اتساع دائرة الرفض لقانون الامن وحملة واسعة لمناهضته

اتساع دائرة الرفض لقانون الامن وحملة واسعة لمناهضته
حملة واسعة ضده
المناهضون: قانون الأمن ينسف التحول الديمقراطي
كتب : سليمان سري
كثفت القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق الانسان وقانونين حملتهم المناهضة في مواجهة ممشروع قانون الامن الوطني المودع للبرلمان ووصفوه بالحزبي وان اعداده ينسجم مع مصالح  المؤتمر الوطني واعتبروا انه محاولة لنسف لعملية التحول الديمقراطي ووجهوا انتقادات حادة للقانون الذي قالوا انه موسع بالحصانات.
ودعا نائب الامين العام للحركة ورئيس قطاع الشمال ياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة كل فئات المجتمع السوداني لاطلاق حملة واسعة لاجهاض القانون الذي سيقدم للبرلمان لاجازته ووصف عرمان في منتدي (اجراس الحرية ) أمس جهاز الامن والمخابرات الوطني بالاخطبوط وشكك في ان الجهاز لايوظف خدمته من اجل حماية الوطن والمواطن واتهم الجهاز بانتهاك اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي بامتلاكه للاسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات
وانه اصبح جيش موازي للقوات المسلحة مشيرا الي ان ذلك مخالف لقانون القوات المسلحة واعتبره بانه جهاز حزبي يتبع للمؤتمر الوطني ونأي بافراد الامن التابعين للحركة الشعبية من أي ممارسات تصدر من الجهاز بانها تخص افراد المؤتمر الوطني وان افراد الحركة مهمشين داخل الجهاز بمافيهم اعلي سلطة نائب مدير الجهاز. واتهم عرمان المؤتمر الوطني باختطاف الدولة السودانية بتسيس اجهزتها وقال حتي القضاء والنيابات والشرطة والخدمة المدنية اصبحت اجهزة تابعة للمؤتمر الوطني. وتمسك عرمان بضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ونفي اتجاه الحركة لمقاطعة الانتخابات واعتبر المقاطعة ضعيفة  وقال ان الحركة ستستمر في نضالها من اجل الدفاع عن الحريات وعملية التحول الديمراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة واكد ان ماتفعله الحركة يمنع العودة للحرب. وجدد عرمان المطالبة باجازة قانون الاستفتاء وحذر من ان عدم انفاذ اتفاقية السلام وقال ان مايفعله المؤتمر الوطني من خلال  أعماله يدعم العودة الي الحرب.وحذر عرمان من موافقة الحركة الشعبية لاي شروط تتجاوز فيها مواطني الجنوب يمكن ان يدفع مجموعات لم يسمها بالعودة للحرب. من جانبه اعتبر الخبير القانون والناشط في حقوق الانسان دكتور امين مكي مدني ان قانون الامن ينسف عملية التحول الديمقراطي مشيرا الي ان الايام التي تبقت ثمانون يوما فقط لاجراء الانتخابات واعتبر انها فترة ضيقة وغير كافية تحدد خاصة وانها سيتحدد فيها  مصير السودان ومستقبله واعتبر سلطات جهاز الامن تمنع الحريات والنشاط السياسي للاحزاب وعدم اقمة ندوات الابتصديق منه وقال ان افراد الجهاز يتمتعون بحصانة لهم ولمعاونيهم وطالب بحملة واسعة لاسقاط القانون تشمل كافة ولايات السودان. وعلي ذات الصعيد اعتير امين الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي ابوبكر عبد الرازق ان أي انتخابات تقاطعها الحركة لايعترف يها المجتمع الدولي واتهم المؤتمر الوطني بعدم الوفاء والالتزام بالاتفاقيات والعهود وقال انه (لايقتنع ولكنه يخاف) وقال ان جهاز الامن يتمتع بحصانات موسعة مكنت من تدخل المحكمة الجنائية الدولية استنادا علي ميثاق روما المادة (2) والذي جعلها جهاز  تكميلي للقضاء السوداني مماجعله عجز عن تطبيق العدالة بسبب تكاثف الحصانات. وحذر من ان اجازة القانون سيعيد السودان اليث المربع الاول (مربع الحرب)عليحد تعبيره.
صحيفة أجراس الحرية