اتفاق سلام بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة ينهي الحرب في دارفور

اتفاق سلام بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة ينهي الحرب في دارفور
 الدوحة- وكالات الشرق الأوسط 
   
وقّعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة مساء مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة على اتفاق ينهي سنوات من المواجهة المسلحة في إقليم دارفور غرب السودان.
وقام بالتوقيع عن حكومة الخرطوم أمين عمر رئيس الوفد الحكومي، بينما وقع عن العدل والمساواة، رئيس وفدها للدوحة أحمد تقد، وشهد على التوقيع وزيرالدولة للشؤون الخارجية القطري عبد الله المحمود، والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي.
وحضر مراسم التوقيع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حمد والرئيس السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي والإريتري آسياس أفورقي.
ومن أهم بنود الاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين،والبدء الفوري في التفاوض حول الاتفاق، باعتبار أن له أولوية خاصة، حتى يتم الوصول بها إلى اتفاقية مكتوبة تنهي الصراع تماما.
وتتضمن البنود اتقتراحات حول تقسيم الثروة وضرورة التوافق عليها، بالإضافة أو التعديل، بجانب بنود تتعلق بقسمة السلطة تحدد مجالاً للنظر بصورة أدق لهذه القضية، ويشتمل الاتفاق أيضا معالجة قضايا النازحين واللاجئين وإعادة التعمير والترتيبات الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.
وكان الطرفان قد وقّعا في السابع عشر من فبراير العام الماضي في الدوحة اتفاقاً لحسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور أعلنا فيه نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما منذ عام 2003، وإعطاء العملية السلمية الأولوية الإستراتيجية على ما سواه التسوية الصراع في الإقليم.
وكان الرئيس البشير قد أعلن لدى مخاطبته الجالية السودانية في قطر مساء الإثنين أن الاتفاق سيكون بداية النهاية للحرب في دارفور، معربا عن تفاؤله بأن يعم السلام الإقليم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان في أبريل المقبل.
وقبل توقيع الاتفاق، أعلن أمير قطر أن بلاده تسعى لإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأس مال قدره مليارادولار، داعيا جميع الدول والمنظمات المعنية بقضية دارفور إلى دعم هذه الخطوة. ووصف الشيخ حمد الاتفاق بأنه “خطوة ثابتة نحو الحلال سلمي”.
ويأتي الاتفاق فيوقت تقترب فيه الانتخابات الرئاسية ويتواصلا لضغط الدولي على الرئيس البشير بسبب ملف دارفور، الذي أدى إلى صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه في مارس 2009؛ بتهمة المسئولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم الذي تتقاسم النفوذ فيه مجموعات مسلحة، تعتبرحركة العدل والمساواة الأقوى بينها.
وكان الصراع في دارفور قد تفجر قبل نحو سبع سنوات عندما حمل المتمردون السلاح ضد حكومة الخرطوم وهاجموا منشآت حكومية، احتجاجا على ما يقولو إنه تمييز تمارسه الخرطوم ضدهم، وتهميش لمناطقهم.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 300 ألف شخص لقوا مصرعهم جراء الآثار المترتبة على الحرب والمجاعة والمرض في دارفور، في حين تقول حكومة الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز العشرة آلاف. وأجبرهذا الصراع أكثر من مليوني شخص على النزوح من منازلهم في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
في سياق متصل، اعتبر عبد الواحد نور زعيم حركة بارزة معارضة لاتفاق دارفور، أن اتفاق الهدنة بين السودان وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد في دارفور، هو اتفاق “سياسي” يتغاضى عن ضمان امن سكان المنطقة الغارقة منذ فترة في حرب اهلية.
وتساءل نور قائلا عن اي سلام نتحدث؟ عن سلام سياسي ومعركة من اجل الحصول على مناصب في الحكومة ولكنها لا تركز على الامر الاساسي وهو ضمان امن شعب دارفور