خالد تارس
ضجة غير مسبوقة يحدثها قرار وزير الصناعة الخاصة با قالة عنكبوت كنانة محمد المرضي التجاني قبيل انتهاء فترة عملة القانونية , فالمرضي هو العضو المنتدب والمدير العام لكنانة التي تمثل كبرى مشروعات الاستثمار العربي في البلاد , تاتي ملابسات اقالة المرضي بشكل متعجل اجبر المساهمون يبعثون ممثليهم لاكتشاف ثقرة قانونية استقلها الوزير السميح الصديق ضد المدير العام لكنانة خارج اجتماعات مجلس ادارة الشركة , حضر الممثلون ولا تزال الدائرة الاجرائية التي ينطلق منها قرارالسميح بعتبارة رئيس مجلس ادارة الشركة مجهولة , فالممثلون يرون في انتداب المرضي تمثيلا لدولة السودان في كنانة ولا ليس بالضرورة وزارة الصناعة , وبالتالي ينتقودن على الدوام معادلة الفهم السوداني لسقوط الكفاءة المهنية والاداء المتميز لمديرعام كنانة على اسس غير سوية .؟ اما السميح يعجز في التقاط الحد الادني من التبرير لاتخاذ قرارة الخاص بايقاف المرضي الا بمنطق استقناء السودان عن انتداب الرجل بصرف النظر عن نجاحة الذي يبهر المساهمين لوقت طويل , وفوق ذلك يتخذ وزير الصناعة عدم امتثال كنانة للمراجعة القانونية مبررا لتاكيد تجاوزات (خطيرة).. حدثت في عهد المرضي تستدعى استبدالة بشخص يستوعب الاشارات .؟ الذي لايعرفة المساهمون بالضرورة ان الحكومة السودانية اوقفت العضو المنتدب لدواعي تخصها وليس لتراجع مهني في اداء المدير العام .؟ ولكي لايسئ المدير العام فهم وجودة في كنانة ويسمو بولائة للمساهمون على حساب الحكومة قطعة السميح العشم .! هذة التقاطعات كلها ساهمت في تكعير صفو الشركاء العرب وتاجيل اجتماع مجلس ادارهم لمدة 45 يوماً اخرى , ليغادر الممثلين بعدها دون ان يدخلوا مباني كنانة نسبة لخلافات مبدئية حول قرار وزير الصناعة الذي اقال بة المرضي واعتبرة المساهمون العرب تجاوزا خطيراً من شأنة مصادرة حقوق المساهمون بدرجة يتحمل بها وزير الصناعة كامل المسئولية المالية لما يحدث في المستقبل , ويعتبر الممثلون اتخاذ الوزير قراراً حول عضو كنانة المنتدب تمثل سابقة خطيرة يستدعي لفت انتباه المساهمين الي تجاوز قانوني يستدعى بالضرورة تحكيم دولي لاثبات حق المساهمون في مراجعة القرارات الادارية بصرف النظر عن رئاسة وزير الصناعة السوداني لمجلس ادارة الشركة التقليدية .. ويتضح لممثلي الدول المساهمة في المشروع فيما بعد ان القرارت داخل الشركة بدات تاخذ طابعاً فردياً من جة السودان الذي ماهو الا مساهم كغيره من المساهمين بصرف النظر عن استضافته الواقعية للمقر , وتناسى هؤلاء الشركاء ان حكومة السودان تتعامل مع كل المشروعات الاسثمارية في البلاد على هذا النهج من الخطوات متى ماتضاربت مصالحها . وما السميح الصديق الا عبد مأمور لانفاذ سياسات ثابتة ليس هو بعرابها. كان من الاجدى ان ينعقد مجلس الادارة لايقاف رئيس المجلس الادارة في حدة القانوني متى صار ذلك ممكناً , وعلى المساهمون ان يفهموا طبيعة الاسباب التي اتخذها الوزير لاقالة العضو المنتدب برغم العيوب القانونية الفاضحة للقرار , فالمرضي بحسب اطلاعنا على تفاصيل تعاقداتة المالية مع الشركة طيلة فترة انتدابة ليس بخاسر او منكوب .. فالمساهمون غاضبون بسبب عدم تراضيهم عن كيفية ازاحة (المرضي).. ولكن الخرطوم لم ترضى عن المرضي لاسباب يعلمها هو .؟
[email protected]
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية