ابوبكر القاضى : الحكومة غير شرعية–ولا تلومواالحركة الشعبية
الانتخابات خط احمر– واجراؤها قبل السلام سيؤدى لانفصال دارفور
حكومة المؤتمر الوطنى الفاشلة–افاقها فى حدود دولة حمدى
الحقيقة التى يتوجب على الشعب السودانى ان يتفهمها هى ان الحكومة–(حكومة الوحدة الوطنية ) المنشاة بموجب اتفاقية نيفاشا قد فقدت شرعيتها منذ الثانية الاولى من اليوم العاشر من يوليو 2009 –صحيح من الناحية النظرية– كان بامكان الشريكين تعديل نيفاشا– وفقا لبنود اتفاقية نيفاشا — ولكنهما لم يفعلا ذلك — والتمديد يجب ان يكون قبل انتهاء المدة المتفق عليها –فاذا انتهت المدة فى (9 يوليو 2009) دون تمديدها تكون الحكومة غير شرعية– لان الاتفاق المنتهى (قد مات) ولا يمكن تمديده قانونا
على الشعب السودانى ان يتفهم موقف الحركة الشعبية
لقد حسم التجمع الوطنى الديمقراطى موقفه — واعلن عن عدم شرعية الحكومة– وطالب نوابه المعينين فى البرلمان بالانسحاب من السلطة التشريعية استنادا الى مفهوم عدم شرعية الحكومة– ورغم ان الحركة الشعبية هى عضو اصيل فى التجمع — الا انها اتفقت مع حكومة المؤتمر الوطنى على شرعية الحكومة — ونذكر فى هذا الخصوص بان الحركة الشعبية هى اول جهة اعلنت وجهة نظرها بعدم شرعية الحكومة ربطا بعدم اقامتها للانتخابات حتى انقضى التاريخ الاقصى المحدد لاقامتها — ولعل الحركة كانت قد رتبت حلا قانونيا لاوضاعها بعد تاريخ التاسع من يوليو 2009 بان تملا فراغ عدم شرعية الحكومة –باعلانها استقلال دولة الجنوب ( بالاسم المناسب) من داخل البرلمان اسوة باعلان السودان لاستقلاله من الحكم الثنائى فى عام 1955 ( من داخل البرلمان) فى ظروف مشابهة من جميع الوجوه بالاوضاع الراهنة الان بين الشمال والجنوب–
يبدو ان الحركة الشعبية قد حسبت حساباتها جيدا– فهى قد ادركت ان الحكومة قد اخلت باتفاق نيفاشا نصا وروحا منذ انشائها لحكومة الوحدة الوطنية– فالحكومة لم تكن فى اى يوم من الايام خلال الاربع سنوات الماضية حكومة وحدة وطنية — فقد رفض حزب المؤتمر الوطنى ان يمنح الحركة الشعبية وزارات سيادة حقيقية — كالطاقة — او المالية– او الدفاع– او الداخلية– باختصار خلال الاربعة سنوات الماضية لم تتغير تركيبة السلطة (بعد نيفاشا ) –ولم تشرك الحكومة الحركة الشعبية فى معالجة قضية دارفور — باختصار كانت اتفاقية نيفشا عمليا ( انفصال فعلى على الارض ينتظر الاعلان)–فالحكومة لم تفعل شيئا ايجابيا واحدا لنحقيق (الوحدة الجاذبة) –بل كانت تعمل بمنهجية لطرد الجنوبيين وفق رؤية معلومة للجميع– مجسدة ايدولوجيا فيما عرف (بمشروع دولة حمدى )– اخلص من كل ذلك الى ان الحركة الشعبية– قد ادركت فساد الاوضاع فى السودان — وامنت على التقييم الدولى الذى يصف الدولة السودانية بانها ( دولة فاشلة ) –ورغم ذلك ظلت الحركة الشعبية تتعامل مع هذه الحكومة باعتبارها امر واقع– يتوجب قبولها لحين ( الخلع ) عن طريق الاستفتاء عام 2011 — على الاحزاب والحركات– وكافة مؤسسات المجتمع المدنى ان تدرك ان (بند البنود ) فى اتفاق نيفاشا هو حق تقرير المصير –لذلك الحركة الشعبية مجبورة على البقاء (فى بيت الطاعة ) بجانب المؤتمر الوطنى حتى تاريخ الاستفتاء– والحركة معذورة اذا قررت ان تصبر ( حتى ذلك الحين ) حتى لا تمنح المؤتمر الوطنى اى سبب لالغاء نيفاشا او التهرب من استحقاق الاستفتاء ونيل تقرير المصير وعلى الاحزاب الشمالية المعنية بالانتخابات والتحول الديمقراطى فى الشمال ان تدفع هى– من دمها وعرقها — استحقاقات التحول الديمقراطى
