أثار نبأ العثور على جثتين لطالبين من طلاب جامعة الجزيرة عاصفة من الغضب الشعبي على نظام البشير ومليشياته الأمنية وأصدرت هيئة محامي دارفور بيانا عاجلا
جاء فيه : تعرض طلاب دارفور بجامعة الجزيرة الى كارثة خطيرة جدا دلت على مدى الاستهتار بحياة ابناء دارفور من قبل الاجهزة الامنية بل والتربوية بالجامعات .لقد قام قام مدير الجامعة باستدعاء الاجهزة الامنية لدخول الجامعة على خلفية اعتصام طلاب ولايات دارفور امام القاعات داخل الجامعة ومن الغرائب
ان مدير الجامعة لم يكتفى باستدعاء الاجهزة الامنية فقط بل كان يحمل سيخا فى يده و ينعت باأفظع الالفاظ طلاب دارفور ويقول انهم قرود يجب طردهم من جامعته . بعد الهجوم على الطلاب وضربهم بالعصى المكهربة والسيخ علاوة على اطلاق نار كثيف فى الهواء للارعاب ونتيجة لحالة الرعب وسط الطلاب هرب معظمهم تجاه مزرعة الجامعة للاحتماء والنتيجة انهم وقعوا فى الترعة وهناك حوصروا بواسطة الاجهزة الامنية الذين وقفوا بضفتى الترعة وكانوا يضربون كل من يحاول الخروج من الترعة بعصى مكهربة وكانت حصيلة كل تلك الاحداث بتاريخ 2/12/2012 الاتى”
1/مقتل الطالب محمد يونس نيل حامد بالصف لاول الدفعة 35 علوم زراعية من كتم
2/ مقتل الطالب عادل محمد احمد حامد بنفس الدفعة وبنفس الكلية من الفاشر
3/ فقدان الطالب الصادق يعقوب من نفس الدفعة
4/ جرح 19طالبا الان بمستشى مدنى بالحوادث لتلقى العلاج
5/ اعتقال 72 طالبا لدى الاجهزة الامنية
نناشد المنظمات الوطنية و الاقليمية و الدولية بمناشدة و شجب انتهاكات جهاز الامن السوداني لحقوق طلاب دارفور المتمثلة في الحق في الحياة و المساواة و حقوق الطلاب كافة في جميع انحاء السودان في مؤسساتها التربوية و تقيم كل الضالعين في الجرائم للمسألة القانونية و علي حكومة السودان احترام التزاماتها الدولية و الاقليمية و الوطنية
إلى ذلك هددت الهيئة النقابية لعمال المهن الطبية والصحية بولاية الخرطوم باتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى التوقف عن العمل بجميع المؤسسات الصحية، حال عدم استجابة وزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاقات متأخرات العاملين.
وانتقد رئيس الهيئة د. “أحمد إبراهيم” عدم التزام المالية الاتحادية بسداد متأخرات العاملين لمدة عامين، التي تشمل العلاوات والترقيات ونهاية الخدمة والأجر الإضافي. وطالب رئيس الهيئة النقابية جميع العاملين بالوقوف مع التنظيمات النقابية استعداداً لأي طارئ ومتابعة القرارات التي تصدر من الهيئة من أجل اكتساب الحقوق. وأشاد د. “أحمد” بتدخل والي الخرطوم ومخاطبته للمالية الاتحادية لدفع متأخرات المستشفيات التي آلت للخرطوم، وأكد صرف المالية بالخرطوم مبلغ (700) ألف جنيه من جملة المتأخرات البالغة مليون و(300) ألف جنيه عبارة عن الفصل الأول بالمستشفيات بالخرطوم.