نفى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إخطار الحركة بتأجيل موعد الانتخابات حتى أبريل من العام المقبل الذي أعلنته المفوضية القومية للانتخابات أمس. وقال أموم أن قيادة الحركة ستدرس الأمر برمته لتقول كلمتها النهائية في وقت لاحق، واتهم أموم في مقابلة خاصة مع مرايا اف ام المؤتمر الوطني بتزوير نتائج التعداد السكاني تمهيدا للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات أعلنت تأجيل الانتخابات العامة في البلاد للمرة الثانية لتجرى وتعلن نتائجها في أبريل ألفين وعشرة. وفصلت المفوضية في بيان لها جدولا زمنيا لكافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. كيمي أواك يلقي الضوء على هذه الجدولة:
“بحسب البيان الذي أصدره أمس رئيس المفوضية مولانا أبيل الير فان تأجيل الانتخابات هذه المرة قد امتد إلي الخامس من ابريل بسبب تأخر تسلم نتائج التعداد السكاني على الرغم من أن المفوضية قالت أنها شرعت في تحديد الدوائر الجغرافية فور تسلمها نتيجة التعداد من رئاسة الجمهورية. وبذلك تكون التكهنات والإرهاصات التي تحدثت من قبل بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات قد صدقت.
و أجرت المفوضية تعديلات جوهرية في الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات مشيرة إلى أن الجدول القديم المعلن في فبراير قد تم إقراره بناءاً على افتراض إعلان نتائج التعداد في الأول من أبريل من عام ألفين وتسعة.
ويوضح الجدول الجديد للعملية الانتخابية أن عملية ترسيم حدود الدوائر الجغرافية التي بدأت في يونيو الماضي ستتواصل حتى التاسع من هذا الشهر وسينشر الكشف الأول لحدود الدوائر في العاشر من يوليو المقبل بعدها سيتم فتح باب الاعتراضات على الدوائر الجغرافية ثم تنظر المفوضية فيها وتعيد نشر الكشف المعدل في السادس عشر من أغسطس المقبل.
أما فترة تسجيل الناخبين فستبدأ في الأول من نوفمبر حتى الثلاثين منه لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة الاعتراضات على السجل وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر.
وستبدأ الحملة الانتخابية في الرابع من فبراير إلى الرابع من أبريل ويبدأ الاقتراع في الخامس من أبريل ويعقبه فرز وإعلان النتائج يوم الاثنين الخامس عشر من أبريل 2010″.