الحكومة الانتقالية– وضمان حيدة الانتخابات–هذه شؤون شمالية
اذا ادركنا ان حكومة الخرطوم قد اخلت بشرط اساسى لتحقيق الوحدة طبقا لسلام نيفاشا– وهو تهيئة الظروف لوحدة طوعية (جاذبة)–وهذا الشرط لم يتحقق — وقد تلاعبت الحكومة باهم عنصر مرتبط بالاستحقاق الانتخابى- وفسمة السلطة والثروة–اعنى( الاحصاء السكانى) الذى لم تعترف به الحركة الشعبية–وكذلك حركة العدل والمساواة– والاحزاب الشمالية المنضوية تحت التجمع — اذا تفهمنا كل ذلك–سندرك لماذا اقرت الحركة الشعبية بشرعية الحكومة — لقد يئست الحركة الشعبية من الحكومة المركزية وشؤونها منذ زمن بعيد — بعد ثبت لها ان الحكومة لا تقبل الشراكة– واثر النائب الاول البقاء فى جوبا لحين انتهاء الفترة الانتقالية –وكان الامل معقودا على ان تقيم الحكومة الاحصاء السكانى بشكل عادل وتجرى الانتخابات فى وقتها — الا انها لم تفعل — واغلقت بذلك كل ابواب التحول الديمقراطى والوحدة الجاذبة — اذن– فقد اصبحت قضية الانتخابات– وحيدتها– شانا شماليا —بختصار اصبحت الحركة تنظر للخرطوم كعاصمة دولة ( جارة)–وسوف تتحمل حكومة الخرطوم الفاشلة مسؤولية تمزيق السودان — لقد حلت الحركة الشعبية مشكلتها عن طريق تقرير المصير– واصبح امر تغيير النظام فى الخرطوم– سواء بنتفاضة شعبية– او بانتفاضة محمية بالقوة — او بالقوة المدعومة بالسند الشعبى بعد كسر شوكة الاجهزة الامنية التى قامت بتهميش الجيش نفسه– لانها تخاف من الجيش باعتباره المؤسسة القومية الوحيدة التى يتواجد فيها ابناء الهامش– وهذا لسبب بسيط ايضا لان الجيش هو مؤسسة الموت –لذلك ليست جاذبة لابناء النخبة النيلية — واعود بعد الاستطراد فاقول– ان التغيير فى المركز اصبح شانا شماليا— كانت الحركة الشعبية قبل نيفاشا تمتلك خطة عسكرية لدخول الخرطوم — وقد ارسلت 15000 عسكرى للجبهة الشرقية فى اطار تحالفها مع التجمع– وكان الامل ان تصير هذه القوة نواة لجيش التجمع الشعبى لانجاز مهمة الانتفاضة المحمية– ولكن ابناء النخبة النيلية فى التجمع عجزوا عن تكوين جيش شعبى وطنى يضم ابنا السودان من مديرياته التسعة التى شكلت خريطة السودان عشية الاستقلال– الان يتوجب على المعارضة الشمالية–اعنى التجمع — ايجاد الية جديدة لتغيير النظام فى الشمال –وذلك دون المساس بمكاسب الحركة الشعبية التى حققتها عبر نيفاشا– واعتقد ان هذاه الالية يجب ان تستند الى النواة التى تتمثل فى اتفاق (الص ادق–خليل ) — وذلك من اجل الحفاظ على ما تبقى من السودان كما سنفصل لاحقا فى هذا المقال باذن الله
الانتخابات خط احمر– واجراؤها قبل سلام دارفور–سيؤدى للانفصال
رفضت حركة العدل والمساواة ان تكون التيس المحلل للحكومة لفبركة الانتخابات
دعونا نفكر بصوت مسموع– المساحة الضيقة التى يتمتع بها الناس فى الشارع السودانى — خلال الاربعة اعوام الماضية هى ثمرة نيفاشا– وثمرة بندقية الحركة الشعبية– وليس فى ذلك اى تبخيس لدور التجمع الوطنى — ولكن احببت ان اقول ان الحكومة الانقلابية الانقاذية لا تفهم الا لغة السلاح والقوة — وهى غير مستعدة للدخول فى اى انتخابات الا اذا ضمنت نتيجتها سلفا– بالشراء والتزوير– وذلك لانها بالاساس لم تات عبر صندوق الانتخابات— ولم تقدم للشعب السودانى العريض اى انجازات — فقد ركزت التنمية فى الاقليم الشمالى وبمنظور (عنصرى) انطلاقا من خريطة جغرافية لسودانها الخاص الذى لا يشمل الجنوب ودارفور — ثم انها مغضوب عليها من اهل الوسط–اعنى محافظة النيل الازرق القديمة التى مازال اهلها يعيشون على انجازات المرحوم جعفر نميرى فى كنانة– وعسلاية–وسكر غرب سنار — الحقيقة الواضحة للعيان هى ان الحكومة فاقدة للشرعية — وانها مشغولة الان فقط بفبركة الانتخابات بذات الطريقة التى فبركت بها الاحصاء السكانى– وكل هدفها من مفاوضات الدوحة هو الحصول على ورقة وقف العدائيات لتحسن صورتها امام الرئيس الامريكى اوباما– ولتقول ان الاجواء مهيئة لاقامة الانتخابات فى دارفور — فتستخدم الجنجويد (معظمهم اجانب تم جلبهم من مالى–النيجر) — للمرة ثانية لتزييف ارادة شعب دارفور–بعد ان استحدمتهم سابقا لابادة شعب دارفور– لقد رفضت حركة العدل ان تكون التيس المحلل للحكومة لفبركة الانتخابات وذلك حين رفضت وقف اطلاق النار او وقف العدائيات فى مفاوضات الدوحة — الا بعد التوقيع على اتفاق اطارى يتضمن كافة الحقوق التى من اجلها رفع اهل دارفور السلاح– نعم اتفاق اطارى واضح– وليس مجرد اجندة للنقاش فى مرحلة الاتفاق النهائى– وكل الدلائل تشير الى ان الحكومة بصدد تجميع من يسمون بالحركات (الخمسة–او الستة)– والتى هى بلا جيش — وقد ضمت اليهم الفريق ابراهيم سليمان– ليعطيهم قيمة — والحكومة بصدد توقيع اتفاق معهم– لتمرر من خلالهم لعبة (الحصول على ورقة وقف اطلاق نار) لتزييف الانتخابات — على الحكومة السوداتية ان تعلم ان اجراء الانتخابات فى السودان قبل الوصول الى سلام عادل فى دارفور — خط احمر — سوف يؤدى حتما الى رفع سقف المطالب — الى المطالبة بتقرير المصير — واضح ان الحكومة تلعب با لنار–فهى لا تبالى بوحدة السودان– لان لها خارطتها الخاصة للسودان لا تتضمن دارفور
نتمسك بمشروع السودان الجديد ولو انفصل الجنوب
القراءة الصحيحة لتاريخ السودان الحديث ثقول (فى كل دورة زمانية مدتها عشرين سنة) يحدث بعدها تغيير كبير فى السودان بسب فشل النظام الديمقراطى فى الحفاظ على نفسه وتملكه مقدرة البقاء– حتى قيل — لو ان كلبا خطف النظام الديقراطى لما تحرك الشارع السودانى لتحرير الديمقراطية من فم الكلب — ففى عام 1969 قامت ثورة مايو بتدبير من الحزب الشيوعى– وفى عام 1989 قامت ثورة الانقاذ بتدبير من الحركة الاسلامية وفى عام 2009 ستحدث ثورة حقيقية — اخشى ان تكون مصحوبة بكمية كبيرة من الدماء– لانها ثورة المهمشين ضد اثرياء المركز الانقاذيين الذين ( يبلعون) وحدهم — وسيقاتلون وحدهم — ويموتون وحدهم — فى حرب مكشوفة ليست مغشوشة (بالحور العين) وانما دفاعا عن الاموال التى سرقوها من قوت الغلابة — والسلطة التى سرقوها بليل– نعم التاريخ يعيد نفسه — فى المرات الماضية كانت النخبة النيلية تغير جلدها– وتعيد انتاج نفسها — فالانقلابات تدبرها احزاب وليس الجيش — من حق المهمشين ان نتطلعوا الى دورة زمانية جديدة— بوجوه جديدة — ومشروع جديد –فى سودان جديدة– بالقطع –فان الوحدة ليست غاية فى حد ذاتها — الوحدة تكون ذات قيمة عندما تكون قوة ومنعة لنا جميعا ولمصلحتنا جميعا– ولكن اذا كان اخى يتقوى بى ثم ينقلب على ليقتلنى– فالافضل لى ان يكون اخى ضعيفا — فالجيش السودانى يستمد قوته من ابناء المهمشين– ولكنه منذ الاستقلال لم يحم الاراضى السودانية وانما كان يحارب ثورات المهمشين — لماذا لم يحم جيشنا الباسل ارض السودان فى حلايب؟ يلزمنا التنويه الى اننا ندرك حجم التهميش الذى يواجه الجيش الان– لانه مصنف طابور خامس لان غالبية عناصره من كردفان ودارفور– فكرة السودان الجديد–هى فكرة عظيمة– رائدها الراحل المقيم د جون قرنق دى ما بيور–وهو اكبر من كونه مفكر جنوبى اوسودانى– فهو زعيم افريقى عظيم –ونحن فى حركة العدل نفخر بالتمسك بافكاره وان غيبه الموت عنا او انفصل الجنوب بارادته الحرة — نعم ان وحدة السودان يجب ان تقوم على اعادة الاعتبار للمهمشين –فالطرح الذى يقدمه الاستاذ على محمود حسنين حول قسمة السلطة — والثروة — وهو من ابناء المركز– هو يصب فى قناة مشروع المهمشين — لقد فكر الاستاذ على محمود بعقلية وطنية– وليس بمنظور جهوى او حزبى –ف اذا ذهب الجنوب –بما كسبت ايدينا نحن ابناء المركز– فان التفتت لن يقف عند هذا الحد– ولعل اول اقليم سيطالب بتقرير المصير سيكون دارفور– ليس لان مرارة حروب الابادة لازالت فى الحلوق — وانما لان اقليم دارفور كان بالاساس (دولة مستقلة ذات سيادة)– وذات ميراث سلطانى لدولة– ثم جبال النوبة وجنوب النيل الازرق– وابيى — فى حال كانت نتيجة التحكيم لصالح الحكومة
على المعارضة الشمالية ان تضع يدها فى يد د خليل
لانجاز ( الثورة ) المسلحة المدعومة شعبيا
القراءة تقول بان التجمع سوف يعود الى صفوف المعارضة خارج البرلمان المعين بعد ثبوت عدم شرعية الحكومة وبعد ان ثبت ان التحول الديقراطى فى ظل الانقاذ امر مستحيل– مطلوب من المعارضة–اعنى التجمع الوطنى– بناء تحالف جديد يضم الاحزاب السياسية– والنقابات الشرعية– وابناء الهامش فى الشرق– وجنوب النيل الازرق– وجبال النوبة–وابيى– ودارفور –تحالف سياسى فى المقام الاول — يتعامل مع الحركات المسلحة عبر الاجنحة السياسية لهذه الحركات– والهدف هو (تغيير النظام ) سواء اكان بالانتفضة المدعومة— او بالقوة المسنودة بالتاييد الشعبى بعد كسر شوكة الحكومة فى الخرطوم– –فقد حان الوقت للمعارضة الشمالية لتنظم صفوفها –وتعيد بناء التجمع –وتطور افكارها بالبناء على ( مشروع السودان الجديد) كصيغة مناسبة لبناء دولة المواطنة التى تضم المركز — ودارفور — وجبال النوبة — وجنوب النيل الازرق — وابيى — وحلايب– ( الجنوب فات فيه الفوات) — اقولها بكل صراحة ان اقرب اقليم للانفصال بعد الجنوب هو دارفور — وهذا تحليل– مبنى على المشاهدة — والمعرفة بحجم الهوة القائمة الان بين دارفور والمركز — وحجم المرارات لدى انسان دارفور– اقول هذا الكلام وانا مدرك تماما ان معظم الدول الغربية التى افلحت فى بناء دولة قومية وطنية قد مرت بمرحلة الحروب الاهلية– اكثر من ذلك فان اوروبا التى تتوحد الان قد خاضت حربين عالميتين خلال النصف الاول من القرن العشرين– وفى اقل من خمسين سنة كسرت جدار برلين واقامت وحدة حقيقية –سياسية واقتصادية تستند على القيم — نعم رغم ذلك اقول ان اقرب اقليم للانفصال بعد الجنوب — هو دارفور– والسبب بسيط وواضح– هو ان المركز الذى يسيطر عليه اهل الانقاذ ليس راغبا فى الوحدة — وليس بمسبوى مسؤولية المانيا الغربية التى قبلت بالوحدة ودفعت استحقاقاتها رغم الفارق الكبير بين اقتصاد ها واقتصاد المانيا الشرقية –فاليد الواحدة لا تصفق — اقليم دارفور ليس له وجود فى خارطة حمدى الانقاذية — فاحذروا يا اولى الابصار– لذلك يجب ان يولى التجمع كل همه لدارفور– ولا يترك مصير السودان للانقاذين اصحاب مشروع حمدى — وهذا يقتضى دعم وتطوير اتفاق ( الصادق–خليل) الى تحالف وطنى– يقوم الناس بتطوير كل ادبيات التجمع فى ضوء التجربة الماضية — وعلى احزاب المركز ان تدرك ان عهد ( اقرا يا عب ) انتهى –وزمن ال حرب بالوكالة انتهى –لن يموت ابناء دارفور لياتى الصادق المهدى او الميرغنى او الترابى او نقد حاكما — وانما يجب ان ننظم صفوفنا جميعا للقتال والجهاد المنى معا من اجل التغيير لمصلحتنا جميعا –وفى دولة التغيير يجب ان يترقى مساعد الياى — ليكون يايا — والغيير الذى ننشده اساسه العدل — ولن يقبل اهل الهامش بتمثيل صورى فى القصر الجمهورى كما كان يحدث للجنوبيين طوال فترة الخمسين سنة الماضية– فاذا كنا نرغب فى اعادة انتاج التجاربة السابقة فان المهمشين سيحسمونا قضاياهم بتقرير المصير كما سيفعل الجنوب فى الشهور القليلة القادمة — فالوحدة ليست بالزندية– وانما طوعية– والوحدة ليست تبعية — ولنكبر عقولنا — فان الانفصال ليس نهاية المطاف — فاذا افلح الشمال — من الان فصاعدا فى اسقاط دولة مشروع حمدى — ونجح فى اقامة دولة المواطنة واستطاع استيعاب دارفور — وجبال النوبة — وجنوب النيل الازرق– فان هذا الانجاز سيفتح الباب لمشاريع جديدة للوحدة تستند على الكونفدرالية مثلا– وذلك بموجب اتفاق جديد– يقوم على الطواعية والتراضى — وشاهدنا ان دولة الجلابة الفاشلة قد وصلت بنا الى القاع– الى التفتت — واتخذت من عجزها فضيلة عندما بدات تعمل بشكل منظم لطرد الجنوب– ودارفور– واكتفت بخارطتها العنصرية الضيقة التى لا تتضمن الجنوب ودارفور — ولنتذكر ان الفشل فى الحفاظ على وحدة السودان هو نتاج لتراكم طويل منذ الاستقلال– على الاحزام التى حققت الاستقلال وعجزت عن تحقيق الوحدة ان تكفر عن اخطائها بان تضع يدها على يد قائد ثورة المهمشين د خليل– لنعمل سويا على الحافظ على وحدة السودان — لنوقف زحف الانفصال– على امل ان تقيم وحدة جاذبة لكل اهل السودان بما فى ذلك اهل الجنوب
ابوبكر القاضى–
[email protected]