «جمعة الحرية».
ألفا متظاهر
وطاف حوالي الألفي متظاهر عقب صلاة الجمعة بمنطقة شمبات بالخرطوم بحري على اسر الضحايا الذين وقعوا في تظاهرات الاسبوع الماضي ورددوا شعارات تطالب بالقصاص من الجناة، كما طالبوا برحيل النظام، ورغم سلمية المظاهرة إلا قوات الشرطة والامن التي انتشرت بكثافة في المنطقة منعت المتظاهرين من التجمهر والاعتصام في ميدان الرابطة، والذي شهد تظاهرة مماثلة الجمعة الماضية، حيث قامت قوات الامن بإغلاق الطرق المؤدية للميدان.
وقال شهود إن مظاهرة حاشدة انطلقت من ميدان أطلق عليه اسم صلاح السنهوري في منطقة بري، التي أصبحت مركزا للاحتجاجات بعد مقتل السنهوري. ووصلت الاحتجاجات أيضاً إلى منطقة مدني وسط السودان، ودنوباوي في أم درمان أيضاً. وبثت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتجاجات في مختلف المدن السودانية.
إدانة أممية
في الأثناء، أعرب مسؤولون في الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس عمر البشير، والتي واجهتها حكومة الخرطوم بحملة اعتقالات واسعة.
وذكر تقرير للمنظمة الدولية، أنه في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة، التي شهدتها عدة مدن سودانية أواخر سبتمبر الماضي (والمستمرة)، قامت السلطات السودانية باعتقال ما يزيد على 800 ناشط، بينهم عدد من الأعضاء بأحزاب المعارضة، والصحافيين. ولفت التقرير إلى أن قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود، في 23 الماضي، أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات البترولية بنسبة تجاوزت 60 في المئة، مما أثار «أكبر حركة احتجاج» عرفتها البلاد، منذ وصول البشير إلى السلطة.
قمع التظاهرات
بدوره، دان خبير في مجال حقوق الانسان منتدب من قبل الامم المتحدة قمع المظاهرات في السودان، مؤكدا وجود خطر على الحقوق الاساسية للانسان.
وقال الخبير النيجيري مشهود عبد بيو بادرين في بيان: «يحق للمدنيين الاجتماع والتظاهر سلميا حسب القانون الدولي وعلى حكومة السودان ان تحترم هذه الحقوق بموجب دستورها والقانون الدولي».
وأضاف: «أدين بشدة اللجوء الى العنف ضد متظاهرين سلميين وتدمير ممتلكات عامة خلال التظاهرات. أدعو على حد سواء الحكومة والمتظاهرين الى الامتناع كليا عن اللجوء الى العنف». يشار الى ان بادرين هو خبير مستقل كلفه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة متابعة الوضع في السودان.
وبالإضافة الى ذلك، دعا بادرين الى «فتح تحقيق سريع وغير منحاز» بشأن التطورات الأخيرة في هذا البلد.
وبدأت أول من أمس في الخرطوم محاكمة مجموعة من 35 شخصا متهمين بأعمال عنف لها علاقة بالاحتجاجات على رفع اسعار الوقود في السودان.
واعتقلت السلطات أكثر من 800 شخص، غير أن منظمة العفو الدولية ذكرت نقلاً عن «معلومات لصحفيين وعناصر من أحزاب المعارضة وناشطين وأفراد عائلات» أن عدد المعتقلين أكبر بكثير. وبينما تقول المصادر الرسمية إن 34 قتيلاً سقطوا خلال الحركة الاحتجاجية في البلاد، أكدت العفو الدولية مقتل أكثر من 200 متظاهر، أصيب عدد كبير منهم بالرصاص في الرأس والصدر، حسب المنظمة الدولية.
ضغوط
طالب عدد من أتباع طائفة الختمية التي تشكل القاعدة الجماهيرية للحزب الاتحادي الديمقراطي، زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني بإصدار قرار نهائي بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة عمر البشير.