اعلان حكومة المؤتمر الوطني وقف اطلاق النار كشرط لاطلاق سراح اسري حركة العدل والمساواة دليل علي عدم استقلالية القضاء السوداني .
تصريح رئيس الوفد التفاوضي للمؤتمر الوطني امين حسن عمر بان الحكومة علي استعداد لاطلاق سراح اسري حركة العدل والمساواة الين تمت محاكمة البعض منهم بالاعدام, هذا التصريح لدليل قاطع بان القضاء السوداني لا حول له ولا قوة وهو تحت سيطرة المؤتمر الوطني يلعب به اني شاء كيفما شاء وقتماشاء. اذ كيف لرئيس وفد التفاوض هذا يصرح هكذا تصريح في امر هو تحت نظر المحاكم؟ وقد صدر بالفعل احكاما بلغت في معظمها الحكم بالاعدام؟ وتاتي ابواق المؤتمر الوطني تجار وتجهر بان لها قضاء مستقل تماما. ويؤكد رئيسها في كل حين بانه لن يسلم سوداني واحد الي محكمة الجزاء الدولية لان بالسودان قضاء مستقل ونزيه وهو ليس كذلك بالطبع لما شهدناه وسمعناه من تدخلات سافرة في شئونها اخرها هذا التصريح الفضيحة.
فان كان هؤلاء الاسري ابرياء فلا بد من اطلاق سراحهم فورا دون ربط ذلك بما يجري في الدوحة او في غيرها من بلاد الله الواسعة. وان كانوا مذنبين , ووصفهم باسري ينفي ذلك , فمحاكمتهم لا يعترضها اي انسان محب للعدل .
لا بد اذا من رفض الحركات المسلحة واهل دارفور , لابد لهم من الاصرار علي ان تتم محاكمة مجرمي حرب دارفور في محاكم غير سودانية حتي نضمن لقاء هؤلاء المجرين جزاءاتهم لما ارتكبوه من فظائع بدارفور ولا يزالون يفعلون.
فهي تستعمل ورقة الاسري هذه , خاصة ان بينهم شقيق رئيس الحركة , للضغط علي الحركة لوقف اطلاق النار. المؤتمر الوطني سادتي وضعت يدها علي كل شيئ في عهدها المظلم هذا واخضعت كل مؤسسات البلاد لمصالحها الذاتية بهدف الاستمرار والخلود في الحكم ناسية او متناسية انها لو كانت تدوم لاحد لما الت اليهم.
محمد احمد علي طه الشايقي