الخرطوم 14 يونيو 2012 — اعترف وزير المالية السودانى على محمود بان القرارات التقشفية التى تقرها الحكومة لمحاصرة الازمة الاقتصادية التى تطبق بجنباتها تعكس حجم “الفلس” الذى وصلت اليه خزائنها. وارجع الوزير الذى تحدث امام الببرلمان السودانى فى جلسة طارئة عقدت لدراسة وثيقة الاستراتيجية المرحلية تدني دخل الفرد الى انعدام العدالة والافتقار لخطط التنمية الكلية. وقال محمود “رفع الدعم عن المحروقات والزيادت في السلع…دا شغل دولة مفلسة” وعزا عدم تطور الزراعة الى الضرائب والجبايات والرسوم التى قال بانها تتجاوز(30%) ما يفقدها القوة التنافسية بجانب ضعف الاوعية التخزينية . وشدد على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للحد من الفقر وزاد”لا نقدر على استئصال الفقر لكننا نقلل منه” واضاف “لا احد يدعى استئصال الفقر لانه من اقدار الله على العباد” وعاد ليقول بان مستوى الفقر الحالى افضل من التسعينيات حيث بلغ وقتها (90%). وكشف الوزير عن زيادة فى حجم الاستهلاك وقال ” كنا نستورد (300) الف طن من القمح والان وصلنا الى استيراد (2) مليون طن” وقابل نواب برلمانيين ورقة الاستراتيجية الحكومية بامتعاض بالغ وهاجموا سياسات ومؤسسات الدولة ووصفوها بالفاسدة، وشكوا من احتكارها لاموال الشعب وتوظيفها لطبقات محددة، وقال العضو البرلماني حمدان عبد الله تيراب “مهما تفعل اجهزتنا،سيظل الفقر باقيا بسبب الفساد” . واتهم اربع مؤسسات حكومية-لم يسمها- بالفساد كاشفا عن قروض دخلت البلاد دون ان يسمع بعطاءاتها احد ، مؤكدا ان السياسات الحالية تؤدى للفقر واضاف “الفساد الموجود لو لم يجتث مهمها تفعلوا لن ينفع” .
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية